البرهان يبحث مع السيسي الأزمة السودانية... ويدعم مسار «دول الجوار»

قال من العلمين المصرية إن الجيش «لا يسعى للاستمرار في الحكم»

TT

البرهان يبحث مع السيسي الأزمة السودانية... ويدعم مسار «دول الجوار»

السيسي خلال استقباله (الثلاثاء) البرهان لدى وصوله إلى العلمين (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله (الثلاثاء) البرهان لدى وصوله إلى العلمين (الرئاسة المصرية)

في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في السودان، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني (الثلاثاء)، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة (شمال غربي مصر)، حيث تركز اللقاء على جهود تسوية الأزمة السودانية، وسط تأكيدات من جانب البرهان أن الجيش السوداني «لا يسعى للاستمرار في الحكم»، وأن هناك مساعي لـ«إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، نافياً أن يكون الجيش السوداني «حاضنة لعناصر النظام السابق والإسلاميين».

ووصل البرهان إلى مدينة العلمين (ظهر الثلاثاء)، على رأس وفد ضم وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز الاستخبارات العامة أحمد إبراهيم مفضل، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني إدريس سليمان، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

اتفاق على وحدة السودان

ووفق إفادة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة «حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل».

وتناول اللقاء، بحسب المتحدث الرئاسي المصري، تطورات مسار دول جوار السودان؛ إذ رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى أخيراً في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

السيسي خلال استقباله (الثلاثاء) البرهان لدى وصوله إلى العلمين (الرئاسة المصرية)

وكانت القاهرة قد استضافت منتصف الشهر الماضي قمة حضرها قادة دول جوار السودان، وممثلو الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ودعت القمة في بيانها الختامي إلى وقف القتال، وإطلاق مسار سياسي يستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي يعيشها السودان منذ نحو 5 سنوات. كما أطلقت قمة دول جوار السودان آلية للاتصال من وزراء خارجية الدول المشاركة للنظر في «وضع حلول للأزمة»، وقد عقدت تلك الآلية بالفعل اجتماعها في العاصمة التشادية أنجامينا مطلع الشهر الحالي، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها».

إشادة بالجهود المصرية

من جانبه، أشاد البرهان بالمساندة المصرية التي وصفها بـ«الصادقة» للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، معرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، حرص بلاده على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية «لا تسعى للاستمرار في الحكم». وجدد التأكيد على التزام القوات المسلحة السودانية بضمان «فترة انتقالية حقيقية». وأضاف خلال تصريحات متلفزة بثتها قناة «القاهرة الإخبارية» خلال زيارته لمدينة العلمين، أن الجيش السوداني «يواجه جماعات متمردة»، في إشارة إلى قوات «الدعم السريع»، متهماً إياها بأنها «ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة». وتابع: «نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء»، مضيفاً: «أُطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم».

«نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء»

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان

ووصف البرهان اتهامات تحول الجيش السوداني إلى «حاضنة لعناصر النظام السابق وعناصر إسلامية وإرهابية»، بأنها «افتراءات وأكاذيب وكلام مردود»، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية «قوات قومية وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو البقاء في الحكم بالسودان».

وتمثل زيارة مصر المحطة الأولى في جولة خارجية للبرهان، يُعتقد أنها ستقوده إلى عدة عواصم معنية بالأزمة السودانية، في حين عدها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مؤشراً على «تحول على الأرض» وفر الفرصة لقائد الجيش السوداني للخروج من مقر قيادته، الذي أعلنت قوات «الدعم السريع» مراراً أنها تحاصره.

السيسي والبرهان خلال مباحثات العلمين في حضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

وكان البرهان قد غادر (الخميس) مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وشوهد للمرة الأولى منذ اندلاع الاقتتال الداخلي في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، في مقاطع فيديو وصور في مدينة أمدرمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، كما سبقت الجولة الخارجية زيارات ميدانية لعدة قواعد عسكرية منها قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمال الخرطوم.

