تسود حالة من «التكتم»، بشأن الأوضاع الجارية في مدينة سرت (وسط ليبيا)، منذ منتصف الأسبوع الحالي، بعد تحدث قبيلة القذاذفة عن تعرضها إلى «انتهاكات جسيمة» على يد «كتيبة 20 - 20» التابعة لـ«اللواء طارق بن زياد» برئاسة العميد صدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وتقول قبيلة القذاذفة في سرت، إنها تتعرض «لإجراءات مؤسفة»، تضمنت «مداهمة عشرات المنازل بمنطقة الغربيات بسيارات عسكرية مدججة، وتفتيش الهواتف الشخصية، واعتقال عشرات الشباب من أبناء القبيلة والزج بهم في السجون، دون أسباب إلا لأنهم قذاذفة».
ويتحدث مواطنون من القذاذفة عن تعرض مساكن كثيرة يمتلكونها للهدم، فيما تظهر صورة إحدى البنايات وقت تهدم أجزاء من واجهاتها الأمامية، ويقول أحد الناشطين السياسيين بسرت، الذي عرّف نفسه لـ«الشرق الأوسط» بأنه محمد بشير القذافي، إن قوات «الكتيبة (20 - 20) هدمت منزلاً وشاليهات يمتلكها شخص من القبيلة ظهر في إحدى الصور مع الدكتور سيف الإسلام القذافي».
ومع تصاعد حالة «اللغط» في الأوساط القريبة من قبيلة القذاذفة، بشأن حقيقة الهدم، وإذا ما كان طال منزلاً أو أكثر، قالت صحيفة ليبية مقربة من «الجيش الوطني» إن «البناية التي يزعم البعض هدمها في سرت ويسكنها مواطنون، كانت مجرد مكان لإيواء المهاجرين غير النظاميين».
ودعمت الصحيفة وجهة نظرها بفيديو يظهر عناصر أمنية مدججين بالسلاح وهو يمشطون إحدى البنايات. فيما لم يعلق «الجيش الوطني» على شكايات قبيلة القذاذفة، التي صعدت من موقفها.
وكان المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإعلان «موقف واضح يدين ويجرم» «التجاوزات والانتهاكات» التي تطال مواطنين ليبيين يتم استهدافهم على الهوية، لتكميم الأفواه، ومنعهم من حقهم في التنقل والتعبير عن الرأي.
وبرر كثيرون من قبيلة القذاذفة، هدم البناية لكونها تعود ملكيتها لمحمد جويبر القذافي، الذي أظهرت إحدى الصور نجله خالد بصحبة سيف الإسلام القذافي، لكنّ سياسياً مقرباً من «الجيش الوطني» استبعد هذا الربط، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض لا يريد لليبيا الاستقرار، وبالتالي ينتقد أي محاولة يجريها الجيش لإعادة الأمن في البلاد».
ومضى الناشط السياسي بشير القذافي، يتحدث عن قيام القوات العسكرية بـ«تفتيش جوالات مواطنين عند مرورهم بالبوابات الأمنية»، متابعاً «في حال العثور على صور للقذافي على الجوال، يُقبض على صاحبه في الحال ويدفع للسجون».
وقال، إن القوات العسكرية «قبضت على العشرات وتم إطلاق سراحهم، لكن يظل آخرون رهن التوقيف»، وأرجع هذا التضييق على المنتمين للقبيلة، «لدعمهم سيف القذافي، ومساندته سياسياً، ورفع صوره خلال الاحتفالات بثورة الفاتح»، التي مرت مطلع الشهر الحالي.
وسبق وأجرت قوات «الجيش الوطني» عمليات أمنية في سرت بقصد إعادة الأمن إلى المدينة التي كانت مسقط رأس القذافي. وشهدت الكثير من المواجهات مع «تنظيم داعش» في السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير».
وكانت قبيلة القذاذفة، أعلنت في بيان الأربعاء «اقتياد القوات العسكرية التابعة لكتيبة (20 -20) مجموعة من المواطنين أحدهم شيخ كبير في الثمانين من العمر، وطفل لا يتجاوز الثانية عشرة عاما».
وقالت إنه «تم الاستيلاء على أحد العقارات الخاص بمواطن قذافي وطرد ساكنيه، وكل هذا على مرأى ومسمع من الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية والاجتماعية بمدينة سرت، من دون رد فعل».
وفيما رفضت قبيلة القذاذفة «بقوة» ما قالت إنها تتعرض له من إجراءات «غير قانونية لا يقرها دين أو عرف أو منطق»، نوهت إلى أنها «لن تتصرف أو تقدم على أي عمل لا يتماشى مع ثوابتها الوطنية وقناعاتها الاجتماعية الراسخة، مهما طالها من استهداف وتضييق».
ويعتقد «القذاذفة» أن هذه الإجراءات «تهدف إلى استفزازهم حتى يأتوا برد فعل يكون ذريعة لزيادة الضغط عليهم لأسباب يجهلونها»، معبرين عن «أسفهم واستغرابهم» للموقف السلبي والمخيب للآمال من قبل بلدية سرت ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية بها كافة. وسعت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، لكن دون استجابة من جانبه.
