«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

حفتر يوجه بحماية حدود البلاد

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
TT
20

«الجيش الوطني» يطارد «متمردين تشاديين» جنوب ليبيا

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تدرس عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

عزّز «الجيش الوطني» الليبي الإجراءات المتخذة لحماية الحدود المتاخمة للدول الأفريقية التي تشهد صراعات داخلية، فيما طاردت قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» التابع للقيادة العامة، فلول «المتمردين التشاديين»، داخل الحدود الجنوبية الليبية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني» إنه تنفيذاً لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، اجتمع آمر قوة عمليات الجنوب مع آمري المناطق والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية «للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تأمين الجنوب الغربي».

وتحدث المسماري، مساء الأحد، عن أن الاجتماع تطرق «لتحديد الواجبات والمهام وتنسيق خطة التعاون بين جميع الوحدات العسكرية في الجنوب الغربي؛ وصون الأمن وفرض إنفاذ القانون وحماية الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة التي تشهد صراعات وأزمات أمنية وعسكرية».

وفيما نوه المسماري إلى أن الحضور أكدوا على جاهزيتهم التامة لتنفيذ الأوامر والتقيد بما جاء في «خطة العمليات العسكرية» نشرت صفحات موالية لـ«الجيش الوطني» مقاطع فيديو تظهر مطاردة قوات «اللواء طارق بن زياد المعزز» ما وصفتهم بفلول من «متمردين تشاديين» داخل الحدود الليبية، ودفعتهم للفرار نحو إنجامينا، في ظل تصاعد ألسنة النيران من العربات المحترقة.

جانب من المواجهات بين قوات اللواء طارق بن زياد وعناصر تشادية على الحدود الليبية (من مقطع فيديو متداول على صفحات موالية للجيش الوطني)
جانب من المواجهات بين قوات اللواء طارق بن زياد وعناصر تشادية على الحدود الليبية (من مقطع فيديو متداول على صفحات موالية للجيش الوطني)

وقال مصدر مقرب من «الجيش الوطني» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قواته تجري عملية تمشيط واسعة للحدود المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد، منذ عدة أشهر، سعياً لمنع أي اختراقات محتملة».

وتوقع المصدر أن «يزيد (الجيش الوطني) في قادم الأيام قبضته على الحدود الليبية، ضمن المرحلة الثانية من خطته لتأمين الشريط الحدودي ضد المسلحين وجماعات تهريب النفط والبشر».

وتتخذ بعض الفصائل التشادية المعارضة للسلطة العسكرية في إنجامينا من الجنوب الليبي ملاذاً. لكن جبهة «التغيير والوفاق» المتمردة في تشاد، المعروفة باسم «فاكت» اتهمت السلطة المؤقتة في بلادها بقصف إحدى قواعدها على الحدود الليبية، الأربعاء الماضي، ما اضطرها إلى الإعلان عن إنهاء وقف إطلاق النار - الموقع بين أطراف الأزمة منذ عام 2021.

وتُوصف الحدود الليبية المشتركة مع تشاد بأنها ساحة خلفية ونقطة انطلاق للمتمردين الذين يشنّون عمليات في الداخل التشادي. وسبق وقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، على يد متمردين كانوا يتمركزون على الحدود مع ليبيا في 20 أبريل (نيسان) 2021.

وسبق لقوات من فرقة المهام الخاصة واللواء طارق بن زياد التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي أن نفذت في أوقات سابقة عملية عسكرية استهدفت تمركزاً لعناصر المعارضة التشادية في بلدة تربو الحدودية، وأوقعت خسائر فادحة في عتادها.

ورد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، على تقارير تحدثت عن قصف جيشه مواقع للمعارضة المسلحة التشادية داخل الأراضي الليبية، وقال في بث مباشر، إن قواته لم تدخل الأراضي الليبية لتعقب فلول المتمردين امتثالاً لاتفاقية موقعة قبل خمسة أعوام مع ليبيا.

وكان عمر المهدي بشارة، رئيس «حركة الخلاص الوطني» التشّادية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الانتقالي ديبي، «يقود بنفسه عملية عسكرية في شمال البلاد منذ ثلاثة أيام ضد قوات المعارضة التشادية الموجودة على الشريط الحدودي مع ليبيا»، ولفت إلى أن التطورات المتصاعدة أجبرت ديبي على النزول إلى الميدان لإدارة العمليات العسكرية «لوقف زحف قوات المعارضة تجاه مدينة (فايا) عاصمة إقليم تيبستي».

قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تبحث عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)
قيادات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي تبحث عملية تأمين الحدود (المتحدث باسم الجيش)

وكان «الجيش الوطني» أطلق خطة أمنية قبل قرابة 3 أعوام لتأمين الحدود التي تطل على دول السودان وتشاد والنيجر والجزائر بقصد القضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.



الجزائر تعد مشروع قانون لـ«التعبئة العامة» تهيمن عليه «لغة الحرب»

الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين في 21 أبريل 2025 (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين في 21 أبريل 2025 (الرئاسة)
TT
20

الجزائر تعد مشروع قانون لـ«التعبئة العامة» تهيمن عليه «لغة الحرب»

الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين في 21 أبريل 2025 (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال اجتماع سابق مع أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين في 21 أبريل 2025 (الرئاسة)

بينما بدأ البرلمان الجزائري، الأسبوع الحالي، دراسة مشروع قانون يتعلق بـ«التعبئة العامة»، ارتباطاً بحالة التوترات بين الجزائر وبعض جيرانها، دعا حزب معارض الرئيس عبد المجيد تبون إلى إطلاق «نقاش وطني» مع الأحزاب والمجتمع المدني حول الموضوع، الذي عدّه شأناً «لا يخص أجهزة الأمن وحدها».

