مهاجرون أفارقة يتوهون منهكين في الصحراء بين تونس وليبيا

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يغتسلون عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (160 كيلومتراً غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يغتسلون عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (160 كيلومتراً غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
TT

مهاجرون أفارقة يتوهون منهكين في الصحراء بين تونس وليبيا

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يغتسلون عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (160 كيلومتراً غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يغتسلون عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (160 كيلومتراً غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

​يواصل مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء الوصول بالمئات يومياً إلى ليبيا سيراً حتى الإنهاك الشديد، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود في وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين جمعتها وكالة «الصحافة الفرنسية».

أُنقذ الأحد في منطقة قاحلة وغير مأهولة، رجال ونساء وهم تائهون بالقرب من بحيرة سبخة المقطع المالحة، على امتداد الحدود بين ليبيا وتونس.

عند الظهيرة، وبينما الحرارة تفوق الأربعين درجة مئوية، عثرت دورية ليبية على رجل مغمى عليه، وحاول أفرادها إنعاشه بسكب بضع قطرات من الماء على شفتيه؛ إلا أنه بالكاد يتنفس.

في البعيد، يمكن تمييز 6 نقاط سوداء، تبين بعد دقائق أنهم ناجون شرحوا باللغة العربية للحراس أنهم أتوا من تونس.

في الأسبوعين الأخيرين، يقول حرس الحدود الليبيون إنهم أنقذوا مئات المهاجرين الذين نقلتهم السلطات التونسية -على ما يؤكدون- إلى الحدود، عند مستوى بلدة العسة، على بعد 150 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.

ففي أعقاب اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو (تموز)، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط تونس الشرقي، التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

عنصر من حرس الحدود الليبي يوفر المياه لمهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عند وصوله إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (160 كيلومتراً غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

ينهارون منهكين

وتفيد منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بأن الشرطة التونسية «طردت» ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق، والجزائر من الغرب.

وقد تولى «الهلال الأحمر التونسي» بعد ذلك رعاية أكثر من 600 من هؤلاء، في منطقة رأس جدير العازلة بين تونس وليبيا، ونحو 200 من الجانب الجزائري.

لكن قرب العسة على بعد نحو 40 كيلومتراً من رأس جدير، يستمر المهاجرون في الوصول ضمن مجموعات صغيرة من شخصين أو 3 أشخاص أو بالعشرات، يتقدمون مذهولين منهكين جراء الحر والعطش، وتخور قواهم عند أقدام الحراس؛ فيعطيهم الحراس بضع قطرات من الماء، ويرشونها على رؤوسهم ووجوههم، قبل نقلهم إلى نبع مياه مالحة ليبردوا حرارة جسمهم.

في الآونة الأخيرة، يجري حرس الحدود الليبيون وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، وعناصر «الكتيبة 19» دوريات يومية في الصحراء.

يقول المتحدث باسم «اللواء 19» الليبي علي والي: «نحن على الخط الفاصل بين ليبيا وتونس، ونشهد وصول مزيد من المهاجرين كل يوم. الوضع مقلق».

ويوضح أنه سمح لوكالة «الصحافة الفرنسية» بمرافقة الدورية «لتكذيب من يدعي (في تونس) أننا قمنا باختلاق كل هذا، وأننا قمنا باقتياد المهاجرين إلى هنا» عند الحدود.

ويؤكد أن الحراس يرصدون يومياً في نطاق عملهم حول العسة: «وصول 150 إلى 350، وأحياناً ما يصل إلى 400 أو 500 مهاجر غير شرعي».

وصل في ذلك اليوم 110 أشخاص، بينهم امرأتان، بينما لم يعثر على شخصين آخرين بلغ عنهما مهاجر.

يقوم جندي من حرس الحدود بمسح الأفق بمنظاره على أمل تحديد مكان المهاجرين.

وعبر الناجون الحدود من دون علمهم، وساروا في الاتجاه الذي أشار إليه الجنود التونسيون، أي ليبيا.

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يستريحون عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

سير ليومين

هيثم يحيى، مواطن سوداني عمل في قطاع البناء لمدة عام في تونس؛ حيث وصل سراً عبر النيجر، ثم الجزائر.

