الطبوبي يتمسك بـ«الدور الوطني لاتحاد الشغل»

فشل في إقناع سعيد بجدوى مبادرته السياسية

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
TT

الطبوبي يتمسك بـ«الدور الوطني لاتحاد الشغل»

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي (أ.ف.ب)

قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، إن الاتحاد «لن يتخلى عن دوره الوطني والسياسي في ظل وجود أطراف تريد سحب البساط منه، وهو ما لن ينجح، باعتبار أن الاتحاد منظمة وطنية لديها تاريخها وامتداداتها لدى التونسيين».

وأضاف في تصريح إعلامي لـ«الشعب نيوز»، الناطقة باسم اتحاد الشغل، بمناسبة اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، أن الاجتماع «يأتي في إطار بلورة رؤية الاتحاد في المرحلة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وغياب المواد الاستهلاكية والرفع الممنهج للدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة، والصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية التي تسير في اتجاه الإفلاس والانهيار»، على حد تعبيره.

تونسيات يشاركن في احتجاج خارج وزارة التجارة بتونس في 7 أغسطس (إ.ب.أ)

وفي تقييمه لعمل الاتحاد خلال السنوات الماضية، اعترف الطبوبي «بوجود نجاحات وسلبيات، وأن القيادات النقابية مدعوة لمعرفة الثغرات التي تتطلب مراجعات قادرة على التقدم بالعمل النقابي، ودعم الدور الوطني للاتحاد».

وتعرض الاتحاد لانتقادات عدة نتيجة عدم بلورة مواقف حاسمة تجاه المسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد، والتأخر في إعلان دعمه للمعتقلين السياسيين وخاصة في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».

وكان الطبوبي قد اعتبر في تصريح سابق، «أن تونس في حاجة اليوم إلى تضامن وطني يستوجب التفاف كل المتدخلين والفاعلين لتجاوز الوضع الراهن، وتحقيق التقدم بالبلاد بعيدا عن خطاب التخوين وتبادل الاتهامات بخصوص الإجرام في حق البلاد».

مجموعة من الأشخاص يقفون في طابور أمام مخبز لبيع الخبز المدعوم في منطقة الحلفاوين بتونس العاصمة 19 أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويذكر، أن اتحاد الشغل قاد رفقة ثلاث منظمات أخرى «مبادرة لإنقاذ تونس» من أزماتها المتعددة، وشكل لذلك ثلاث لجان اهتمت بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ووعد بعرض تلك المبادرة على الرئيس سعيد. وقال الطبوبي في مناسبات عدّة، إن المبادرة جاهزة وإنه «سيعرضها في الوقت المناسب على سعيد»، في حين يرى عدد من المراقبين أن تلك المبادرة «ولدت ميتة».

وانتظرت الساحة السياسية احتفال الاتحاد بعيد الشغل في الأول من شهر مايو (أيار) الماضي، للإعلان عن محتوى تلك المبادرة، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما جعل عددا من المراقبين يؤكدون رفض الرئيس التونسي للتحاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية خاصة تلك التي يتهمها بتعطيل المسار السياسي، باعتبار أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «هو الإطار الأمثل للحوار»، وهو ما قرئ على أنه «رفض مبطن لمبادرة اتحاد الشغل» التي صاغها بمعية «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان»، وعمادة المحامين، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».


مقالات ذات صلة

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

شمال افريقيا المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

محكمة النقض في تونس العاصمة ترفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا ليلى الطرابلسي (متداولة)

تونس:حكم قضائي جديد بسجن زوجة ابن علي وصهره 20 عاماً

أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بسجن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري، لمدة 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
TT

إحالة سياسيين متهمين بـ«التآمر على أمن تونس» إلى الجنايات

المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)
المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

كشفت المحامية اليسارية، دليلة مصدق، أن محكمة النقض في تونس العاصمة رفضت الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عشرات القادة السياسيين الموقوفين منذ نحو عامين بتهم خطيرة عديدة، أبرزها «التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب والفساد»، و«الخيانة الوطنية».

