بدأ صحافيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في مصر، الاثنين، إضراباً عن العمل، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، احتجاجاً على «تدني رواتبهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية، والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم في ما يخص السياسات المالية»، وفق بيان عن المحتجين نشره نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي.
وهذا الإضراب هو الثالث في أقل من 3 أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو (حزيران)، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو (تموز) الماضي. وقال البيان إن قرار الدخول في إضراب جديد يأتي «نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتنا، وإصرارها على معاملتنا بسياسة مالية جائرة، تميز بوضوح بين مكتب القاهرة وبقية مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط».
وتُبدي نقابة الصحافيين البريطانيين «تضامناً» مع الإضراب؛ حيث تقول شيرين شريف، نائب رئيس اللجنة النقابية الممثلة لخدمات «بي بي سي» العالمية بالنقابة لـ«الشرق الأوسط»: «نتابع الأزمة، ونتفاعل معها عبر تقديم الإرشاد والتوجيه للقائمين بالإضراب في تعاملهم، ومفاوضتهم مع الإدارة».
ورداً على سؤال حول حدود هذا الدعم، وفق الآليات القانونية والنقابية، أوضحت: «نقابة الصحافيين البريطانيين لا يمكنها تمثيل الصحافيين في مصر؛ لأنهم يخضعون للقوانين المحلية في دولة عملهم، ولكنها أصدرت بيانات دعم أكثر من مرة» لموقفهم.
ويرى المضربون أن المؤسسة «أضاعت فرصاً كثيرة للتفاوض الجاد، وإيجاد حلول خلال 3 جلسات، عُقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي في مقر النقابة، ولم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشكلاتنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا، ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط».
وهنا، يرى قيادي بنقابة الصحافيين البريطانيين، طلب عدم ذكر اسمه، أن «جوهر الأزمة ليس مرتبطاً بمطلب زيادة الرواتب (الذي لا تستمع إليه (بي بي سي))، وإنما التوزيع العادل للميزانية المخصصة، ومراعاة التغير الكبير في سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملة الأجنبية المعتمدة لميزانية (بي بي سي عربي)؛ فالرواتب المقدمة بالعملة المحلية، لا تزال عند حدود معدلاتها السابقة لتراجع الجنيه، بينما العملة الأجنبية تضاعفت قيمتها، في مصر، مراراً».
ويتهم المحتجون المؤسسة باعتماد «سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمّق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي فينا جميعاً». كما أشار البيان إلى لجوء إدارة المؤسسة إلى «معاقبة العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم».
وأبلغت المؤسسة المحتجين بأنها «لن تنخرط» معهم «في أي مفاوضات» ما داموا قد بدأوا الإضراب، وهو ما يراه البيان «تعقيداً للموقف، ويفاقم من آثاره السلبية». وختم البيان: «نؤكد أننا اضطُررنا إلى تكرار الإضراب، مع استمرار التعنت الإداري، وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة، كما نؤكد أننا منفتحون على الحوار، وندعو إدارة (بي بي سي) إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بنّاء يحل الأزمة، وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة».
وامتنع صحافيون مضربون عن الإجابة على طلب تعليق حول الأزمة، مشددين على الاكتفاء بما ورد في البيان.