من جهته، لفت رئيس حزب «الأمة» السوداني، مبارك الفاضل، إلى أهمية زيارة البرهان إلى مصر، مشيراً إلى رمزية اختيار مصر لتكون المحطة الأولى في أول زيارة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني عقب اندلاع الاقتتال الداخلي في البلاد، ووصفها بأنها «تثمين للدور الذي لعبته مصر خلال الأزمة السودانية إنسانياً وسياسياً». وعدّ الفاضل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» زيارة البرهان لمصر «إشارة إلى قرب انتهاء القتال وبداية مسار الدبلوماسية والسياسة».

حديث قوات «الدعم السريع» طوال الأشهر الماضية عن محاصرة البرهان في مقر قيادة الجيش «ربما كان نوعاً من الحرب النفسية».

السياسي السوداني، أمجد فريد

ورفض السياسي السوداني، أمجد فريد، ما وصفه بـ«المبالغة في تأويل دلالات الجولة الخارجية الأولى للبرهان»، مشيراً إلى أن حديث قوات «الدعم السريع» طوال الأشهر الماضية عن محاصرة رئيس مجلس السيادة في مقر قيادة القوات المسلحة، «ربما كان نوعاً من الحرب النفسية».

وشدد فريد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على أن حرص الفريق البرهان على بدء جولة مشاورات إقليمية «قد يعكس إدراكاً بأنه لا حل عسكرياً للأزمة في السودان»، وأن إنهاء الاقتتال «لا يرتبط بموازين القوة العسكرية بقدر ارتباطه بجغرافيا الإقليم». وأشار إلى أهمية أن تكون الجولة الخارجية للبرهان «بداية لإطلاق مسار سياسي وطني بدعم إقليمي».

وفرّ أكثر من أربعة ملايين سوداني من منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات قبل أكثر من أربعة أشهر، في حين قدرت تقارير أممية أعداد القتلى بأكثر من ثلاثة آلاف من العسكريين والمدنيين، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير، كما انهارت الخدمات الأساسية، وأفسح القتال المجال أمام هجمات عرقية تشنها قوات «الدعم السريع» والفصائل المسلحة المتحالفة معها في دارفور.

وحول النتائج المتوقعة من الجولة الخارجية للبرهان، قال مبارك الفاضل إن «الدور الأبرز الذي يمكن للقوى الإقليمية القيام به في المرحلة الراهنة، هو منع أي أطراف خارجية من التدخل في الشأن السوداني عبر توظيف لمجموعات سودانية في الخارج، إضافة إلى مساعدة السودان في إعادة إعمار ما خربه الاقتتال الداخلي»، مشدداً على أن السودان «سيكون بحاجة إلى صندوق إقليمي لإعادة الإعمار».

من جانبه، أشار أمجد فريد إلى أهمية الدعم الإقليمي للمسار السياسي في السودان، لافتاً إلى أن كل المبادرات التي طُرحت منذ اندلاع الاقتتال الداخلي أكدت ضرورة هذا البعد، عادّاً أن وقف إطلاق النار «ليس سوى خطوة أولى»، أما إنهاء الحرب فيتطلب - في تقديره - عملية سياسية تضمن تحقيق التمثيل والشرعية للحكومة السودانية المقبلة.


مقالات ذات صلة

قوى سودانية تتوافق على مسار جديد لوقف الحرب

شمال افريقيا جانب من مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الجمعة والسبت (إعلام محلي)

قوى سودانية تتوافق على مسار جديد لوقف الحرب

أجازت قوى سياسية ومدنية سودانية في العاصمة الكينية نيروبي ميثاق «إعلان المبادئ الثاني» وخريطة طريق لوقف الحرب والانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج طغت دموع الفرح ومشاعر الوصول على مشاق الانتظار والسفر (الشؤون الإسلامية)

حجاج سودانيون: مشاعر الوصول طغت على مشاق الرحلة والسفر‏

في مشهدٍ يفيض بالروحانية والخشوع، رصدت «الشرق الأوسط» اللحظات الأولى لوصول دفعة الحجاج السودانيين إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق الكبرى بوسط مكة المكرمة.