المحامية دليلة مصدق خلال لقاء بالصحافيين أمام محكمة التعقيب بتونس (الشرق الأوسط)

وأوضحت مصدق أن رفض جميع مطالب التعقيب فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، يعني «إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية» التي من المقرر أن تطلب بدء جلسات الاستنطاق، والبت في قضايا عشرات المتهمين، بينهم محامون ورجال أعمال وسياسيون من عدة تيارات، ومسؤولون سابقون في الحكومة والبرلمان والأحزاب.

من جهته، قال المحامي اليساري، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمع نظمه حقوقيون أمام محكمة العاصمة، إن عشرات القياديين والنشطاء السياسيين «موقوفون منذ نحو عامين، دون أن تقدم المحكمة لفريق الدفاع وللمتهمين أدلة تبرر قرارات اعتقالهم، ورفضت مطالب الإفراج عنهم وإحالتهم في حالة سراح».

من مظاهرة سابقة لأنصار «النهضة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

بدوره، تحدث الحقوقي اليساري، عز الدين الحزقي، عن «سلسلة مضايقات» تعرض لها منذ عامين ابنه الأستاذ الجامعي جوهر بن مبارك الحزقي، وعشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، بينها «الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة».

ومن جهتها، كشفت الناشطة الحقوقية، شيماء عيسى، للصحافيين خلال تجمع لعائلات المساجين أمام محكمة التعقيب التونسية، أن قضايا التآمر على أمن الدولة «تزايدت؛ إذ وُجهت تهم خطيرة لعشرات السياسيين والشخصيات العمومية منذ انطلاق مسلسل الاعتقالات خلال عامي 2022 و2023».

رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي (إ.ب.أ)

لكن تبقى «أبرز قضية» ضمن ملف الاتهامات، تلك التي تشمل قياديين في حركة «النهضة»، وأحزاب المعارضة الخمسة المنتمية إلى «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون رضا بالحاج، وغازي الشواشي، ونور الدين البحيري، ورياض بالطيب، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب «النهضة» العجمي الوريمي، وبعض رفاقه السابقين في قيادة الحزب، بينهم نائبا رئيس الحركة سابقاً عبد الحميد الجلاصي، والطبيب منذر الونيسي، إلى جانب عدد من كبار الكوادر في وزارات العدل والداخلية والمالية، بينهم من تولى مسؤوليات عليا على رأس إدارات المخابرات والأمن السياسي والنيابة العامة ومحاكم الجنايات.

علي العريض (إ.ب.أ)

وانطلقت أهم حملة اعتقالات في قضايا «التآمر على أمن الدولة» في فبراير (شباط) 2023، عندما داهمت قوات الأمن مساكن عشرات السياسيين ورجال الأعمال، وبعض المسؤولين السابقين في الدولة، ومسؤولين في مؤسسات إعلامية، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ«تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ثم تفرعت بعد ذلك الاتهامات لتشمل قضايا عديدة معروضة على «قطب الإرهاب» ودوائر

«مكافحة الفساد».

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في الثاني من مايو (أيار) الماضي، إحالة 40 متهماً في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب، ورفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين. وقال عضو هيئة الدفاع في هذه القضية، المحامي مختار الجماعي، إن مدة الإيقاف في هذه القضية «فاقت 22 شهراً»، مؤكداً أنها «تجاوزت الحد الأقصى لمدة الإيقاف التحفظي الذي يسمح به القانون؛ أي 14 شهراً».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد مرتين، بحق إرهابيين مصنّفين «خطيراً»، ينتميان لتنظيم «أجناد الخلافة» المصنف «إرهابياً»، وهما متهمان منذ عشرة أعوام في جريمة ذبح عسكريين، وتصنيع مواد متفجرة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية.

ويتعلق ملف القضية بـ«إرهابيين خطيرين»، بينهم رائد التواتي، المتورط أيضاً في قضية الفرار من سجن المرناقية. أما المتهمان الآخران فهما أسامة الخزري وياسين القنوني، المتهمان بالمشاركة في عملية إرهابية عام 2013، جرى خلالها قتل 8 عسكريين تونسيين، و«إعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية».