ليبيا تطلب من لبنان أسباب توقيف هانيبال القذافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4484766-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
صورة لهانيبال القذافي في 2009 وهو يشارك في عرض بمناسبة الذكرى الـ 40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، كتاباً من المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، يستفسر عن الأسباب وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي المعتقل في لبنان منذ عام 2015، وبيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن عويدات «أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، لتقديم الأجوبة التي يطلبها الجانب الليبي. وأوضح أن القاضي حمادة «بدأ دراسة الرسالة الليبية كونه المعنيّ بالملف، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، التي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً حتى الآن».
ويطلب الجانب الليبي «موافقة القضاء اللبناني لتمكين النيابة العامة الليبية من الاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي».
وقال المصدر القضائي اللبناني إن الطلب الليبي لا يوضح إذا كان الاستماع إلى هانيبال سيحصل في لبنان أو في الخارج. كما أن «الإيجابية الليبية لا تعني تسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام معمر القذافي، على أساس أن قانون الإجراءات الجنائية الليبي يحظر تسليم الليبي الذي اتهم في الخارج بارتكاب جناية أو جنحة».
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، (السبت)، انطلاق عملية الاقتراع في 352 مركزاً انتخابياً، و777 محطة اقتراع في 58 مجلساً بلدياً، تضم نحو 186055 ناخباً.
حث الاتحاد الأوروبي جميع المرشحين للانتخابات المحلية في ليبيا على «اغتنام الفرصة وخوض الاستحقاق بنزاهة وبما يتفق مع قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية الوطنية».
أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
جدّدت منظمات سياسية ومدنية سودانية مطالبتها بحماية المدنيين، وفرض حظر طيران في كل أنحاء البلاد، بعد أن اتهمت قوات «الدعم السريع» في بيان الأحد، الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، بقصف «شرق النيل» بمدينة الخرطوم بحري، و«سوق ليبيا» الشهيرة في غرب مدينة أم درمان، «ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن»، فيما تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لجثامين نساء وأطفال محترقة بالكامل.
وقالت قوات «الدعم السريع»، إن الطيران الحربي «شن غارات مسعورة» على سوق ليبيا غرب مدينة أم صبيحة، يوم الأحد، وكان استهدف مساء السبت «سوق 13» بمنطقة الحاج بشرق النيل بمدينة الخرطوم بحري، ما أدى لسقوط 650 شخصاً بين قتيل وجريح.
أرشيفية لدورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)
ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني على تلك الاتهامات، وهو عادة لا يعلق على عملياته العسكرية أو أعداد القتلى، ويكتفي موالون غير رسميين له، بالإشارة إلى «أن انتشار (الدعم السريع) بين المدنيين، وفي الأعيان المدنية، هو المسؤول عن موت المدنيين».
وعدّ البيان غارات الجيش على مناطق سيطرة «الدعم السريع»، امتداداً لما سماه «الاستهداف الممنهج لتجمعات المواطنين والأسواق في نيالا، والكومة، وسرف عمرة، والضعين، والجنينة، والجزيرة، وسنار، والخرطوم»، وهو ما أدى لقتل وإصابة الآلاف، وأحدث دماراً واسعاً في المنشآت الحيوية في البلاد.
وقالت غرفة «طوارئ شرق النيل»، التي تضم تنظيمات مجتمعية ظلت تعمل على إغاثة ومساعدة المواطنين أثناء الحرب، إن الغارة الجوية على المنطقة رسمت «مشهداً مأساوياً يدمي القلوب»، وإن «الغارة التي استهدف (سوق 13) أسفرت عن وقوع مئات الضحايا بين قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء العاملات وأطفالهن، وإن ألسنة النيران المشتعلة حالت دون الحصول على إحصاءات دقيقة عن عدد الضحية، وإن كثيراً من الجثث لا يزال تحت الرماد».
جنديان من الجيش السوداني خلال تنفيذ دورية في الخرطوم (أ.ف.ب)
وأدانت ما سمته «العمل الإجرامي»، وعدته «انتهاكاً لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، واستهتاراً مطلقاً بحياة الأبرياء، وتحدياً لكل قيم العدالة والإنسانية»، وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية «للضغط على الأطراف المسؤولة، لوقف الجرائم»، وطالبت «بفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى، وتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين».
بدورها، وصفت «مبادرة دارفور للعدالة والسلام»، قصف منطقة شرق النيل من قبل طيران الجيش السوداني المختطف من الحركة الإسلامية، والمدعوم بطيران إحدى دول الجوار، وسقوط المئات من النساء العاملات وأطفالهن الذين قتلوا وأحرقتهم نيران المسيرات بـ«الجريمة النكراء» في حق الإنسانية.
وأعلنت المبادرة «التضامن الكامل مع ضحايا القصف»، وقالت: «نضم صوتنا لغرفة طوارئ شرق النيل في إدانة هذا العمل الإجرامي، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية»، واستنكرت ما سمته «صمت العالم تجاه هذه الفظائع» ورأت فيه «تشجيعاً على استمرارها واتساع رقعتها»، وأضافت: «التاريخ لن يرحم من وقف متفرجاً على معاناة شعبنا الأعزل، وندعو جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية لحماية المدنيين في شرق النيل ومناطق السودان كافة».
ودأب الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على قصف مناطق سيطرة «الدعم السريع»، مستخدماً البراميل المتفجرة والصواريخ والطيران المسير، ويقول إنه يستهدف تلك القوات، فيما ينشط موالون للجيش، من صحافيين ونشطاء في وسائط التواصل، للمطالبة باستهداف ما يسمونه «حواضن الدعم السريع»، أو المجموعات الإثنية التي يتحدر منها غالب قواته.
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
وطالبت منظمات سياسية ومدنية بحماية المدنيين، وفرض حظر طيران في كل أنحاء البلاد، وقال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي يترأس التكتل السياسي «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، المجتمع الدولي «باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، بما في ذلك فرض حظر طيران على كل السودان، ونشر قوات حماية»، وذلك إبان مشاركته اجتماع «مؤسسة مو إبراهيم ومجلس أفريقيا وأوروبا» ببروكسل، بحضور رؤساء أفارقة وأوروبيين سابقين وقادة في الاتحاد الأوروبي.
وكشف تقرير نقلته «رويترز»، أن أكثر من 61 ألفاً قتلوا في ولاية الخرطوم وحدها خلال أول 14 شهراً من الحرب، وأن العدد الفعلي أعلى بكثير مما سجل من قبل.
وقالت الأمم المتحدة إن 11 مليوناً فروا من منازلهم إلى مناطق آمنة داخل البلاد، وإن نحو 2.5 مليون لجأوا لدول الجوار، وإن الحرب تسببت في أكبر أزمة جوع في العالم، وجعلت 25 مليون نسمة - نصف سكان السودان تقريباً - بحاجة للمساعدات الإنسانية.
