قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، إن الاتحاد «لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط منه، وهو ما لن ينجح، باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية لديها تاريخها وامتداداتها لدى التونسيين».
وأضاف في تصريح إعلامي لـ«الشعب نيوز»، الناطقة باسم اتحاد الشغل، بمناسبة اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، أن الاجتماع «يأتي في إطار بلورة رؤية الاتحاد في المرحلة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وغياب المواد الاستهلاكية والرفع الممنهج للدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، والصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية التي تسير في اتجاه الإفلاس والانهيار»، على حد تعبيره.
وفي تقييمه لعمل الاتحاد خلال السنوات الماضية، اعترف الطبوبي «بوجود نجاحات وسلبيات، وأن القيادات النقابية مدعوة لمعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات قادرة على التقدم بالعمل النقابي، ودعم الدور الوطني للاتحاد».
وتعرض الاتحاد لانتقادات عدة نتيجة عدم بلورة مواقف حاسمة تجاه المسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد، والتأخر في إعلان دعمه للمعتقلين السياسيين وخاصة في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».
وكان الطبوبي قد اعتبر في تصريح سابق، «أن تونس في حاجة اليوم إلى تضامن وطني يستوجب التفاف كل المتدخلين والفاعلين لتجاوز الوضع الراهن، وتحقيق التقدم بالبلاد بعيدا عن خطاب التخوين وتبادل الاتهامات بخصوص الإجرام في حق البلاد».
ويذكر، أن اتحاد الشغل قاد رفقة ثلاث منظمات أخرى «مبادرة لإنقاذ تونس» من أزماتها المتعددة، وشكل لذلك ثلاث لجان اهتمت بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ووعد بعرض تلك المبادرة على الرئيس سعيد. وقال الطبوبي في مناسبات عدّة، إن المبادرة جاهزة وإنه «سيعرضها في الوقت المناسب على سعيد»، في حين يرى عدد من المراقبين أن تلك المبادرة «ولدت ميتة».
وانتظرت الساحة السياسية احتفال الاتحاد بعيد الشغل في الأول من شهر مايو (أيار) الماضي، للإعلان عن محتوى تلك المبادرة، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما جعل عددا من المراقبين يؤكدون رفض الرئيس التونسي للتحاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية خاصة تلك التي يتهمها بتعطيل المسار السياسي، باعتبار أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «هو الإطار الأمثل للحوار»، وهو ما قرئ على أنه «رفض مبطن لمبادرة اتحاد الشغل» التي صاغها بمعية «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان»، وعمادة المحامين، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
