لجأت مصر إلى فتح «مفيض توشكى» لتصريف كميات المياه الزائدة خلف «السد العالي» بالجنوب، عقب شكواها من إدارة «غير منضبطة» لسد النهضة الإثيوبي، و«تصريفات عشوائية» لمياه النيل الأزرق، الذي يعد المنبع الرئيسي لنهر النيل في السودان ومصر، في إجراء ضروري لمواجهة «أضرار المشروع الإثيوبي»، حسب ما ذكره خبراء مصريون.
وقالت وزارة الري المصرية، في إفادة مساء السبت، إن «استمرار النهج العشوائي في إدارة السد، يُعرض مجرى النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير».
وهناك خلاف بين دولتَي مصب نهر النيل، مصر والسودان، من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مشروع «سد النهضة»، الذي افتتحته أديس أبابا رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتَي المصب للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وعقب الافتتاح أرسلت مصر خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».
وفي أحدث مواقفها، انتقدت «الري المصرية» قيام الحكومة الإثيوبية بـ«الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد»، وقالت إنه كان متوقعاً وفقاً لآليات إدارة وتشغيل السدود «خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجياً من 640 متراً إلى 625 متراً بنهاية العام المائي؛ غير أن ذلك لم يحدث، وسارعت أديس أبابا بغلق مفيض الطوارئ في السد، ما أدى إلى انخفاض تصرفات المياه الخارجية».
وعدّت «الري المصرية» التصرفات المتتابعة في السد «غياباً للضوابط الفنية والعلمية في تشغيله، مع استمرار النهج العشوائي في إدارته، بما يعرض نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير»، وأكدت أن «الإدارة الأحادية للسد تُمثل تهديداً لحقوق ومصالح دولتَي المصب، وتؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف سد النهضة».
«مفيض توشكى»
ووفقاً للبيان، فتحت الحكومة المصرية «مفيض توشكى» لتصريف جزء من المياه الزائدة، «بما يحقق التوازن الهيدروليكي لمنظومة الري المصرية ويضمن استقرار تشغيلها»، وقالت إن هذه الخطوة «إجراء استباقي للتعامل مع أي طارئ، استناداً إلى الرصد اللحظي الذي تعتمد عليه مصر لعمل السد».
وحسب بيانات مصرية رسمية، فإن «مفيض توشكى»، الموجود خلف السد العالي، يساعد على استيعاب المياه الزائدة عن المنسوب الذي تستوعبه بحيرة ناصر، ويتم فتحه من خلال قناة موصّلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر «خور توشكى»، وهو المشروع الذي بدأ تنفيذه في منتصف تسعينات القرن الماضي.
ويرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن فتح مفيض توشكى «خطوة هندسية طبيعية، تلجأ لها وزارة الري للتعامل مع طوارئ زيادة منسوب كميات المياه في بحيرة ناصر».
وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب «الري المصرية».
وقال شراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعوّل على السد العالي لمواجهة أضرار السد الإثيوبي»، وأضاف أن «قدرة القاهرة على التعامل مع الأضرار لا ينفي ضرورة وجود اتفاق مع الجانب الإثيوبي ينظم عملية تشغيل وإدارة سد النهضة»، مشيراً إلى أن «السودان المتضرر الأكبر من الإدارة الأحادية للسد».
وأكدت وزارة الري المصرية أن السد العالي «سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة»، وأشارت في الوقت نفسه إلى «تأجيل استكمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، نتيجة لإجراءات التعامل مع الزيادات المفاجئة من كميات المياه الواردة».
مخاطر على دولتَي المصب
ويرى خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، أن هناك «خللاً شديداً في إدارة السد الإثيوبي»، مشيراً إلى أن ذلك «يعرض دولتَي المصب لمخاطر عديدة، قد تصل إلى غرق مدن في السودان، حال زيادة كميات تصريف المياه من بحيرة سد النهضة».
وطالب القوصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «التصعيد في القضية لوقف الممارسات الأحادية في تشغيله»، وقال إن «على دولتَي المصب البحث عن حلول تُلزم بها أديس أبابا باتفاق قانوني، منها التدخل الأميركي في القضية، أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، نتيجة لعدم امتلاك الحكومة الإثيوبية الخبرة في إدارة السدود المائية».
وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي تقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
