ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان، الثلاثاء، أن المدعي العام قدم لائحة اتهام بحق قائد عسكري جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينات بالجزائر.
وجاء في البيان أن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابياً، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتُكبت بين 1992 و1994، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وكانت منظمة «ترايل إنترناشيونال» غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ونفى نزار سابقاً الاتهامات بارتكاب أي جرم في أثناء الحرب في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية.
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011، لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع، ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وقالت «ترايل إنترناشيونال» إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجري حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاماً حالياً.
وقال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت «معقدة»، وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة.
وأضافت «ترايل إنترناشيونال» أن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكَم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
وستكون إحدى قضايا قليلة جداً من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا، وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.
وأصبح نزار وزيراً للدفاع عام 1990، وكان حاضراً عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي، وألغى انتخابات برلمانية فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ».
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها «حرب قذرة» حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلامويين.