عمر البدوي (مكة المكرمة)
العالم العربي أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مطار الخرطوم على أثر اشتباكات سابقة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، إسقاط مسيرة معادية بولاية النيل الأزرق قادمة من إثيوبيا. وقال الجيش السوداني، في بيان صحافي اليوم، إن «القوات المسلحة…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الأسبق (الشرق الأوسط)

حمدوك: السودان يواجه معركة وجودية «يكون أو لا يكون»

دعا رئيس وزراء السودان السابق، «رئيس تحالف صمود»، عبد الله حمدوك، القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف حول رؤية واضحة لوقف الحرب

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

تحليل إخباري حرب السودان... هل اقتربت لحظة التسوية؟

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، يبدو السودان أمام لحظة مختلفة سياسياً وإنسانياً؛ فالإنهاك العسكري والمجاعة والضغوط الدولية تدفع أطراف الصراع نحو لحظة مفصلية.

عيدروس عبد العزيز (لندن)

بعد اختراقه... تطبيق «اتصالات تونس» يوجّه رسالة تنتقد السلطات

أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد اختراقه... تطبيق «اتصالات تونس» يوجّه رسالة تنتقد السلطات

أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)

بعد تعرضه لهجوم سيبراني خلال نهاية الأسبوع، أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالةً تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

والرسالة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عنوان «صرخة من أجل تونس: الحرية ليست جريمة»، واستنكرت وجود «تراجع حاد في الحريات» و«أزمة اقتصادية خانقة».

وتساءلت الرسالة عن «وعود وشعارات، والنتيجة؟»، مضيفة: «أصبح كل من يرفع صوته أو يعبر عن رأيه مهدداً بالسجن والملاحقة القضائية».

بعد عملية الاختراق، نشر العديد من التونسيين صوراً للرسالة من هواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت «اتصالات تونس»، في البداية، بياناً اكتفت فيه بالحديث عن أعمال صيانة للتطبيق، قبل أن تؤكد تعرضه لهجوم سيبراني في بيان ثانٍ صدر ليل السبت الأحد.

وقالت الشركة المملوكة جزئياً للدولة: «تؤكد اتصالات تونس أن تطبيقاتها الرقمية (MyTT) قد تعرضت اليوم إلى هجمة سيبرانية»، مضيفةً أن «الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة».


تضييق فرنسي جديد على «الإخوان» يُعمّق الحصار الغربي للتنظيم

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

تضييق فرنسي جديد على «الإخوان» يُعمّق الحصار الغربي للتنظيم

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

جاء قرار القضاء الفرنسي بحظر إقامة مؤتمر يتبع «جماعة الإخوان المسلمين» في مدينة نانت تعميقاً للحصار الغربي على التنظيم المحظور في عدد من الدول، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون مصريون «تطوراً مهماً في مسار حظر أنشطة (الإخوان) في الغرب».

وقد رفضت المحكمة الإدارية في نانت طعناً تقدم به منظمو مؤتمر «لقاء المسلمين في الغرب»، وأيدت قرار محافظة لوار - أتلانتيك ووزارة الداخلية بحظر المؤتمر الذي كان مقرراً عقده يومَي 23 و24 مايو (أيار) 2026 في مسجد السلام بحي مالاكوف في مدينة نانت.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قرار محكمة مدينة نانت بأنه «خطوة مهمة في مواجهة تسلل (جماعة الإخوان المسلمين)». وقال لوكورنو، في منشور على منصة «إكس»، السبت: «في مواجهة الإسلام السياسي يجب على فرنسا أن تكون حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية».

وجاء حظر اللقاء ضمن حملة تضييق فرنسية متصاعدة لمواجهة ما تصفه باريس بـ«الإسلام السياسي» وأنشطة التنظيم على أراضيها. وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات مشابهة شملت حل جمعيات، ومنع فعاليات، ومراقبة خطب المساجد.

وعدّ أحمد سلطان، الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب، القرار الفرنسي بمنزلة «تطور مهم في مسار حظر أنشطة (الإخوان) في الغرب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعكس اتجاهاً لمزيد من التضييق على أنشطة الجماعة أو الكيانات المرتبطة بها أو المحسوبة عليها، حتى تلك التي تسامحت معها العواصم الأوروبية في الماضي».

وأضاف: «القرار له سياق أوسع يتعلق بصعود الاتجاهات اليمينية في أوروبا، وتنامي المخاوف من الانعزالية والمجتمعات الموازية داخل دول القارة العجوز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي صنّفت واشنطن «جماعة الإخوان» بمصر، وكذلك فرعها في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة ذاتها.

