صعّد ما يعرف بـ«ثوار مصراتة والزنتان» من موقفهم باتجاه حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمطالبة بحلها، وذلك على خلفية اجتماع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت نظم فيه عدد من موظفي الخارجية الليبية وقفة للتنديد بـ«التطبيع».
وقال «اتحاد ثوار مصراتة»، في بيان (الثلاثاء)، إن حكومة الدبيبة «لم تقم بمهامها المنوطة بها، المتمثلة في الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور، لذا فإننا لا نعترف بها حكومةً لليبيا»، داعياً إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال، تشارك فيها مكونات الشعب الليبي كافة، وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة معينة.
وتمسّك «الثوار» بضرورة «محاسبة كل مَن أخطأ في حق الشعب الليبي أياً كان، حتى يكون عبرة للآخرين»، محملين المسؤولية «لكل الساسة الحاليين على ما حدث، وما يمكن أن يقع من اختراقات أمنية وسياسية، قد تزيد من تعقيد المشهد».
وذهب «اتحاد الثوار» إلى أنه «مستعد لتبني الموقف من خلال التنسيق مع باقي اتحادات ثوار ليبيا، وكل الجهات ذات العلاقة؛ من أجل سلامة الشعب الليبي وحماية أراضيه».
الموقف ذاته تبناه «اتحاد ثوار الزنتان»، بالقول إنه «مستعد لخوض الحروب والقتال من أجل الذود عن الوطن، وحفظ مقدراته وثوابته الوطنية والدينية، وعدم التسامح في تجاوز خطوطه الحمراء»، لافتاً إلى أنه سبق أن أكد «حتمية الخروج بالوطن إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن، من دون خسائر في الأرواح والممتلكات».
ومضى «اتحاد ثوار الزنتان» مشدداً على ضرورة «محاسبة المسؤولين كافة، الذين أعدوا ونسقوا للاجتماع المخزي مع الكيان الصهيوني، الذي أجرته ممثلة حكومة الوحدة الوطنية للشؤون الخارجية، والمنتحلة صفة وزيرة الخارجية، بتهمة الخيانة العظمى للدين والوطن».
وطالب «ثوار الزنتان» الجهات التشريعية «بحل حكومة الوحدة فوراً، وإحالة وزرائها المتورطين في التنسيق للاجتماع كافة إلى لجنة تحقيق خاصة، مكونة من ممثلين عن مجلسي النواب و(الدولة) واتحاد ثوار ليبيا، والهيئة العليا للقضاء، وتشكيل حكومة مصغرة من خارج الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي الراهن، وذلك لإدارة شؤون الدولة إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة».
وأهاب «ثوار الزنتان» بـ«أطياف الشعب الليبي كافة بمختلف توجهاتهم، بالإضافة إلى (ثوار ليبيا الأحرار)، خصوصاً، إلى نبذ السلبية، والوقوف معاً أمام تمادي هؤلاء الفاسدين في بيع الوطن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وجغرافياً».
في السياق ذاته، نظم أمام ديوان عام وزارة الخارجية في طرابلس عدد من موظفي الوزارة، وقفة دعوا خلالها إلى محاسبة كل من شارك في عقد اجتماع روما.
وبينما لا يزال الغضب يتصاعد شعبياً، وسط تأويلات عن المشاركين في (اجتماع روما)، وصمت رسمي على ما دار في اللقاء، نقلت قناة «فرنس 24» عن روميانا أوغراتشنسكا، الأكاديمية المتخصصة في الشأن الليبي، أن المنقوش ذهبت إلى روما برفقة إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس الحكومة، بالإضافة إلى وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة «الوحدة».
