مصر: قوى معارضة تدرس دعم مرشح يُمثلها في انتخابات الرئاسة

وسط ترقب لموعد بدء الاستحقاق


صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
TT

مصر: قوى معارضة تدرس دعم مرشح يُمثلها في انتخابات الرئاسة


صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)

وسط ترقب في مصر لإعلان توقيتات الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحثت قوى معارضة رئيسية في البلاد موقفها من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر حزبية إنها «تدرس دعم مرشح يُمثلها في الانتخابات الرئاسية».

وبينما ترهن أجنحة سياسية من هذه المعارضة، قرار المشاركة في الاستحقاق باستيفاء بعض «الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية»، يميل آخرون إلى «تغليب خوض الانتخابات لاستثمار الحدث السياسي في إثراء نشاط أحزابهم بين صفوف الناخبين».

وعقدت «الحركة المدنية» وحزب «المحافظين» اجتماعين متزامنين مساء الثلاثاء لبحث الموقف من الانتخابات الرئاسية، «من دون بلورة خيار نهائي بشأن دعم أي من المرشحين المحتملين».

اجتماع سابق لـ«الحركة المدنية» في مصر (الحركة المدنية الديمقراطية على «فيسبوك»)

وحضر اجتماع «الحركة المدنية» الذي عقد بمقر حزب «العدل»، رئيس الحزب، عبد المنعم إمام، والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، وممثلون لأحزاب «الإصلاح والتنمية»، و«الاشتراكي المصري»، و«الشيوعي المصري»، وكذا شخصيات عامة. وقال إمام إن المشاركين انتهوا إلى «التأكيد على دعم مرشح يُمثل المعارضة، مع اشتراط تلبية ضمانات نزاهة العملية الانتخابات».

وتشمل هذه الضمانات، بنوداً عدة، أبرزها إغلاق ملف «سجناء الرأي»، وتهيئة المناخ العام لحركة المرشحين المحتملين للرئاسة وأنصارهم من دون قيود، وتوفير فرص ظهور متكافئة للمنافسين بوسائل الإعلام.

وأوضح إمام لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «شهد الاتفاق على دعوة المصريين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، باعتبار أن حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية».

وخلال الأيام الماضية، دعت أحزاب عديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الترشح للانتخابات. وأبرز هذه الأحزاب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب (البرلمان). ويشار إلى أن من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي.

والتقى ممثلو «الحركة المدنية»، الطنطاوي، أخيراً، «ولم ينته اللقاء إلى قرار محدد بشأن دعمه». وهنا قال إمام إن «الحركة تفتح أبوابها أمام كل مرشح محتمل يرغب في عرض برنامجه علينا، وسنحدد موقفنا النهائي بدعم أحد المرشحين سواء من داخل الحركة أو من خارجها، مع إغلاق باب الترشح رسمياً».

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

في السياق، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب «المحافظين» محمد أمين، إن حزبه «متوافق على مبدأ خوض الاستحقاق الرئاسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية».

وبينما يطالب المجلس التنفيذي لـ«المحافظين» بترشيح رئيس الحزب، أكمل قرطام، أكد أمين، أن رئيس الحزب «لم يحسم قراره بعد»، مشيراً إلى أن «من بين الأسماء المرشحة أيضاً لخوض الانتخابات، عضو المكتب السياسي للحزب، مصطفى كمال الدين حسين».

وحزب «المحافظين»، أحد أعضاء «الحركة المدنية» (وتضم 12 حزباً معارضاً). وبحسب محمد أمين «طرح حزبه مبادرة من خيارين؛ إما التوافق على مرشح واحد للحركة المدنية، أو فريق رئاسي يقوده أحد المرشحين، على أن ينضم بقية الراغبين في الترشح إلى هذا الفريق».


مقالات ذات صلة

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

شمال افريقيا ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

شددت مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق ميدان حيّ «جاردن سيتي» الجديد (وزارة الإسكان المصرية)

مصر تستوحي الطراز الفرنسي القديم في «جاردن سيتي الجديد»

على الرغم من إنشاء تجمّعات سكنية فاخرة في ضواحي العاصمة المصرية، فإنّ الحيّ الراقي العتيق لم يفقد بريقه، وظلَّ يُعدُّ إحدى الوجهات المفضّلة للإقامة لدى كثيرين.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية (الرئاسة المصرية)

السيسي يطمئن المصريين بشأن القدرة على تجاوز «الظروف الصعبة»

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، يعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة المصريين بشأن قدرة بلاده على تجاوز «الظروف الصعبة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
يوميات الشرق ميدان طلعت حرب في قلب القاهرة الخديوية (الشرق الأوسط)

القاهرة الخديوية «المرهَقة» تسعى إلى استعادة رونق الزمن الجميل

كلّف الخديوي إسماعيل، المعماري الفرنسي هاوسمان، بتصميم القاهرة الخديوية وتنفيذها في وسط مدينة القاهرة عام 1867، وتصل المساحة التي خُصصت لذلك إلى 20 ألف فدان.

محمد الكفراوي (القاهرة)

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على أهمية أمنها المائي في ظل تواصل نزاع السد الإثيوبي

ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)
ملف المياه تصدر محادثات وزير الخارجية المصري ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان (الخارجية المصرية)

شددتْ مصر على «أهمية أمنها المائي»، ودعت مجدداً إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل».

جاءت التأكيدات المصرية في ظل استمرار نزاع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير أزمة مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وتصدر ملف المياه جانباً من محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، جوزيف موم مجاك، في القاهرة، السبت. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد عبد العاطي «رفض بلاده للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».

وجددت مصر، الشهر الماضي، رفضها «أي مساس بحقوقها المائية من نهر النيل»، وأكدت على «مخاطر إنشاء سد النهضة، من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، مبرزة أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. فيما تطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «اكتمال بناء وملء سد النهضة»، وقال في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده إن اكتمال بناء السد «لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب مصر والسودان». لكن القاهرة ترى في المقابل أن السد الإثيوبي «يمثل خطراً وجودياً عليها»، وقالت «الخارجية المصرية»، في خطاب قدمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، إن «السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، إذ تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

والشهر الماضي، شدد وزير الري المصري، هاني سويلم، على أهمية «وجود تعاون مائي فعّال على أحواض الأنهار الدولية»، عاداً ذلك «مسألة وجودية لا غنى عنها بالنسبة لبلاده»، ومشيراً إلى «مخاطر إنشاء سد النهضة، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة، أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة»، وأوضح أن ذلك «يمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أيمن عبد الوهاب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار سياسات إثيوبيا الأحادية يزيد من مخاطر توتر العلاقات بين دول حوض النيل، ويحول قضية المياه إلى أداة للنزاع بين الدول، خصوصاً مع ازدياد جهود التنمية في عديد من دول حوض النيل».

مصر تؤكد رفضها للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة (الخارجية المصرية)

وأعرب بدر عبد العاطي، خلال لقاء وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، السبت، عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبرزاً أن مصر «كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام 2011». كما أكد وزير الخارجية المصري أن «بلاده طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات، من أهمها الري والموارد المائية، والكهرباء، في إطار تحقيق المصالح المشتركة».

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، افتتح وزير الري المصري عدداً من المشروعات المائية في جنوب السودان، منها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، وعدد من آبار المياه الجوفية»، كما سلّم حكومة الجنوب أربع طائرات مساعدات إنسانية مقدمة من مصر.