وسبق أن وافقت أغلبية بالبرلمان الفرنسي في يناير الماضي على دعوة المفوضية الأوروبية لإضافة «جماعة الإخوان» وقادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي هولندا بدأت السلطات تتحرك لحظر «الإخوان»، وأشارت تقارير إعلامية محلية الشهر الماضي إلى أن «هناك تصويتاً برلمانياً يفتح باب المواجهة في أوروبا».

وأشار سلطان إلى أن «الحملة الأوروبية ضد (الإخوان) - وفرنسا مركز قيادي في هذه الحملة وإجراءاتها - حفزت دولاً أخرى على اتخاذ خطوات ضد الجماعة، تتسع يوماً بعد يوم، والتفاهمات القديمة التي كانت موجودة بين بعض الدول الأوروبية و(الإخوان) قد انتهت، وأصبح هناك واقع جديد».

وقال: «التنظيم بدوره يتعامل مع هذا الواقع باعتباره عاصفة تستهدف اقتلاعه من جذوره؛ لذا فهو لا يلجأ للوقوف في وجهها، أو الصدام المباشر مع الحكومات الأوروبية، وإنما يلجأ لنهجه العتيق القائم على مبدأ علانية الدعوة وسرية التنظيم».

وتوقع أن يرد التنظيم على القرار الفرنسي بسلك المسار القضائي، والعمل على إلغاء هذه القرارات بالحصول على أحكام قضائية ضدها، وأن يلجأ إلى «مزيد من التشدد والسرية والانعزالية، لكن في نهاية المطاف الخطوات المتخذة ستؤثر عليه حتماً».

وقبل أسابيع ربط تقرير للبيت الأبيض الأميركي بين الجماعة وبين تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»؛ إذ وصفها بأنها «أصل الإرهاب الحديث».

وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، منير أديب، إن قرار فرنسا «يأتي على خلفية شعورها بأن (الإخوان) يمثلون تهديداً لقيم الجمهورية، وأنها تتسلل بشكل ناعم للداخل الفرنسي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الشعور بالخطر بدأ منذ عودة الهجمات الإرهابية في عام 2015، وامتد لكل أوروبا».

وأكد أن القرار إلى جانب خطوات أخرى من مختلف دول العالم سيؤثر على التنظيم، متوقعاً تفككه وشبكته المالية خلال عامين نتيجة الحصار الغربي على الجماعة.


الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا يشتكون «الإقصاء السياسي»

ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
TT

الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا يشتكون «الإقصاء السياسي»

ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)

يشتكي الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا من «الإقصاء السياسي» منذ دخول البلاد مرحلةَ البحث عن صيغة جديدة للاستقرار في أعقاب سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وعلى أثر اجتماعات أحدث اللجان التي شكّلتها البعثة الأممية، والممثلة في لجنة «4+4» المعروفة بـ«المجموعة المصغرة»، لتجاوز خلافات مجلسي النواب و«الدولة» بشأن إيجاد مقاربة للخروج من حالة الانسداد الراهنة، عبّرت ما تعرف بـ«تنسيقية الشعوب الأصلية الليبية» المتحدثة عن الأمازيغ والطوارق والتبو عن انزعاجها من تشكيل اللجنة.

المنفي في لقاء سابق مع اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا (مكتب المنفي)

وعبّرت التنسيقية، الممثلة للمجلسين الأعلى للأمازيغ والطوارق و«التجمع الوطني التباوي»، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت، عن «قلقها ورفضها» لما وصفته بـ«المسار الإقصائي الخطير» الذي قالت إنه «جرى من خلاله تشكيل لجنة (4+4) المصغرة المعنية بمناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل ليبيا وشعبها».

وسبق أن أرجعت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، إطلاق «المجموعة المصغرة» إلى استمرار الخلافات بين «مجلس النواب» و«المجلس الأعلى للدولة»، وقالت إنهما «لم يحرزا تقدماً كافياً نحو الخطوات اللازمة لخريطة الطريق، منذ إعلان المبعوثة هانا تيتيه عنها أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) من العام الماضي».

