في خطوة قد تُعجل من إقرار مشروع قانون حكومي لإنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في مصر، أدرج مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المشروع، على أجندة أعماله، في جلسة عامة، الخميس المقبل. ووفق مسودة مشروع القانون، فإن المجلس المقترح يستهدف «توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمي».
ويصف الدكتور حازم راشد، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم المصرية سابقاً، الفكرة بـ«الوجيهة». ويوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إحدى مشكلات التعليم في مصر خلال السنوات الماضية كانت تتمثل في «وجود عدة جهات تعمل في مجال التعليم والتدريب، لكن في جزر منعزلة».
ويرى راشد، وهو العميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، أنه من المهم «وجود كيان واحد يضع استراتيجية واضحة يتم تنفيذها في قطاعات التعليم كافة، وأن يكون لهذا المجلس صلاحيات لاتخاذ القرارات والمتابعة للتنفيذ، لا أن تكون رؤاه مجرد توصيات غير ملزمة». ويشدد على أهمية دوره نظراً لانخراطه في «قضايا واستراتيجيات على مستوى الدولة، قد تتعلق بالأمن القومي، أو بمشكلات على المستوى الوطني، وهي مسائل يجب أن تكون بإدارة كاملة من الدولة من الألف إلى الياء»، معرباً عن تفضيله أن يتبع المجلس المقترح رئاسة الحكومة «نظراً لتداخل عمله مع أكثر من وزارة».
وفق النص الأولي لمشروع القانون، فإن اختصاصات المجلس، تشمل: إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، مع وضع آليات للتنفيذ، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقاً للخطط القومية للتنمية، ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
كما تشمل الاختصاصات، وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
وتصف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة منى عبد العاطي، الفكرة بـ«الأمر المحمود». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «القانون يخضع للنقاش بالحوار الوطني، وبعد ذلك سيُحال إلى مجلس النواب في صيغته النهائية»، مشددة على الحاجة إلى مثل هذا التشريع «بشكل عام»، ضمن مساعي تطوير مخرجات العملية التعليمية.
وفي عام 2021، بلغ عدد خريجي التعليم العالي في مصر، 667.4 ألف خريج، مقابل 643.8 ألف خريج عام 2020، بحسب النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وفي أغسطس (آب) 2022، كشف الجهاز نفسه عن بلوغ معدل البطالة في صفوف خريجي الجامعات، 33.3 في المائة بواقع 24.5 في المائة للذكور، و47.3 للإناث.
ويرى الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، ضرورة أن يولي المجلس المقترح «أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العالم كله الآن يتجه للتوسع في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وبالتالي لا بد أن نواكب هذا التوجه. وأعتقد أنه من المفيد أن يكون لهذا المجلس دور في توفير فرص تدريبية في هذا التخصص على المستويين المحلي والدولي».
ويدعو الأكاديمي المصري، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة كنساس الأميركية، إلى الاهتمام بالتدريب في الكليات العملية بالجامعات. وقال: «يجب أن يكون التدريب العملي لطلاب الهندسة، وعلوم الحاسب، إجبارياً ضمن شروط التخرج، بحيث يقضي الطلاب عدد ساعات محددة في تدريب بشركات يرتبط نشاطها بتخصصهم».
