انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4473351-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
العلم الليبي (أرشيفية-رويترز)
انتُخب محمد تكالة، اليوم الأحد، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على 67 صوتا في الجولة الثانية.
ووفق ما أوردته قناة «ليبيا الأحرار» على موقعها الإلكتروني اليوم، حصل منافسه خالد المشري على 62 صوتا، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وانتهت الجولة الأولى للانتخابات بحصول خالد المشري على 49 صوتا، ومحمد تكالة على 39 صوتا، وناجي مختار على 36 صوتا، وأربعة أصوات لنعيمة الحامي، لتجري الجولة الثانية بين المشري وتكالة.
وتنظم انتخابات رئاسة المجلس كل عام، وتداول على الرئاسة رئيسان حتى الآن، هما، عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري. ويتشارك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.
أوقفت أجهزة أمنية في الجنوب الليبي قرابة ألفي مهاجر غير نظامي بحوزتهم «أوراق مزورة»، وأقدمت على هدم مساكن كانوا يقيمون فيها، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
أكد المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي، خلال زيارة إلى باكستان الاثنين، تطلعه لتطوير الروابط الثنائية وفتح آفاق واسعة للشراكة في مختلف المجالات.
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
شنّت قوات مشتركة من «الجيش الوطني» والشرطة الليبيين حملة موسعة على تجمعات المهاجرين غير النظاميين في مدينة سبها (جنوب البلاد)، بغرض «تطهير» المنطقة من «المخالفين»، أسفرت عن ضبط نحو ألفي «مهاجر».
مهاجرون أفارقة تم توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
وأقدمت الحملة التي بدأت صباح الثلاثاء، على هدم مساكن كان يقطنها مئات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بعد طردهم منها، وسط انتقادات حقوقية وصفت ما حدث بأنه «جريمة» لافتقادها «أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».
وانتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات من الأشخاص من ذوي البشرة السمراء وهم في ساحات قرب مساكن تهدمها جرافات ثقيلة.
— تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) February 3, 2026
وقالت مديرية أمن سبها، إن الحملة استهدفت «تعزيز السيطرة الأمنية وتوجيه رسالة حازمة ضد شبكات التهريب»، مشيرة إلى ضبط «أعداد كبيرة» من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى أكثر من ألفي مهاجر، بالإضافة إلى تفكيك عدد من المواقع التي كانت تُستخدم كأوكار لتجمعاتهم.
وعدّ الحقوقي الليبي طارق لملوم، وقائع ما جرى في سبها من مطاردة المهاجرين، «جريمة جديدة ترتكب باسم القانون»، مشيراً إلى أن «قوات عسكرية وآليات ثقيلة أقدمت على هدم بيوت ومساكن أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، بعدما جرى طردهم قسراً من مساكنهم دون أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».
وقال: «ما أقدم عليه مديرية الأمن وجهاز الهجرة لا يمت بصلة لتنظيم الإقامة أو محاسبة المخالفين، بل يبدو بوضوح عملاً انتقامياً ذا طابع سياسي، مرتبطاً بخلافات وصراعات لا علاقة لها بملف الهجرة من قريب أو بعيد». وذهب إلى أن «استخدام الهجرة ذريعة لتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، وهدم المساكن وتشريد العائلات، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق البشر، وجريمة لا يمكن تبريرها أو تغطيتها بشعارات التنظيم أو فرض القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوجود أطفال ونساء».
وبررت مديرية أمن سبها هذه العملية بأنها تأتي «في إطار خطة شاملة لضبط الشارع العام وتأمين المنطقة الجنوبية، والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن تدفق المهاجرين بطرق غير قانونية».
جانب من القوة الأمنية والعسكرية التي شاركت في حملة المداهمات (مديرية أمن سبها)
وتواجه السلطات في شرق ليبيا وغربها تدفقات المهاجرين للحد منها بأساليب متشابهة، سواء بمداهمات لأماكن تجمعاتهم في الشوارع والأسواق، أو توقيفهم عبر تسللهم من الحدود المترامية وتعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم.
ودائماً ما تكرر سلطات طرابلس الحديث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من جراء تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها، وتُرجع ذلك إلى «وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».
وتوسّعت السلطتان بطرابلس وبنغازي في ترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الماضية بشكل لافت، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد وشرقها.
وترى سلطات طرابلس أن تركيبة المهاجرين الموجودين في ليبيا عبارة عن 70 في المائة منهم عائلات، وهو ما يزيد من «مخاوف التوطين» لدى فئات اجتماعية عديدة.
وتبدي السلطتان في شرق ليبيا وغربها رفضهما لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» في البلاد، وتعدان مثل هذه الأفكار «تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصلحة الوطنية العليا».
جانب من ترحيل مهاجرين غير نظاميين من طرابلس الليبية (جهاز مكافحة الهجرة)
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة، الثلاثاء، «ترحيل وإبعاد عدد من المهاجرين غير الشرعيين» ينتمون إلى دولة النيجر، ممن كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس.
ووضع الجهاز عملية الإبعاد في سياق «تنفيذ التعليمات الصادرة عن نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، وذلك لمخالفتهم أحكام القوانين المعمول بها داخل ليبيا»، ونوه بأنه تم ترحيلهم إلى بلدهم عبر «مطار معيتيقة الدولي»، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي شأن آخر يتعلق بالأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلن «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية» نجاح عناصره في تفكيك عصابة إجرامية متورطة في اختطاف عامل مصري وتعذيبه داخل منطقة الكريمية.
وبحسب الجهاز، بدأت الواقعة بعد تلقي بلاغ من أحد التجار في شارع «السامبا» يفيد باختفاء أحد عماله في أثناء قيادته شاحنة محملة ببضائع. وكشفت التحريات عن أن الضحية تعرض للاستدراج من قبل أفراد العصابة وتم احتجازه قسرياً لأسابيع، حيث طالب الخاطفون صاحب العمل بدفع فدية مالية بلغت 20 ألف دينار مقابل الإفراج عنه.
