رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة

السفير محمد العرابي (وسط) خلال استقبال سفير فيتنام في القاهرة (المجلس المصري للشؤون الخارجية - منصة إكس)
السفير محمد العرابي (وسط) خلال استقبال سفير فيتنام في القاهرة (المجلس المصري للشؤون الخارجية - منصة إكس)
TT

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية: إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة

السفير محمد العرابي (وسط) خلال استقبال سفير فيتنام في القاهرة (المجلس المصري للشؤون الخارجية - منصة إكس)
السفير محمد العرابي (وسط) خلال استقبال سفير فيتنام في القاهرة (المجلس المصري للشؤون الخارجية - منصة إكس)

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إثيوبيا تعمل على كسب الوقت في ملف سد النهضة، وإن مصر تتحرك في هذا الملف بناء على المصلحة الوطنية والمصلحة الأفريقية.

وقال العرابي، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP): «نحن نعد مسألة السد أمراً وجودياً يتعلق بوجود دولة»، مضيفاً أن إثيوبيا بإصرارها على موقفها «تخسر من سياستها». وتوقع عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو هيئة غير رسمية: «رغم تصميم إثيوبيا على سياسة كسب الوقت، تتحرك مصر في هذا الملف بناءً على أمرين: المصلحة الوطنية، وكون إثيوبيا دولة أفريقية لا يمكن الدخول معها في نزاع، إلا إذا كان سياسياً قانونياً».

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشييد سد النهضة عام 2011، في مشروع يتكلف مليارات الدولارات وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.

وتوقفت مفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل (نيسان) 2021، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، مما دعا مصر للجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة الشهر الماضي، الشروع في بدء المفاوضات من جديد مع تحديد مهلة 4 شهور للوصول إلى اتفاق.

وقال العرابي، وهو وزير خارجية سابق، في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي: «مصر مصممة على عدم خسارة حقوقها في مياه النيل عبر الطرق السياسية والقانونية، ونحن حتى الآن ناجحون في هذا الأمر، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً دولياً مؤيداً لمطالبنا ضد التحركات الإثيوبية».

وأكد: «من يتوهم أنه قادر على الضغط على مصر عبر تهديد وجودها فهو واهم، ونقول له إن مصر قادرة على إدارة أمورها والخروج من أزماتها».

العلاقات مع إيران

وخلال المقابلة، قال العرابي إن مصر لا تحتاج إلى وساطة لعودة علاقاتها مع إيران، مشيراً إلى أن الاتصالات مع طهران موجودة، لكن ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عنها.

وأضاف: «الموضوع أبسط من أن يتم تعقيده. عودة العلاقات الكاملة مع طهران ستأتي، لكن مصر لها محدداتها ولا يُضغط عليها من أجل تغييرها».

واستطرد قائلاً: «العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع، لكن محددات عودة العلاقات الكاملة بينهما لها طبيعة خاصة. إيران دولة فاعلة في الإقليم، وأحياناً تكون فاعلة بضرر، وعودة العلاقات ترتبط بملفات أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان».

وشهدت العلاقات بين مصر وإيران توتراً بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وانقطعت العلاقات رسمياً بعد توقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن احتفظ البلدان ببعثة رعاية مصالح.

وقال العرابي: «مصر تأخذ في اعتبارها الأمن القومي العربي لعودة العلاقات مع طهران، ومن الصعب تحديد الإطار الزمني لعودة العلاقات، لكن من الممكن حدوث انفراجة في أي من القضايا السابقة تدفع الأمور إلى الأمام».

تركيا

وعن خطى المصالحة مع تركيا، قال إن مصر «تتحرك طبقاً لمحددات خاصة بها مبنية على الأمن القومي المصري. والعلاقات الاقتصادية والتجارية تسير بشكل جيد».

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 2013.

وتسارعت وتيرة تطبيع العلاقات بين البلدين بعد مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي في العاصمة القطرية الدوحة، في أثناء حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

لكن هذه الوتيرة عادت للتباطؤ مرة أخرى، وخَفُت الحديث عن زيارة للرئيس المصري إلى تركيا، التي كانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عنها وذكرت أنها مقررة في 27 يوليو (تموز) الماضي.

وقال العرابي: «الملفات المتشابكة الكبيرة بين البلدين تحتاج لبعض الوقت، ولا يمكن الحديث عن قمة بين الرئيسين دون تسوية أغلبية هذه الملفات».

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على دور مصر الفاعل، رأى العرابي أن «دور أي دولة يرتبط بالمحيط الذي تعيش فيه والظروف العالمية... دورك مرتبط بالواقع السياسي في أي منطقة تريد القيام فيها بدور».

