تسعى السلطات المصرية للحد من أزمة تكدس شاحناتها على الحدود السودانية، حيث أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام «التفويج» عبر تجميع الشاحنات في أسوان (جنوب مصر) للمتوجهين إلى معبر أرقين البري، وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم أنواع الرعاية الصحية وخدمات الإعاشة والتغذية كافة لسائقي الشاحنات جميعاً.
وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها (الأحد)، إنه «تم البدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان بمحطة (وادي كركر)، وأبو سمبل؛ لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية».
وحمّلت وزارة النقل المصرية الجانب السوداني مسؤولية هذا التكدس، وقالت ضمن بيانها: «إن هذا التكدس يرجع إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في معبرَي أرقين وقسطل من قبل الجانب السوداني، الذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يومياً»، موضحة أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس.
لكن هل تحد هذه الإجراءات من تكدس الشاحنات لمسافة تمتد نحو 40 كيلومتراً داخل الحدود المصرية قبالة معبرَي أرقين وقسطل البريين؟
يقول أيمن حلاوة، سائق شاحنة مصرية متوجهة إلى السودان لـ«الشرق الأوسط»: «ستقلل هذه الإجراءات بلا شك معاناة السائقين على الحدود، إذا تم تطبيقها بشكل دقيق، فبينما يلتزم سائقون بهذه الإجراءات ويتوقفون في محطة (وادي كركر) لتنفيذ خطة التفويج، حاول آخرون الالتفاف على هذا القرار عبر الوصول إلى طريق معبر أرقين بالالتفاف من خلف المحطة المركزية».
واقترح حلاوة «إعطاء إيصال مدون به رقم تسلسلي للشاحنات المتوقفة في (وادي كركر) قبل المغادرة إلى معبر أرقين الذي يبعد عن أسوان بنحو 350 كيلومتراً جنوباً، وتكرار الأمر ذاته في محطة أبو سمبل، بحيث لا يُسمَح بدخول المعبر أو الجمارك إلا لسائقي الشاحنات الذين يحمل إيصالات بأرقام تسلسلية، مع عدم السماح بدخول السيارات (الفرداني) من دون مقطورة، أو (نصف النقل) من دون هذا الإيصال».
بينما عدّ محمد الحِص سائق شاحنة هذه الحلول «مؤقتةً» وليست جذرية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن وجبات جمعية الهلال الأحمر المصري غير كافية لسد رمق السائقين»، وقال إن «إمداد السائقين بالمياه والثلج وتوفير سلع بأثمان مخفضة من الحلول الضرورية، مع توفير مراكز خدمات لوجيستية داخل مصر، ومخاطبة السلطات السودانية بتوفير خدمات لسائقي الشاحنات المصرية داخل الحظيرة الجمركية السودانية».
وتسببت تداعيات الحرب السودانية في زيادة أوجاع سائقي الشاحنات المصرية بالمنافذ الحدودية بين مصر والسودان، حيث تتراص عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمواد الغذائية راهناً في طابور طويل قدّره سائقون بنحو 40 كيلومتراً داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى وجود مئات الشاحنات الأخرى داخل الحظائر الجمركية السودانية.
وفي استجابة لاستغاثات السائقين المصريين العالقين داخل السودان، أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين في السفارة المصرية عقدوا اجتماعاً (الأحد) مع ممثلين لسائقي الشاحنات المصرية بالحظيرة السودانية، ومسؤولي الجمرك السوداني، وتم تحرير محاضر رسمية في القنصلية المصرية والنيابة العامة في مدينة حلفا السودانية ضد التجار السودانيين لعدم تسلم بضائعهم.
وأكد الحِص وجود نحو 2500 شاحنة راهناً بالحظيرة الجمركية بمنفذ وادي حلفا البري، ونحو ألف شاحنة بالحظيرة الجمركية السودانية بمنفذ أرقين.
ويضيف الحص أنه ورفاقه يلجأون إلى أسفل الشاحنات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة خلال ساعات النهار.
كما أكد أنباء وفاة 17 سائقاً مصرياً على الحدود السودانية أخيراً، بسبب تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة، التي لا يتحملها أصحاب المرضى المزمنة من السائقين، ونقص الأدوية والأغذية، وبشكل خاص في الجانب السوداني.
وحمّل سائقون مصريون، من بينهم أحمد جمعة، التجار السودانيين، جزءاً كبيراً من معاناة السائقين المصريين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتأخرون في تسلم بضائعهم بداعي عدم توافر سيولة نقدية لدفع ثمن البضاعة، أو عدم القدرة على توفير شاحنات تنقل البضاعة إلى داخل مدن الخرطوم، هذا بالإضافة إلى أن بعضهم يتعامل مع الشاحنات المصرية على أنها مخازن متنقلة»، إذ يرى أن غرامة التأخير، التي تقدّر بألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً)، عن كل يوم، أقل من تأجير مخزن بحلفا أو أرقين.
وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان، العام الماضي، إلى نحو 1.5 مليار دولار، بعدما سجّل نحو 900 مليون دولار في عام 2021، وفق أرقام رسمية مصرية.
وتُصدّر مصر للسودان، مواد البناء والتشييد بمختلف أشكالها، وأجهزة كهربائية، وكيماويات، ودهانات، وأغذية مُصنعة، بينما تُشكّل اللحوم الهيكل الأساسي لواردات مصر من السودان، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والمواد الزيتية.
ويقدر سائقون مصريون مدة شحن البضائع من مصر إلى السودان عبر السيارات (التريلا) بنحو 4 أشهر، بواقع شهرين داخل الحدود المصرية ومثلهما داخل الحظيرة السودانية، وبحسب محمد حسين، (53 سنة)، سائق تريلا محملة بالدقيق، فإنه ينتظر داخل الحظيرة السودانية منذ 50 يوماً، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع العودة إلى مصر من دون تفريغ حمولتي وتسليمها للمتعهد السوداني»، موضحاً أن «الحظيرة السودانية تعاني بشدة من نقص الخدمات، وارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات».
ووفق الحِص فقد بلغ عدد السائقين المتوفين بالحدود السودانية نحو 17 حالة، من بينها 3 حالات داخل الحدود المصرية قبالة معبر أرقين الحدودي، وتم تسليم جثامينهم إلى ذويهم بالمحافظات المختلفة عبر مستشفى أبو سمبل (جنوب مصر)، بينما تم دفن اثنين من السائقين المتوفين أخيراً في الصحراء السودانية بعد تحلل جثمانيهما، وهما كمال أبو رية من القاهرة، وأحمد عبد الجليل، من قرية كفر سليم شلقان، التابعة للقناطر الخيرية في القليوبية (دلتا مصر).
