تونس: انفجار الألغام مجدداً يعيد شبح الإرهاب

في المحافظات الحدودية الفقيرة والمهمشة ترتفع نسب البطالة والجريمة

قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
TT

تونس: انفجار الألغام مجدداً يعيد شبح الإرهاب

قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)
قيس سعيد في المستشفى العسكري بتونس الذي يستقبل ضحايا الإرهاب (أرشيف)

خصصت وسائل الإعلام التونسية مساحة كبيرة للتعريف بحادثة نجاة الشاب عدنان العمومي، الطالب في الثانوية، من الموت بعد انفجار لغم في يده وفي وجهه، بينما كان يجمع «نبات الإكليل» في غابة في جبال المغيلة على الحدود الجزائرية - التونسية؛ بهدف بيعه وتوفير الأموال التي يحتاجها لدراسته واجتياز امتحان البكالوريا.

وقد تسبب الانفجار في فقدان الشاب عدنان إحدى عينيه، وإصابة في يده اليمنى التي كان يجمع بها «الأعشاب».

واستقطبت قصة هذا الطالب الرأي العام وصناع القرار السياسي. كما أخذت حجماً أكبر عندما أمرت السلطات بنقله من مستشفى محافظة القصرين الفقيرة، (300 كلم جنوب غربي تونس)، إلى المستشفى العسكري المركزي في العاصمة، وسلطت الأضواء عليه.

البحث عن الألغام (أرشيفية)

إعادة فتح ملف الإرهاب

وزاد الاهتمام بمأساة هذه الضحية الجديدة «للألغام النائمة» في الجبال والغابات الحدودية التونسية - الجزائرية عندما زاره الرئيس قيس سعيد في المستشفى العسكري مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة، وأمر بالتكفل بعلاجه وبدعم حقه في الدراسة واجتياز البكالوريا. ونوه بتضحيته وجمعه الأعشاب من نوع «الإكليل» لبيعها قصد توفير المال اللازم لإكمال دراسته، وضمان دخوله الجامعة العام المقبل.

وكان انفجار اللغم الجديد في وجه هذا الشاب مناسبة أُعيد فيها فتح ملف الإرهاب والأسلحة النارية التي برز الحديث عن تورط مجموعات إرهابية فيها طوال العقدين الماضيين، خصوصاً بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.

 

صورة لعناصر من الحرس الوطني في مهمة ضد الإرهابيين (موقع وزارة الداخلية التونسية)

 

علاقة بتنظيمات إرهابية

وحسب الأوساط القضائية والأمنية التونسية فإن أغلب المتورطين في العمليات الإرهابية وزرع الألغام واستخدام الأسلحة النارية لديهم علاقة بتنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة متطرفة قديمة انتشرت منذ عقدين في الجزائر ودول الساحل والصحراء الأفريقية. وزاد نفوذ هذه التنظيمات بعد 2011 في ليبيا وتونس وجبال شرق الجزائر، بينها بالخصوص تنظيمات «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«جند الخلافة» و«عقبة بن نافع» و«أنصار أسد بن الفرات» وصولاً إلى «داعش».

وقد خصص الرئيس التونسي قيس سعيد فقرات من الكلمات التي ألقاها أخيراً للتحذير من الإرهاب، ومن مخاطر دلالات تعاقب العمليات الإرهابية وحالات انفجار ألغام في الغابات والجبال الوعرة في المحافظات الفقيرة غرب البلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية - التونسية.

وكلف رئيس الحكومة التونسي الجديد أحمد الحشاني، خلال موكب تسليم مهامه، أن يعنى بظاهرة الإرهاب واستراتيجية مكافحته أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

 

الشرطة التونسية (أرشيفية - متداولة)

 

المحافظات الفقيرة

وحسب تصريح المحامي المختص في قضايا الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط» فإن «غالبية التفجيرات للألغام والعمليات الإرهابية المسجلة في المحافظات الحدودية التونسية - الجزائرية كانت في جبال المحافظات الفقيرة والمهمشة في القصرين والكاف وسيدي بوزيد».

وهذه الجبال المعنية بالتفجيرات وتحركات التنظيمات المسلحة على الحدود الغربية لتونس ثمانية هي أساساً جبال الشعانبي، والسلوم، وتوشة، وسمامة جبل الأجرد، وجبل بيراتو في محافظة القصرين، وجبال مغيلة في حدود محافظتي سيدي بوزيد والقصرين.

كما تعاقبت حالات العمليات الإرهابية وانفجار الألغام في جبل ورغة في محافظة الكاف، (170 كلم غرب العاصمة تونس)، التي تعد الأقرب إلى الحدود الجزائرية وجبالها.

 

تصعيد جديد

وأورد البشير، الباحث في المتغيرات الجيواستراتيجية والأمين العام لمنتدى ابن رشد للدراسات العربية الأفريقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة انفجار الألغام النائمة» و«العمليات الإرهابية المتفرقة» من بين مؤشرات تمادي بعض المجموعات المسلحة والإرهابية في تحركاتها، وفي تنفيذ التهديدات التي تصاعدت منذ بروز المجموعات التي خرجت من رحم تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«الجناح المسلح لتنظيم أنصار الشريعة» وحلفائهما في كامل شمال أفريقيا، ودول الساحل والصحراء كلها.

وكانت السلطات التونسية قللت أول الأمر في 2011 من خطورة تنقل المجموعات الإرهابية المسلحة من ليبيا والجزائر ودول الساحل والصحراء نحو تونس. كما اعترضت على «تضخيم» الرسائل وراء الهجوم المسلح الذي استهدف أمنيين وعسكريين تونسيين في مايو (أيار) 2011 في محافظة سليانة الفقيرة في الوسط الغربي للبلاد غير بعيد عن المناطق الحدودية.

لكن التقارير الأمنية والعسكرية الرسمية كشفت لاحقاً أن البلاد أصبحت هدفاً للميليشيات المسلحة التي نشرت الألغام والأسلحة في عدد من الجبال والغابات الحدودية، خصوصاً على مرتفعات جبل الشعانبي، وهو أعلى قمة جبلية في تونس، وهو عبارة عن سلسلة جبلية تمتدّ من الحدود الجزائرية إلى مدينة القصرين، التي تحيط بها التضاريس الجبلية الوعرة التي اختارها الإرهابيون مخبأ لهم ولأسلحتهم وألغامهم التي هربوها للبلاد عبر ليبيا والجزائر.

 

الشرطة التونسية (أرشيفية - متداولة)

 

القضاء على أسباب الإرهاب

من جهة أخرى، طالبت منظمات نقابية وحقوقية وقيادات من أحزاب المعارضة بالمناسبة، بالقضاء على الأسباب العميقة للإرهاب، وتلك التي تفسر إقبال الشباب على «الحلول اليائسة»، وبينها محاولة الهجرة غير القانونية، والانخراط في مجموعات الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية «بحثاً عن المال».

وقد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال إشرافه في قصر الرئاسة بقرطاج على الحفل السنوي لتكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات، بأن تعمل حكومته على معالجة الجهات المهمشة والمحافظات الفقيرة، حيث ترتفع نسب الإخفاق المدرسي والبطالة والانتحار والجريمة والإرهاب.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».