يروي يحيى قائلاً: «كنت في العمل عندما أمسكوا بي واقتادوني إلى هنا، أولاً في سيارة شرطة، ثم في شاحنة عسكرية (تونسية) ثم تركوني وطلبوا مني الذهاب إلى ليبيا».

تحت شمس حارقة: «سار البعض لمدة يومين» من دون ماء أو طعام في الصحراء.

هذا ما حصل للنيجيري ألكسندر أونشي أوكولو. يقول الرجل البالغ 41 عاماً: «دخلت تونس عبر الدبداب (منفذ بري حدودي) عابراً الجزائر إلى تونس... أمضيت بعض الوقت في تونس قبل أن تقبض عليَّ الشرطة التونسية».

ويتابع قائلاً: «ألقوا القبض عليَّ في الشارع، ونقلت إلى الصحراء الكبرى». ويظهر شاشة هاتفه المحطمة، موضحاً: «كسروه وضربوني».

حرس الحدود الليبي يوفر المياه لمهاجرين من أصل أفريقي بعد وصولهم إلى منطقة غير مأهولة بالقرب من العسة بليبيا على الحدود الليبية التونسية في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

17 قتيلاً

ويقول المتحدث الليبي: «السبت تم العثور على جثتين، وقبل يومين 5 بينهم امرأة مع طفلها... بالإضافة إلى الخمس التي تم العثور عليها قبل أسبوع... وضع مأساوي وغير مقبول».

ويتساءل: «كيف تتوقعون منهم النجاة من هذا؟ وسط الحر ومن دون ماء مع سيرهم ليومين أو ثلاثة».

وتفيد منظمات إنسانية في ليبيا اتصلت بها وكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن الحصيلة تصل إلى ما لا يقل عن 17 قتيلاً قضوا في الصحراء بين ليبيا وتونس، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

في رأس جدير، لا يزال 350 مهاجراً يقيمون في مخيم، بينهم 65 طفلاً و12 امرأة حاملاً.

وقال مسؤول في المجال الإنساني في ليبيا لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «ظروف حياتهم صعبة جداً». وأوضح أن 180 مهاجراً آخر من بينهم 20 طفلاً يقيمون موقتاً في العسة.

وفي رأس جدير بدأوا منذ 10 أيام تقريباً يحصلون على المياه والطعام والرعاية الطبية من «الهلال الأحمر الليبي».

وشدد المصدر الإنساني على أن الوضع يتحسن «لكن لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، فلا وجود للصرف الصحي ولا لخزانات المياه ولا مراكز إيواء فعلية».

وقالت الحكومة في طرابلس في الأيام الأخيرة، إنها ترفض إقامة المهاجرين الوافدين من تونس على أراضيها. وقد انتقدت تقارير عدة للأمم المتحدة، ليبيا، بسبب العنف الممارس في حق 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وغالبيتهم في مخيمات.

مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء عند وصولهم إلى منطقة غير مأهولة على الحدود الليبية التونسية بالقرب من العسة (غرب طرابلس بليبيا) في 30 يوليو 2023 (إ.ب.أ)


مقالات ذات صلة

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية لمهاجرين على متن زورق بعد محاولة فاشلة للعبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية عندما اقترب منهم قارب لخفر السواحل التركي في مياه شمال بحر إيجه قبالة شواطئ كاناكالي بتركيا في 6 مارس 2020 (رويترز)

فقدان 45 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة ساحل اليمن

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، اليوم (الخميس)، انقلاب قارب يقل 45 لاجئاً ومهاجراً قبالة ساحل اليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جانب من السياج الحدودي بين اليونان وتركيا في ألكسندروبوليس باليونان في 10 أغسطس 2021 (رويترز)

اليونان تنفي اتهامات أنقرة بدفع مهاجرين إلى الأراضي التركية

نفى خفر السواحل اليوناني اتهامات من وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بأنه دفع مهاجرين من قبالة جزيرة ليسبوس إلى تركيا.

«الشرق الأوسط» (أثينا )
شمال افريقيا رانيا المشاط خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء المصري)

مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»

تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس تعترض 74 ألف مهاجر سري حتى يوليو الحالي

الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (تونس)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».