بعد إعلان وزارة العدل المصرية تفاصيل تحقيقات «قضية التمويل الأجنبي»، أثيرت تساؤلات حول اتجاه مصر لإغلاق ملف القضية، التي تعود إلى عام 2011، وطالت 85 منظمة (محلية وأجنبية) وشغلت الرأي العام.
ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد أكدت وزارة العدل «الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، وبعضها الآخر جارٍ التحقيق بشأنها». ويترتب على أوامر الحفظ «إلغاء قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات بحق المتهمين».
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إن «الدولة المصرية قامت خلال الأشهر الأخيرة بإنهاء كثير من المشكلات المُعلقة المعنية بحقوق الإنسان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية كانت «الوحيدة المعلقة».
ويعد تاريخ القضية إلى يوليو (تموز) 2011، عندما كلّف رئيس الوزراء المصري، حينذاك، عصام شرف، وزير العدل بتشكيل «لجنة لتقصي الحقائق» للنظر في التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وتحديد ما إذا كانت هذه المنظمات مُرخصة بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002 (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) أم لا.
ويعد شيحة قرارات قاضي التحقيق الأخيرة بحفظ القضية بالنسبة لـ75 منظمة أهلية «تُهيئ المناخ العام للجمهورية الجديدة في مصر». مشددا على أن «الآمال معقودة الآن على أن يغلق قاضي التحقيق القضية بالكامل»، معرباً عن أمله في أن «تتعاون المنظمات المتبقية (قيد التحقيق) في الوفاء بطلبات المُحقق».
وحول طبيعة هذه الطلبات، أوضح شيحة أنها «تتمثل في الرد على استفسارات القاضي عن عمليات التمويل، وأوجه الإنفاق، والمشروعات التي تم تمويلها». وقال بهذا الخصوص: «على المنظمات أن تتعاون وتبرئ ذمتها، ليس فقط أمام القضاء، بل أمام الرأي العام المصري، لأننا في أشد الحاجة إلى تعديل الصورة الذهنية لدى المواطن عن المنظمات الحقوقية، التي أسيء إليها خلال السنوات الماضية».
كما رأى شيحة أن إغلاق هذه القضية «يعيد بناء الثقة مرة أخرى بين مؤسسات الدولة المصرية والمنظمات الحقوقية».
وخلال السنوات الماضية، مرت القضية بمراحل عدة ما بين حفظ التحقيقات، أو إعادة فتحها، مع ما واكب ذلك من قرارات بالحبس، أو البراءة، وكذلك المنع من السفر، وتجميد الحسابات المصرفية للمتهمين.
من جهته، قال رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر، أيمن عقيل، إن التطورات الأخيرة في القضية «تُمثل بادرة إيجابية من الدولة المصرية تجاه المجتمع المدني؛ حيث تُعزز من حقوق الإنسان، وتُسهم في فتح مناخ أكثر انفتاحاً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن قرارات قاضي التحقيق «تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني المصري، ومع خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤسس للمشاركة السياسية والمجتمعية، وما يتعلق بالحريات السياسية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان».
وتوقع عقيل أن «تشهد هذه الفترة إغلاق القضية بشكل نهائي، وخاصة بعد البوادر الإيجابية الأخيرة، التي تمثلت في رفع حظر السفر»، مضيفاً: «هذا يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل؛ حيث قدّم لها نحو 19 توصية، منها إنهاء القضية».
