أعلن كثير من شركات التأمين على الحياة الكبرى باليابان عزم خفض الحيازات من سندات الحكومة اليابانية، في إطار تحولها نحو استبدال الديون القديمة ذات العائد المنخفض في محافظها الاستثمارية بأوراق مالية أحدث ذات عائد أعلى.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً، وهي الركيزة الأساسية لمحافظ شركات التأمين على الحياة، إلى 2.845 في المائة هذا الشهر، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من عقدين، وذلك مقارنة مع عائد يقدر بنحو 1.2 في المائة قبل عامين.
ودأبت شركات التأمين على الحياة اليابانية على شراء سندات طويلة الأجل بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة امتثالاً للوائح الملاءة المالية الجديدة. ومع اكتمال عمليات الشراء هذه تقريباً، تسعى شركات التأمين إلى استبدال الديون ذات العائد المنخفض بإصدارات ذات عائد أعلى، وفقاً لما ذكرته الشركات في جولة من إحاطات استراتيجية الاستثمار والمقابلات هذا الشهر.
ونتيجة لهذا التحول، ستشهد شركة «نيبون لايف»، أكبر هذه الشركات، انخفاضاً في حيازاتها من سندات الحكومة اليابانية لأول مرة منذ السنة المالية التي بدأت في أبريل (نيسان) 2016، وذلك مباشرة بعد تطبيق بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
كما تخطط شركة «ميغي ياسودا» للتأمين على الحياة، وشركة «جابان بوست» للتأمين، وشركة «أساهي لايف» لخفض حيازاتها من سندات الحكومة اليابانية، بينما ستحافظ شركة «داي - إيتشي لايف» على مستوى حيازاتها.
وأكد كثير من شركات التأمين على الحياة أن العائد الحالي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً جذاب من منظور استثماري بحت، كما أعلن كل من «نيبون لايف»، و«ميغي ياسودا» عن شرائهما بعض السندات خلال فترة التراجع الحاد للسوق في أوائل أبريل.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المصاحب في التقلبات يستدعي توخي الحذر... وقال هيرويوكي نومورا، المدير العام لقسم تخطيط الاستثمار في شركة «جابان بوست» للتأمين: «سيكون الاستثمار صعباً، لأنه إذا دخلنا السوق في ظل انعدام السيولة وتقلبات الأسعار، فسوف يؤدي ذلك إلى تحريك السوق».
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل يوم الأربعاء، مع توقع المستثمرين عدم رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة قريباً، في ظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.675 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.88 في المائة.
وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، مما ساعد المؤشر القياسي على تسجيل أول مكاسبه الشهرية منذ ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع «نيكي» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 36,045.38 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 مارس (آذار). ويمثل هذا الارتفاع خامس جلسة صعود متتالية للمؤشر، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس (آب) الماضي. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2,667.29 نقطة، وهو أعلى مستوى له في شهر.
وارتفعت المعنويات بعد أن صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأنه يهدف إلى إحراز تقدم مطرد في مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.
وعوّض المؤشر القياسي الآن جميع الخسائر التي تكبدها نتيجة إعلانات التعريفات الجمركية في أوائل أبريل، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة خلال الشهر، منهياً أول شهر له على ارتفاع منذ ديسمبر.
وعادت الأسواق إلى حد كبير إلى الهدوء في الأسابيع الأخيرة على أمل تخفيف حدة التوترات التجارية. كما ساعد الابتعاد عن الأصول الأميركية وسط الفوضى الناجمة عن التعريفات الجمركية على انتعاش مؤشر «نيكي».
وقال شووتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للاستخبارات»: «لكي يواصل مؤشر (نيكي) ارتفاعه، لا بد من وجود مؤشر ملموس - مثل اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة».
وفي سياق آخر، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس.
ويُفيد ضعف الين الأسهم اليابانية بشكل عام من خلال تعزيز قيمة إيرادات المصدرين الخارجية. وفي الشهر الماضي، اتهم ترمب طوكيو باتباع سياسات لإضعاف الين، مدعياً أنها تمنح اليابان ميزة تجارية غير عادلة.
