الطبوبي يتمسك بـ«الدور الوطني لاتحاد الشغل»

فشل في إقناع سعيد بجدوى مبادرته السياسية

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
TT

الطبوبي يتمسك بـ«الدور الوطني لاتحاد الشغل»

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)

قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، إن الاتحاد «لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط منه، وهو ما لن ينجح، باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية لديها تاريخها وامتداداتها لدى التونسيين».

وأضاف في تصريح إعلامي لـ«الشعب نيوز»، الناطقة باسم اتحاد الشغل، بمناسبة اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، أن الاجتماع «يأتي في إطار بلورة رؤية الاتحاد في المرحلة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وغياب المواد الاستهلاكية والرفع الممنهج للدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، والصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية التي تسير في اتجاه الإفلاس والانهيار»، على حد تعبيره.

تونسيات يشاركن في احتجاج خارج وزارة التجارة بتونس في 7 أغسطس (إ.ب.أ)

وفي تقييمه لعمل الاتحاد خلال السنوات الماضية، اعترف الطبوبي «بوجود نجاحات وسلبيات، وأن القيادات النقابية مدعوة لمعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات قادرة على التقدم بالعمل النقابي، ودعم الدور الوطني للاتحاد».

وتعرض الاتحاد لانتقادات عدة نتيجة عدم بلورة مواقف حاسمة تجاه المسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد، والتأخر في إعلان دعمه للمعتقلين السياسيين وخاصة في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».

وكان الطبوبي قد اعتبر في تصريح سابق، «أن تونس في حاجة اليوم إلى تضامن وطني يستوجب التفاف كل المتدخلين والفاعلين لتجاوز الوضع الراهن، وتحقيق التقدم بالبلاد بعيدا عن خطاب التخوين وتبادل الاتهامات بخصوص الإجرام في حق البلاد».

مجموعة من الأشخاص يقفون في طابور أمام مخبز لبيع الخبز المدعوم في منطقة الحلفاوين بتونس العاصمة 19 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويذكر، أن اتحاد الشغل قاد رفقة ثلاث منظمات أخرى «مبادرة لإنقاذ تونس» من أزماتها المتعددة، وشكل لذلك ثلاث لجان اهتمت بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ووعد بعرض تلك المبادرة على الرئيس سعيد. وقال الطبوبي في مناسبات عدّة، إن المبادرة جاهزة وإنه «سيعرضها في الوقت المناسب على سعيد»، في حين يرى عدد من المراقبين أن تلك المبادرة «ولدت ميتة».

وانتظرت الساحة السياسية احتفال الاتحاد بعيد الشغل في الأول من شهر مايو (أيار) الماضي، للإعلان عن محتوى تلك المبادرة، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما جعل عددا من المراقبين يؤكدون رفض الرئيس التونسي للتحاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية خاصة تلك التي يتهمها بتعطيل المسار السياسي، باعتبار أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «هو الإطار الأمثل للحوار»، وهو ما قرئ على أنه «رفض مبطن لمبادرة اتحاد الشغل» التي صاغها بمعية «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان»، وعمادة المحامين، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».


مقالات ذات صلة

الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين

شمال افريقيا مهاجرون في صفاقس (أ.ف.ب)

الرئيس قيس سعيد ينفي أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ترحيل تونسيين

بحلول الثاني من أبريل (نيسان)، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنها نفَّذت 1740 عملية عودة طوعية، بعد نحو 7000 عملية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
حصاد الأسبوع الزعفراني

سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (الشرق الأوسط)

تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص بتونس

لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

نصف المهندسين المسجلين في تونس هاجروا من البلاد

يقدر «المرصد الوطني التونسي للهجرة» عدد المغادرين سنوياً بأكثر من 35 ألفاً. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا، وجهات رئيسية للمغادرين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الاتصالات التونسي السابق منتصر وايلي (متداولة)

تونس: الحكم بسجن وزير اتصالات سابق بتهمة «فساد مالي»

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر

«الشرق الأوسط» (تونس)

الدبيبة يتعهد بمكافحة «الفساد» في القطاع الصحي الليبي

الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يتعهد بمكافحة «الفساد» في القطاع الصحي الليبي

الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة خلال اجتماع بمسؤولي القطاعات الصحية في غرب ليبيا مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)

وسط اتهامات بالفساد تحاصر حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وفق تقارير رسمية، تعهّد رئيسها عبد الحميد الدبيبة بعدم التساهل مع «أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين»، وبالتصدي لأي تجاوزات في كل القطاعات.

وكان ديوان المحاسبة الليبي قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية». لكن تقريراً منسوباً لما يسمى «تحالف المحامين الليبيين» خصَّ بالذكر وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة» ونسب إليها «وقائع فساد مالي وإداري».

وتضمن تقرير «تحالف المحامين»، الذي نفته وزارة الصحة، اتهامات بـ«اختلاسات واسعة»، و«تهريب أدوية مرضى السرطان بأكثر من 500 مليون دينار» (الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى اتهامات فساد وتجاوزات في عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بمرضى الكلى، وصيانة المستشفيات.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، عقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي القطاع الصحي، مساء الأحد، أكد خلاله أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى لحكومته، وحذر «من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس»، كما شدد على «عدم التهاون في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».

وصدرت أحكام بالسجن على عدد من وزراء حكومة «الوحدة الوطنية» في قضايا فساد، آخرهم وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الذي قضت محكمة في طرابلس في منتصف مارس (آذار) الماضي بحبسه ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة «ممارسته الوساطة والمحسوبية» عند التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

ولم يمثُل المقريف حتى الآن لتنفيذ الحكم، الذي علّق عليه الدبيبة حينها قائلاً: «حُكم على وزير التعليم بالسجن لعدة سنوات بسبب تأخره في توريد الكتب، رغم حصانته كوزير».

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

كان النائب العام الليبي الصديق الصور قد أمر بحبس وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية»، مبروكة توغي عثمان، احتياطياً لاتهامها بالتورط في قضايا «فساد»، كما أمر بحبس وزير الصحة السابق على الزناتي ونائبه سمير كوكو، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، لكن جميعهم أُطلق سراحهم.

وتحل ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الفساد، حسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن عام 2021.

رد الوزارة

في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليها، عدّت وزارة الصحة كل ما يثار عن وجود فساد في عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية «محض افتراء من شأنه المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية»، كما رأت أنه يهدف إلى «التشكيك في نزاهة جهود كوادرها، واستغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة».

وأكدت الوزارة أن «جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية، لا سيما المخصصة لمرضى الأورام، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتُوثّق في سجلات رسمية متاحة للتدقيق أمام كافة الجهات المختصة».

في السياق ذاته، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، اليوم الاثنين، إنها تعمل على تطوير القطاع الطبي؛ بما في ذلك إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسُكّري، مشيرةً إلى استحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق «بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية».

وتطرقت الحكومة إلى ملف علاج الليبيين بالخارج، وقالت إن الدبيبة شدد على ضرورة «وضع ضوابط إضافية للحد من ازدياد أعداد المرضى الموفدين»، مؤكداً على أهمية «ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخلياً؛ بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية، والحد من الاعتماد على العلاج في الخارج».