تداول برلمانيون جزائريون نسخاً من «مشروع قانون يتضمن كيفيات تنظيم وتنفيذ التعبئة العامة» للصحافة؛ حيث أكدت الحكومة في وثيقته أن المبادرة بسن هذا القانون «تأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، قصد مواجهة أي تهديد محتمل، يعرّض استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية للخطر»، مشيراً أيضاً إلى أنه «يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري في فاتح أغسطس (آب) 2022».

قرار إصدار قانون للتعبئة العامة اتُّخذ في مجلس الوزراء يوم 20 أبريل 2025 (الرئاسة)
قرار إصدار قانون للتعبئة العامة اتُّخذ في مجلس الوزراء يوم 20 أبريل 2025 (الرئاسة)

ويوضح المشروع أن التعبئة العامة «تعتمد على منظومة شاملة ومتكاملة، تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها، وتنفيذها في الحالات المحددة في الدستور»، مشدداً على «مشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وجميع المواطنين لضمان الانتقال الفعّال من حالة السلم إلى حالة الحرب». كما يهدف، حسبما جاء فيه، إلى «توفير الموارد اللازمة لدعم المجهود الحربي، بما في ذلك القوات المسلحة وأجهزة الدولة، مع تعبئة جميع القدرات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة».

* خطوة جاءت بعد توتر مع مالي

تم إطلاق فكرة «التعبئة العامة» خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 20 أبريل (نيسان). وبعد أسبوع عرض وزير العدل مشروع قانون خاصاً بهذه المبادرة على البرلمان بغرض المصادقة. وارتبطت الفكرة بشكل وثيق بتصعيد حاد مع مالي، إثر إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة لقواته المسلحة من طرف سلاح الجو الجزائري في فاتح أبريل. وخلفت «حرب البيانات» بين البلدين، إثر هذه الحادثة، ارتفاعاً في منسوب التوتر، أوحى بأن «احتكاكاً» بالسلاح بين الجارين بات أمراً غير مستبعد.

قانون التعبئة العامة يمنح صلاحيات كبيرة للجيش (وزارة الدفاع)
قانون التعبئة العامة يمنح صلاحيات كبيرة للجيش (وزارة الدفاع)

ومما ورد في المشروع أن التعبئة العامة «تعلن بمرسوم رئاسي، بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان. وتنتهي بنفس الشروط، وتُمول النفقات المرتبطة بها من ميزانية الدولة. وتشرف وزارة الدفاع الوطني على تحضير وتنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والنقل، والصناعة والزراعة والصحة والأشغال العمومية، والاتصالات والتجارة والموارد المائية، بالإضافة إلى وزارتي الشؤون الدينية والاتصال (من أجل التوعية والتحسيس)».

كما تنص المادة 15 من مشروع القانون على إمكانية تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حال إعلان «التعبئة العامة»، بغرض «المساهمة في المجهود الحربي». ويجيز النص تسخير أي شخص قادر على تقديم خدمة، باستثناء مَن تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية. وعند إعلان «التعبئة العامة»، تواصل جميع القطاعات نشاطها بشكل طبيعي، لكن مع إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة.

إبعاد الأجانب

من بين الإجراءات التي ينص عليها المشروع تحويل وضع القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق التسريح النهائي لأفراد الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط وتعليق التقاعد بالنسبة للموظفين، والعمال الذين «تؤثر وظائفهم في التعبئة العامة».

وتشمل الآثار الأخرى لـ«التعبئة العامة» إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، وترشيد استهلاك المواد الأساسية والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تكييف وسائل النقل، وفقاً لمتطلبات الجيش، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالمجهود الحربي.

ويمنح المشروع للحكومة صلاحية طرد رعايا «دول عدوّة»، إذا عدت إقامتهم على التراب الوطني «خطراً محتملاً». كما ينص على عقوبات في حال مخالفة «قانون التعبئة العامة»، تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية من 20 ألف دينار (150 دولاراً) إلى مليون دينار (7500 دولار).

ويحدد النص العقوبات كما يلي: «إساءة استخدام الممتلكات المسخرة، أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة في إطار التعبئة العامة للحرب»، و«نشر معلومات قد تؤثر سلباً على سير التعبئة العامة، أو الامتناع عن تبليغ السلطات عن الأفراد المشبوهين»، و«رفض الاستجابة لأوامر الاستدعاء في حالة التعبئة العامة».

رئيسة الحزب المعارض «الاتحاد من أجل التغيير» (حسابها الحزبي بالإعلام الاجتماعي)
رئيسة الحزب المعارض «الاتحاد من أجل التغيير» (حسابها الحزبي بالإعلام الاجتماعي)

وإذا كانت الأحزاب المؤيدة لسياسات الرئيس قد أثنت على إعلان التحضير لـ«التعبئة العامة»، فإن الحزب المعارض «الاتحاد من أجل التغيير»، دعا تبون عبر بيان نشرته رئيسته المحامية زبيدة عسول إلى مناقشة القرار في إطار «لقاء وطني يجمع السلطات وكل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، ومجتمع مدني وممثلين عن جاليتنا في الخارج، طالما أن المسألة تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها».

وأكد حزب «الاتحاد من أجل التغيير» أن مشروع قانون التعبئة العامة «يُعد إجراءً استثنائياً ونادراً، وهو قرار سياسي وسيادي قبل أن يكون قانونياً، ما يستوجب مرافقته بمبادرة سياسية في نفس المستوى»، مذكّراً بتعهد رئيس الجمهورية سابقاً بإطلاق حوار وطني، ومعتبراً أن «اللحظة مناسبة لترجمته عملياً، بما يطمئن المواطنين، ويعزز ثقة شركاء الجزائر في الداخل والخارج».