ومضى قائلاً: «الدور المصري في هذا التوقيت هو رفع علم السلام والتنمية والاستقرار، وتقوم السياسة الخارجية لمصر في محيطها الإقليمي وعلاقاتها الدولية على 3 ركائز؛ السلام والاستقرار والتنمية».

وأقر العرابي بأن الأزمة الاقتصادية كان لها تأثير على الدور المصري، لكنه شدد على أن الاستقرار السياسي والأمني هما المفتاح الرئيسي للقيام بدور في المحيطين الإقليمي والدولي.

وتابع: «الدور ينبع من الداخل. استقرار مصر هو المفتاح الرئيسي لدورها ويمنحها القوة ليكون لها دور إقليمياً وعالمياً».

وأردف: «في النهاية ما زالت مصر تتمتع باستقلاليتها، حتى الآن مصر ترفض الدخول في لعبة إقامة قواعد عسكرية على أراضيها من أجل مساعدات مالية».

وأكد أن «مصر تسير في سياستها الخارجية بسياسة أخلاقية... في عالم تحكمه المصالح».

وعن طلب مصر الانضمام إلى تكتل «بريكس»، الذي تحدث عنه السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسنكو في يونيو (حزيران) الماضي، قال العرابي: «تملك مصر حظوظاً كبيرة للانضمام، خصوصاً أن هناك شهية مزدادة من دول كبرى في التجمع لضم أعضاء جدد».

وأضاف: «أعتقد أن مصر لها أولوية بسبب تأثيرها السياسي وموقعها الإقليمي، حيث تملك من المقومات الاقتصادية التي تستطيع من خلالها أن تواكب دول المجموعة».

ومن المقرر أن يعقد التكتل اجتماع قمة في جنوب أفريقيا غداً (الثلاثاء) ولمدة 3 أيام.

السودان

وحول الأزمة في السودان، يرى العرابي أنه «للمرة الأولى في التاريخ؛ يصل السودان إلى هذه النقطة الحرجة. نحن أمام وضع جديد تماماً، وللأسف الأفق لا يحمل أي بوادر إيجابية للحل».

ويكمل: «هناك أطراف إقليمية ودولية تتدخل في أزمة السودان، وهو ما زاد من تعقيدها. هذه الأطراف تريد إبقاء المعادلة على ما هي عليه الآن دون تغيير، في حين أنه يجب أن تتغير معادلة القوة الموجودة على الأرض لوقف الحرب».

وقال إنه يمكن العمل على تقليل الأضرار في المرحلة المقبلة، لكن تبقى الأولوية بالنسبة لمصر وقف الحرب.

وعن انعكاسات طول أمد الحرب على مصر، قال: «ستكون هناك تأثيرات أمنية وسياسية واقتصادية للوضع في السودان على مصر، خصوصاً في ظل دخول مئات الآلاف من اللاجئين؛ تأثيرات على ملف سد النهضة، بخلاف احتمال انتشار الجماعات الإرهابية».

وأضاف: «نحن على مسافة واحدة من الطرفين، لكن في النهاية لا بد أن يكون هناك طرف سيتحمل المسؤولية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان)، وتشهد العاصمة الخرطوم معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور غرب البلاد.

واستضافت مصر الشهر الماضي، مؤتمراً للدول المجاورة للسودان، لبحث سبل إنهاء الأزمة ووضع آليات بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة سلمياً بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.


مقالات ذات صلة

مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟

العالم العربي منظر عام لسد النهضة الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أ.ف.ب)

مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟

بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد على حصة مصر من المياه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

مصر ترفض محاولات إثيوبيا لـ«الهيمنة المائية» مع اكتمال «سد النهضة»

شككت مصر في دعوة جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للحوار بشأن خلافات «سد النهضة»، الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من عقد من المفاوضات التي لم تسفر عن أي نتائج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي في 19 فبراير 2022 (أ.ف.ب)

«سد النهضة»: إعلان إثيوبي متكرر عن رغبة في «الحوار»... وتشكيك مصري

دعوة جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى مصر للحوار بشأن خلافات «سد النهضة»، الذي اكتمل بناؤه بعد أكثر من عقد من المفاوضات، لم تسفر عن أي نتائج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تفقد أعمال الإنشاءات في «سد النهضة» 25 أغسطس 2024 (قناته على تلغرام)

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تدشين «سد النهضة» في سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في شهر سبتمبر المقبل مؤكداً أنه لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان

«الشرق الأوسط» (آديس أبابا)
العالم العربي سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مصر تشدد الرقابة على الطرق للحد من حوادث السيارات

حملات مرورية تنفذها وزارة الداخلية المصرية (أ.ف.ب)
حملات مرورية تنفذها وزارة الداخلية المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر تشدد الرقابة على الطرق للحد من حوادث السيارات

حملات مرورية تنفذها وزارة الداخلية المصرية (أ.ف.ب)
حملات مرورية تنفذها وزارة الداخلية المصرية (أ.ف.ب)

تشدد السلطات المصرية الرقابة على الطرق السريعة عقب حوادث دامية شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، وخلّفت العديد من الضحايا، وتعلن وزارة الداخلية عن تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات يومياً على مختلف الطرق، فضلاً عن إيقاف سائقين لإخضاعهم لفحوص تعاطي المواد المخدرة في الكمائن المرورية.

