شددت الحكومة المصرية على «زيادة حجم الإنتاج اليومي من (السجائر)، وإتاحة مزيد من المعروض في الأسواق لـ(ضبط) الأسعار». وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، الاثنين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية «إيسترن كومباني» بمشاركة عدد من الوزراء.
وعلى مدار الأيام الماضية تصاعدت حدة أزمة «السجائر» في مصر، على خلفية ارتفاع أسعارها بشكل «مبالغ فيه»، نتيجة نقص المعروض، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والتجار.
وشهد سوق «السجائر» ارتباكات واضحة ما بين ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم تعد في متناول كثيرين، ونقص المعروض، وعدم توافر بعض الأصناف.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، الاثنين، فإن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية «إيسترن كومباني» وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لـ«زيادة حجم الإنتاج، وصولاً لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها».
وأضاف متحدث «الوزراء المصري» أن الاجتماع تناول أيضاً ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها «السجائر»، موضحاً أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى «زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة مزيد من المعروض، سعياً لاستقرار السوق و(ضبط) الأسعار الخاصة بسلعة (السجائر)».
وعلى مدار العامين الأخيرين، شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار معظم أنواع «السجائر»، أحدثها إعلان شركة «فيليب موريس»، في يوليو (تموز) الماضي، إقرار زيادة جديدة على بعض منتجاتها، بقيمة تراوحت ما بين 3 و5 جنيهات (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، وسبقتها شركة «إيسترن كومباني» بتطبيق زيادة على منتجاتها في مارس (آذار) الماضي بمعدلات متشابهة.
وحسب متحدث «الوزراء المصري»، فقد تمت الإشارة خلال اجتماع الاثنين، إلى أن «شركة (إيسترن كومباني) تستحوذ على نحو 75 في المائة من حجم السوق الخاصة بسلعة (السجائر) في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح مزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخصوصاً (السجائر) تلبية لاحتياجات السوق».
وذكر تقرير للشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) أن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021- 2022». وذكر التقرير الذي أصدرته الشركة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «حجم مبيعات الشركة محلياً خلال الفترة نفسها بلغ 67 ملياراً و882 مليون جنيه».
ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية. ووفق تقرير للمنظمة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، فإن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه».
وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
