صورة أرشيفية لأحد مراكب الهجرة غير الشرعية خلال محاولته العبور من صفاقس إلى شواطئ إيطاليا (رويترز)
قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم (الاثنين)، إنه تم انتشال 23 جثة لمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية صفاقس التونسية، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.
وقال القاضي والمتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصموي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 11 جثة تم انتشالها أمس (الأحد)، إثر غرق مركب كان يضم 57 مهاجراً، نجا من بينهم اثنان فقط، بينما لا تزال البقية في عداد المفقودين.
وقبل ذلك لفظ البحر بين يومي الجمعة والسبت الماضيين، 12 جثة، في مناطق مختلفة على سواحل الولاية، مدفوعة بعواصف مفاجئة اجتاحت المنطقة. وينحدر معظم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وليس واضحاً ما إذا كان مصدر الجثث مركباً واحداً أو عدة مراكب أخرى منكوبة.
وتمثل صفاقس نقطة رئيسية لعبور المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، على متن قوارب حديدية وتقليدية الصنع بمحركات خفيفة، يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات.
وتنشط الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر في فترات الصيف، مع استقرار عامل الطقس.
وقال سكان في منطقتي العامرة والكتاتنة بولاية صفاقس، لوكالة الأنباء الألمانية، إنهم يشاهدون جثثاً بشكل متواتر على الشواطئ. بينما أعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق أن الحرس البحري انتشل أكثر من 900 جثة حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقابل نحو 600 جثة في عام 2022 بأكمله.
حقائق
900 جثة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الحرس البحري انتشل أكثر من 900 جثة حتى نهاية يوليو 2023 مقابل نحو 600 جثة في عام 2022 بأكمله.
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065928-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»
جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)
فيما حضّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «المصالحة وطي صفحات الماضي»، رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يُعالج النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وأشاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة «إكس»، بجهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى «هذه النقطة المهمة»، في إشارة إلى اتفاق مجلسي النواب الليبي و«الدولة» على تأسيس آلية ومعايير وإطار زمني لتعيين محافظ جديد للمصرف ونائبه ومجلس الإدارة، وحضّ الأطراف الموقعة «على العمل بسرعة نحو التنفيذ الفعّال والكامل للاتفاق».
وتعهّد بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم دور الأمم المتحدة وبعثتها، «في العمل نحو ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة».
صورة أرشيفية للقاء سابق بين المنفي والدبيبة ومحافظ المركزي المُقال
بدوره، برّر محمد المنفي، رئيس«المجلس الرئاسي»، في مقابلة نادرة مع صحافيين غربيين بالأمم المتحدة في نيويورك، قراره بإقالة الصديق الكبير، من منصبه محافظاً للمصرف المركزي، بالإشارة إلى أنه كان يدير أموال المصرف، التي تتكون بشكل كبير من عائدات النفط، «دون أي شكل من أشكال المساءلة»، و«استغل حالة الانقسام» في البلاد، وقال: «كانت حالة غير طبيعية وغير مستدامة».
وأضاف أنه أصدر قراره بإقالته «لتجنيب العاصمة، طرابلس، حرباً معينة تستهدف المصرف مباشرة، بعد فشل شهور من المفاوضات بين المحافظ المُقال والبرلمان».
وأعلن المنفي دعمه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وقال: «حاولنا أن نُجري الانتخابات البرلمانية وحدها ولم تنجح».
من جانبه، تحدّث صالح، خلال حفل تخريج أول دفعة بجامعة «درنة» عقب كارثة الطوفان، بأن ليبيا «بحاجة للمصالحة، والاستفادة من حركة التاريخ، وأن بعض المجتمعات قررت طي صفحات الماضي من الظلم والفوضى، وهو ما يستوجب العمل الجاد من الجميع من أجل تفعيلها».
بدوره، قال مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، إنه أجرى مساء السبت، جولة ميدانية بمدينة درنة، رفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار» الموازية أسامة حماد، ومدير عام «صندوق التنمية وإعمار ليبيا» بالقاسم حفتر، شملت عدداً من المرافق الحيوية المُستهدفة بالإعمار، لمتابعة سير أعمال الإنشاءات والتجهيزات، والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الصيانة الجارية، ضمن الجهود المكثفة التي تُبذل لإعادة إعمار المدينة وتحسين بنيتها التحتية.
إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها وقعت على اتفاقيتي حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، والبيع القضائي للسفن المعروفة باتفاقية بكين، في ختام مشاركة الوفد الليبي الذي يرأسه المكلف بوزارة الخارجية، الطاهر الباعور، في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدرجت هذه الخطوة، في إطار جهود ليبيا لتحصين ممتلكاتها في الخارج وحمايتها من أي اعتداءات، بناءً على المشاورات التي أجرتها المؤسسات الوطنية المعنية، سواء القضائية أو السياسية، بهدف تعزيز حماية مصالح ليبيا على الساحة الدولية.
في المقابل، انتقدت «المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان» بليبيا، قيام حكومة «الوحدة» المؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها بمنع عدد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين، من بينهم أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة»، من حق التنقل والسفر «جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنية، ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية، ودون أي أساس ومسوغ فانوني لذلك».
وعدّت «أن هذه الإجراءات التعسفية وسيلة للضغط السياسي، وقمع لحرية الرأي والتعبير وحق العمل السياسي والحزبي للمعارضين السياسيين لسياسات الحكومة، وتتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات الليبي، عدا أنها إساءة استعمال للسلطة».
وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة «الوحدة» في طرابلس (وسائل إعلام محلية)
ورصدت وسائل إعلام محلية، وقفة احتجاجية لقطاعات تاجوراء، للشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والرياضة والسياحة، أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم منذ 4 سنوات.
واستمر الانفلات الأمني في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس؛ حيث تعرض أحد عناصر منطقة الساحل الغربي العسكرية، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين من ميليشيات «الفار» الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته.
من جهة أخرى، أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري، مساء السبت، ضبط كميات من الوقود والسلع الممنوعة داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.
في شأن آخر، أعلن رئيس الشركة «الوطنية للنقل البحري» يوسف امبارك، استقالته من منصبه، بعد ساعات من قرار رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، نقل مقر الشركة من طرابلس إلى سرت.
