مصر: قوى معارضة تدرس دعم مرشح يُمثلها في انتخابات الرئاسة

وسط ترقب لموعد بدء الاستحقاق


صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
TT

مصر: قوى معارضة تدرس دعم مرشح يُمثلها في انتخابات الرئاسة


صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)
صورة دعائية لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (حزب المصريين الأحرار)

وسط ترقب في مصر لإعلان توقيتات الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحثت قوى معارضة رئيسية في البلاد موقفها من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر حزبية إنها «تدرس دعم مرشح يُمثلها في الانتخابات الرئاسية».

وبينما ترهن أجنحة سياسية من هذه المعارضة، قرار المشاركة في الاستحقاق باستيفاء بعض «الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية»، يميل آخرون إلى «تغليب خوض الانتخابات لاستثمار الحدث السياسي في إثراء نشاط أحزابهم بين صفوف الناخبين».

وعقدت «الحركة المدنية» وحزب «المحافظين» اجتماعين متزامنين مساء الثلاثاء لبحث الموقف من الانتخابات الرئاسية، «من دون بلورة خيار نهائي بشأن دعم أي من المرشحين المحتملين».

اجتماع سابق لـ«الحركة المدنية» في مصر (الحركة المدنية الديمقراطية على «فيسبوك»)

وحضر اجتماع «الحركة المدنية» الذي عقد بمقر حزب «العدل»، رئيس الحزب، عبد المنعم إمام، والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، وممثلون لأحزاب «الإصلاح والتنمية»، و«الاشتراكي المصري»، و«الشيوعي المصري»، وكذا شخصيات عامة. وقال إمام إن المشاركين انتهوا إلى «التأكيد على دعم مرشح يُمثل المعارضة، مع اشتراط تلبية ضمانات نزاهة العملية الانتخابات».

وتشمل هذه الضمانات، بنوداً عدة، أبرزها إغلاق ملف «سجناء الرأي»، وتهيئة المناخ العام لحركة المرشحين المحتملين للرئاسة وأنصارهم من دون قيود، وتوفير فرص ظهور متكافئة للمنافسين بوسائل الإعلام.

وأوضح إمام لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «شهد الاتفاق على دعوة المصريين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، باعتبار أن حق الانتخاب من أهم الحقوق السياسية».

وخلال الأيام الماضية، دعت أحزاب عديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الترشح للانتخابات. وأبرز هذه الأحزاب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية النيابية في مجلس النواب (البرلمان). ويشار إلى أن من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي.

والتقى ممثلو «الحركة المدنية»، الطنطاوي، أخيراً، «ولم ينته اللقاء إلى قرار محدد بشأن دعمه». وهنا قال إمام إن «الحركة تفتح أبوابها أمام كل مرشح محتمل يرغب في عرض برنامجه علينا، وسنحدد موقفنا النهائي بدعم أحد المرشحين سواء من داخل الحركة أو من خارجها، مع إغلاق باب الترشح رسمياً».

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

في السياق، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب «المحافظين» محمد أمين، إن حزبه «متوافق على مبدأ خوض الاستحقاق الرئاسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية».

وبينما يطالب المجلس التنفيذي لـ«المحافظين» بترشيح رئيس الحزب، أكمل قرطام، أكد أمين، أن رئيس الحزب «لم يحسم قراره بعد»، مشيراً إلى أن «من بين الأسماء المرشحة أيضاً لخوض الانتخابات، عضو المكتب السياسي للحزب، مصطفى كمال الدين حسين».

وحزب «المحافظين»، أحد أعضاء «الحركة المدنية» (وتضم 12 حزباً معارضاً). وبحسب محمد أمين «طرح حزبه مبادرة من خيارين؛ إما التوافق على مرشح واحد للحركة المدنية، أو فريق رئاسي يقوده أحد المرشحين، على أن ينضم بقية الراغبين في الترشح إلى هذا الفريق».


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: 11 ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير مغادراً مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم 16 يونيو (أرشيفية - رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.