دعا حراك ما يُعرف بـ«انتفاضة شعب» كل الليبيين إلى المشاركة في اعتصام شعبي مفتوح بـ«ميدان الشهداء»، وسط العاصمة طرابلس، الجمعة المقبل؛ وذلك للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وسبق أن خرجت مظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبتها، الأمر الذي دفع حينها عدداً من وزرائها إلى تقديم استقالاتهم انحيازاً لمطالب المحتجّين.
وجدَّد حراك «انتفاضة شعب»، الذي ينطلق من مدينة مصراتة، في بيانه، الثلاثاء، والذي يقوده عدد من النشطاء، دعوته «جميع الليبيين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» إلى تنظيم اعتصام سلميّ لحين تنفيذ مطالب الشعب، المتمثلة في رحيل الحكومة.
وحضّ الحراك جميع أطياف الليبيين المشارِكة في «الاعتصام ورفع سقف المطالب في مظاهرات يحميها الشعب والقانون، بعيداً عن الحزبية والجِهوية والقبلية». وقال إن المشاركة في هذا الاعتصام «واجب وطني»، مؤكداً أن «السلمية قوة الأحرار، ووحدة الصف سلاح إسقاط الفساد».
ويرى الحراك «أن الوطن يقف، اليوم، على حافة الضياع، وما يُدار باسمه في الغرف المغلقة ليس حلاً؛ بل مؤامرة مكرّرة لإطالة عمر الفشل، وتمديد الأجسام البالية المنتهية الصلاحية». وذهب إلى أن «تغيير العناوين، وتسويق مسرحيات سياسية جديدة، لن يغيّرا الحقيقة؛ فالشعب يريد قراره، لا وصاية عليه، ولا تسويف بعد اليوم».
كما شدد الحراك على «ضرورة خروج الجماهير في كل المدن والميادين والساحات في مظاهرات غضب سلمية ومنظمة لفرض الإرادة الشعبية وانتزاع الحقوق».
وإلى جانب دعوته لإسقاط حكومة الدبيبة، يطالب الحراك أيضاً بـ«التنفيذ الفوري وغير المشروط لخريطة الطريق، دون تحريف أو انتقائية أو إعادة تفسير»، و«إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تُنهي كل المراحل الانتقالية العبثية، وتُعيد الشرعية كاملة إلى الشعب».
كما دعا الحراك إلى «إسقاط الأجسام والحكومات غير المنتخبة كافة، وتشكيل حكومة وطنية موحَّدة ومحددة المهام»، و«الضغط الشعبي المباشر على بعثة الأمم المتحدة؛ لإجبارها على أن تكون إحاطتها المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي معبّرة عن طموحات الليبيين، لا عن صفقات الكواليس ولا رغبات الغرف المظلمة».
ويروّج في الأوساط السياسية الليبية اتجاه الدبيبة إلى إعادة تشكيل حكومته لمواجهة التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً. ورفض مسؤول مقرَّب من «الوحدة» التعليق على هذه الأنباء، لكنه قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدبيبة «يدرس كل الخيارات، ولا سيما بعد شغور أكثر من حقيبة في حكومته، وإسنادها إلى وزراء لتسيير أمورها».
كان عدد من وزراء حكومة الدبيبة قد أعلنوا استقالاتهم؛ تضامناً مع المتظاهرين في مايو (أيار) الماضي، واعتراضاً على عمل الحكومة، ومن بينهم وزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الموارد المائية فرج قنيدي، إلى جانب وزير الصحة المُعفى من منصبه رمضان أبو جناح.
وبعد أن هدأت الاحتجاجات على حكومة الدبيبة، عادت لتتجدد على خلفية الأوضاع المعيشية للمواطنين، واتهام الحكومة بـ«الاستمرار في حالة البذخ من خلال إقامتها فعاليات واحتفالات ضخمة».
وأكد الحراك الشعبي، الذي ينطلق من مصراتة - مسقط رأس الدبيبة - أنه «لا شرعية من دون صندوق اقتراع، ولا دولة دون كسر الوصاية وإسقاط الفساد».
وبينما شدد الحراك على «ضرورة الكف عن التمديد على حساب دماء الليبيين ومستقبل أبنائهم»، انتهى إلى أن «الشعب يريد انتخابات الآن، وينشد دولة حرة ذات سيادة؛ والشرعية لا تُمنح بل تُنتزع بإرادة المواطنين».