وحسب بيان «الداخلية»، الأربعاء، جرى ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 1027 مخالفة بمناطق الأعمال في الطريق «الدائري الإقليمي» الذي أُغلقت أجزاء منه لمدة أسبوع، مع فحص 3760 سائقاً وإيجابية 503 حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.

ومنذ تشديد الإجراءات المرورية على الطرق والمحاور، رصدت «الداخلية» أكثر من 370 ألف مخالفة وفق البيانات اليومية التي تنشرها الوزارة، مع التوسع في فحوص تعاطي المواد المخدرة.

توسعات بالطرق والمحاور الرئيسية نفذتها الحكومة المصرية (وزارة النقل)

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر 10.41 مليون مركبة حتى نهاية 2024، منها 5.4 سيارة ملاكي و299.8 ألف سيارة أجرة، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة نقل ومقطورة بنسبة 12.5 في المائة من المركبات، وفق الإحصاء السنوي لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

«شراكة» بين الوزارات

وبعد حادثتين داميتين على طريق «الدائري الإقليمي» أسفرتا عن وفاة أكثر من 25 مواطناً في غضون أسبوع واحد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «الداخلية» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها لفرض الانضباط والالتزام بالقانون.

عضو «لجنة النقل» بمجلس النواب، فريدة الشوباشي، اعتبرت إجراءات «الداخلية» ضرورة «كان يجب أن تحدث مبكراً في ظل المخاطر الكبيرة التي نشاهدها بالحركة المرورية، خصوصاً على الطرق السريعة»، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيعيد الانضباط المروري.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار في الحملات المرورية بشكل مستمر، وعدم التهاون بعد فترة وجيزة، أو التوقف عن عملية المتابعة، أمر ضروري لتحقيق «الردع» والتأكيد أن هذا الأمر سيكون نهجاً مستمراً وليس مؤقتاً.

هذا الرأي يدعمه أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، محمد الصادق عوف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأعداد الكبيرة من المخالفات المحررة في أسبوع واحد تطرح تساؤلات عن عدم تسجيل أرقام مشابهة في الأيام الماضية، لافتاً إلى أن تحقيق الانضباط المروري للحد من الحوادث يحتاج شراكة بين وزارتي «النقل» و«الداخلية».

وسجلت مصر في 2024 إصابة 76362 ألف مواطن في حوادث الطرق ووفاة 5260 شخصاً، وفق بيانات «التعبئة والإحصاء» الصادرة في مايو (أيار) الماضي.

وزير النقل خلال تفقد الطريق الدائري الاقليمي الذي شهد عدداً من الحوادث (وزارة النقل)

ويشير عوف إلى أن «النقل» عليها تجهيز الفواصل الموجودة بالطرق، لا سيما التي تشهد عمليات إصلاح، وتزويدها بالإنارة الليلية، ووضع فواصل لا تسمح للسيارات بالسير عكس الاتجاه، وغيرها من الأمور الهندسية المعروفة لدى الشركات والمختصين.

ويضيف أنه سيكون على الداخلية ضبط الحركة المرورية عبر أعمال الرقابة والتفتيش التي تستلزم تغليظ العقوبات على سيارات النقل التي تخالف الأوزان المسموح بها، لكونها تُعد زهيدة من ناحية القيمة المالية مقارنة بالأضرار التي تتسبب فيها على البنية التحتية وتكلفة إعادة تأهيل الطرق نتيجة هذه المخالفات.

المشروع القومي للطرق

تنفذ الحكومة المصرية «المشروع القومي للطرق» منذ عام 2014، وهو المشروع الذي تضمن إنشاء وتطوير طرق جديدة بأطوال تصل إلى أكثر من 7 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر جرى الانتهاء من غالبيتها بالفعل.

ويشير الخبير المروري أحمد هشام إلى أن عملية تطوير منظومة الطرق خلال السنوات الماضية، وإن كانت ساهمت في حل أزمة الاختناق المروري، خصوصاً في القاهرة الكبرى، فإنها على الجانب الآخر زادت من المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات، سواء في السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه.

وأكد هشام لـ«الشرق الأوسط» على أهمية التطبيق الصارم للقانون على الطرق، خصوصاً السريعة، للحد من الحوادث.