وأوضح الجهاز أن العامل المختطف تعرض لـ«تعذيب وحشي» طوال فترة احتجازه، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، و إصابته بفشل كلوي حاد استلزم نقله إلى المستشفى لتلقي جلسات غسل الكلى.
وعلى أثر ذلك، «نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً»، أسفر عن تحرير المختطف وضبط المتهمين بعد ملاحقتهم، بينهم فتاة من ذوي السوابق الجنائية كانت ترافقهم وقت تنفيذ الجريمة. وأكد الجهاز إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون.
البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236821-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
عبّر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن انفتاح حكومته على أي دعوة للسلام، لكنه أكد أن أي هدنة أو دعوة لإيقاف الحرب لن تكون «على حساب دماء السودانيين».
وقال البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام سودانية، الثلاثاء: «أي دعوة للسلام نستجيب لها، وأي دعوة لإيقاف الحرب نستجيب لها، لكن إيقاف الحرب ليس على حساب دماء السودانيين وعلى حساب ما أريق من دماء وما أهدرت من أنفس».
وأضاف: «كل الأمور القاسية التي مر بها الشعب السوداني لن نفرّط فيها، ولن نبيع دماءهم ولن نهدر حقوقهم... لكن لن تكون هناك هدنة تسمح لهذه الميليشيا (قوات الدعم السريع) بأن تستعيد عافيتها».
وكان البرهان يتحدث بعد الإعلان عن فتح الطريق إلى مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وفك حصار «قوات الدعم السريع» عن المدينة.
الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5236802-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
دخل حيّز التنفيذ في الجزائر، ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، إجراء قانوني جديد يلزِم جميع المترشحين للتوظيف في القطاعَين العام والخاص بالخضوع لاختبار كشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه شرطاً أساسياً لشغل الوظائف، في حين أُعلن ضبط محاولة ترويج كمية قياسية من حبوب تلك المؤثرات، وتفكيك شبكة دولية للتهريب.
وبموجب هذا التعديل في التشريع، أصبحت اختبارات الكشف إلزاميةً لجميع المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى كلِّ مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من استعمال المؤثرات العقلية في الوسط المهني.
وتشمل هذه الاختبارات «المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذا مؤسسات وهيئات القطاع الخاص»، حسب ما تنصُّ عليه القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات.
موقوفون بتهم الاتجار بالمخدرات (وزارة الدفاع)
كما تشمل اختبارات كشف المخدرات، الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية في القطاعين العمومي والخاص، وفقاً للنصِّ المُوقَّع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب.
اختبار كشف
وتُجرى هذه الاختبارات في مخابر معتمَدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وفقاً للمعايير التي تضمن دقة وموثوقية النتائج. وفق النص. ويُقصَد بـ«اختبارات الكشف»، البحث عن استعمال مادة واحدة أو أكثر مُصنَّفة «مخدرات» أو «مؤثرات عقلية» حسب التنظيم المعمول به.
ويشدِّد النصُّ على رفض ملفات الترشح وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية، التي لا «تتضمن اختبارات كشف سلبية».
ويلزم النص الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات والمنظمات، بالتكيُّف مع أحكام المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».
تعقب الأموال المشبوهة
منح التشريع الجديد صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تُعدُّ ممرات حيوية لنشاط شبكات التهريب الإقليمية والدولية. وقد تعزَّزت هذه المنظومة بإدماج تقنيات متطورة تشمل أنظمة الكشف الدقيق، والطائرات المسيّرة (الدرون)، إلى جانب الاستعانة بالفرق السينوتقنية (الكلاب البوليسية).
وعلى الصعيد الإجرائي، استحدث القانون آليات متقدمة لتعقب التدفقات المالية، وتجفيف منابع تمويل جرائم المخدرات، كما منح السلطات القضائية صلاحية منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني بوصفه إجراءً احترازياً حتى استكمال التحقيقات.
كميات من الأقراص المخدرة المصادَرة (وزارة الدفاع)
وخلال عرضه التعديل على البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير العدل لطفي بوجمعة، أن تحديث النص القانوني «يتضمَّن أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية، والعلاجية، والجانب الردعي»، مشيداً بـ«حرص الحكومة، من خلالها، على حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس».
في سياق ذي صلة، سدَّدت مصالح الدرك الوطني ضربةً موجعةً لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، إثر إحباط محاولة ترويج كمية قياسية من المؤثرات العقلية تجاوزت 3.4 مليون قرص من نوع «بريغابالين» (300 ملليغرام). وأعلن «القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، في بيان، عن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، وتوقيف 11شخصاً، بينما لا يزال 11 آخرون في حالة فرار».
شاحنة محملة بالمخدرات المعدّة للتهريب إلى الخارج (وزارة الدفاع)
وأسفرت التحقيقات الابتدائية التي قادها جهاز الدرك، وفق البيان، عن توقيف المتهمين «في حالة تلبس»، حيث تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و56 عاماً. وقد وُجِّهت للمتورطين تهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ«استيراد وتخزين وحيازة مواد ذات تأثير عقلي في إطار جماعة إجرامية منظمة»، و«التهريب المشدد الذي يمس بالأمن والصحة العموميَّين».
كما كشفت التحريات، حسب البيان ذاته، عن «تفرع نشاط هذه الشبكة ليشمل جرائم تبييض الأموال، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى استغلال منصات رقمية للاتجار بالعملات المشفرة وتداولها لتمويل أنشطتهم المشبوهة». وبناءً على ذلك، أمرت الجهات القضائية بإيداع الموقوفين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات ملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين.