ورأت التنسيقية أن «هندسة هذه اللجنة جاءت بصورة تعكس هيمنة مكوّن واحد، والاستمرار المتعمد في تغييب وإقصاء بقية الشعوب الأصلية، مما يعد انحرافاً خطيراً عن مبادئ الشمولية والشراكة الوطنية، ويمثل تهديداً مباشراً لمصداقية العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية».

وذهبت إلى أن «محاولات فرض هيمنة أحادية على هيكلية المفوضية، وتوزيع مقاعدها وفق محاصصات ضيقة ومغلقة، تمثل مساساً خطيراً بمبدأ الحياد والاستقلالية الواجب توافرهما في هذا الجسم السيادي، وتحوله من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة صراع سياسي فاقدة للثقة والقبول».

وعقدت لجنة «4+4» اجتماعها الثاني في 12 مايو (أيار) الحالي بمكتب البعثة الأممية في تونس، وقالت إنها «تناولت، عقب نقاشات بنّاءة، الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة؛ واتفق المشاركون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، واستئناف اللقاء مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل».

وتشدد البعثة عادةً على ضرورة مشاركة جميع الأطياف الليبية في صناعة مستقبلهم السياسي، لكن الأمازيغ والطوارق والتبو أبدوا تخوفهم من مخرجات اللجنة. وقال أعضاء اللجنة إن «الانفراد بصياغة النصوص الدستورية والتشريعية الخلافية، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتزامن الاستحقاقات، والنصوص المتعلقة بالمكونات الثقافية، دون مشاركة فعلية للشعوب الأصلية، يعد انتهاكاً لحقوقنا السياسية والدستورية، ومحاولة لفرض ترتيبات مفصلة لخدمة قوى بعينها على حساب مبدأ الشراكة الوطنية المتكافئة».

ويضيف أعضاء اللجنة أن «استمرار إقصاء الشعوب الأصلية من هذه الترتيبات المصيرية يرسّخ ثقافة التهميش، ويمنح غطاءً سياسياً لطرف واحد يتجاوز شركاءه في الوطن، الأمر الذي يقوض أسس التوافق الوطني ويهدد مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».

وكان عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، قد استقبل هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري، في 12 يونيو (حزيران) 2025، إثر زيارة رسمية إلى مدينة نالوت الواقعة في المنطقة الغربية من ليبيا.

وصعّد الأمازيغ والطوارق والتبو في مواجهة البعثة، وقالوا: «نعلن بوضوح فقداننا الثقة في حياد البعثة الأممية، التي بات دورها للأسف أقرب إلى رعاية ترتيبات المحاصصة السياسية، بدلاً من حماية مبادئ العدالة والشمولية والتوازن الوطني، خلافاً لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية».

الدبيبة مستقبلاً وفداً من قبائل الطوارق يوم 15 يونيو 2025 (مكتب الدبيبة)

وطالب الأمازيغ والطوارق والتبو بـ«الوقف الفوري والكامل» لجميع التفاهمات والمخرجات الأحادية الصادرة عن لجنة «4+4»، والمتعلقة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مهددين بمقاطعة الانتخابات العامة حال إجرائها.

كما شددوا على ضرورة «إعادة هيكلة المسار التوافقي والسياسي بشكل عاجل، بما يضمن تمثيلاً مباشراً وكاملاً ومستقلاً للأمازيغ والتبو والطوارق، باعتبارهم شركاء أصيلين في صياغة الحل الوطني»، مؤكدين أهمية «الالتزام الصريح بعدم اعتماد أو تمرير أي نصوص أو ترتيبات سياسية أو قانونية لا تستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة والتمثيل العادل».

واختتموا «مؤكدين بشكل قاطع أن أي وثيقة، أو قانون، أو تشكيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ينتج عن سياسة الإقصاء وهيمنة المكوّن الواحد، لن يحظى بأي شرعية سياسية أو قانونية أو قبول مجتمعي من قبلنا، وسنعتبره كأن لم يكن».

وفي السابع من الشهر الحالي، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وتطرقت المناقشات إلى ملف حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية حماية التنوع الوطني باعتباره إحدى ركائز الوحدة الوطنية، مع ضمان مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد دون تهميش أو إقصاء.