اجتماع الفصائل الفلسطينية: طرح حكومة «تكنوقراط»... والسلطة تُصر على «سلاح واحد» بالضفة

أبو مازن يلتقي السيسي الاثنين ويؤكد أهمية «المرجعية المصرية»

ممثلو بعض الفصائل الفلسطينية قبل انطلاق الاجتماع (أ.ش.أ)
ممثلو بعض الفصائل الفلسطينية قبل انطلاق الاجتماع (أ.ش.أ)
TT

اجتماع الفصائل الفلسطينية: طرح حكومة «تكنوقراط»... والسلطة تُصر على «سلاح واحد» بالضفة

ممثلو بعض الفصائل الفلسطينية قبل انطلاق الاجتماع (أ.ش.أ)
ممثلو بعض الفصائل الفلسطينية قبل انطلاق الاجتماع (أ.ش.أ)

انطلق، ظهر الأحد، في مدينة العلمين (شمال غربي مصر)، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ومشاركة وفود تمثل 11 فصيلاً فلسطينياً، بهدف بحث التطورات في الأراضي المحتلة، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

ووصل الرئيس الفلسطيني، مساء السبت، إلى العلمين، في زيارة رسمية لمصر تستمر 3 أيام، ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في القاهرة.

وكشف مصدر مطلع على مجريات الاجتماع، أن هناك حرصاً من جانب الرئيس الفلسطيني على تمرير مقترح بإنشاء حكومة «تكنوقراط» تتولى الترتيبات الإدارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون جميع الفصائل المشاركة في الاجتماع ممثلة فيها، وفي مقدمتها حركة «حماس».

الرئيس الفلسطيني خلال استقباله وفد «الجبهة الشعبية» قبل اجتماع الأمناء العامين في العلمين المصرية (أ.ف.ب)

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم نشر هويته، أن الرئيس عباس طرح خلال الاجتماع فكرة تشكيل الحكومة الجديدة التي تتولى «إطلاق معركة دولية لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت الائتمان الدولي»، وهي صيغة معدلة من أسلوب الانتداب الذي خضعت له فلسطين قبل 1948، في محاولة لـ«التصدي لمساعي إسرائيل لالتهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ووضع آلية دولية لمراقبة ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني».

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع «شهد إصراراً من جانب الرئيس الفلسطيني على منع امتداد النشاط المسلح للفصائل إلى الضفة الغربية»، وأنه طلب من جميع الفصائل الحاضرة وبخاصة «حماس» الالتزام بذلك.

تجاوب «حماس»

في المقابل، لفت المصدر إلى أن «حركة (حماس) أبدت تجاوباً مع مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها»، إلا أنها «رهنت مشاركتها بإصلاح نظام الانتخابات، ووضع إطار زمني معقول لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية».

في السياق ذاته، كشف المصدر أن الرئيس الفلسطيني حرص على بث رسائل لأطراف عدة، خلال لقاءاته مع كثير من قادة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع عشية انعقاده، إذ أكد حرص القيادة الفلسطينية على أن «تظل مصر المرجعية الأساسية الداعمة للقرار الوطني الفلسطيني، وليس أي طرف إقليمي آخر».

وأضاف المصدر أن عباس أبلغ عدداً من قادة الفصائل أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سعى إلى القيام بوساطة لترتيب لقاء بين الرئيس الفلسطيني وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الأول إلى تركيا، وكان مقرراً أن يقوم نتنياهو بزيارة أيضاً في توقيت متزامن.

وكان عباس قد استقبل مساء السبت، في مقر إقامته بمدينة العلمين الجديدة، عدداً من المشاركين في اجتماع أمناء الفصائل، ومن بينهم وفد «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر.

ويأتي اجتماع أمناء عموم الفصائل الفلسطينية بعد دعوة وجهها الرئيس الفلسطيني مطلع الشهر الحالي، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها، ووافقت مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على استضافة الاجتماع، وتولت توجيه الدعوات لقادة الفصائل الفلسطينية.

وعدَّ الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الاجتماع «مؤشراً على خطر قادم»، لافتاً إلى أنه عندما توجه مصر الدعوة إلى اجتماعات فلسطينية بهذا المستوى، فإن الأمر «يحمل استشعاراً لخطر حقيقي يتهدد القضية الفلسطينية».

انطلاق أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برعاية مصرية (أ.ش.أ)

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن مصر سبق لها أن دعت إلى مؤتمر فلسطيني شامل عام 2005، وتلا ذلك حدوث الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة في 2007، ثم كررت الدعوة عام 2016، وكان ذلك استشعاراً لخطر تجسد لاحقاً في دعوة الإدارة الأميركية لما عُرف بـ«صفقة القرن» عام 2017، ومن ثم فإن الدعوة لاجتماع أمناء الفصائل «قد يعكس استشعار القاهرة لخطر كبير قادم».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن قضية «سلاح المقاومة» كانت ضمن بنود مناقشات الاجتماع؛ مشيراً في هذا الصدد إلى «رغبة الرئيس الفلسطيني الواضحة في أن يكون السلاح في الضفة الغربية واحداً بيد السلطة الوطنية، وهو ما ترى الفصائل أنه طرح غير واقعي، في ظل عدم قدرة السلطة على توفير الحماية، وفي ضوء اتفاقاتها الأمنية مع إسرائيل».

رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر فبراير 2021 (أ.ف.ب)

وأكد الرقب كذلك أن طرح تشكيل حكومة «تكنوقراط» كان من البنود التي تداولها الاجتماع، وبخاصة في ظل إمكانية أن تقوم الحكومة بإدارة موارد الضفة وقطاع غزة، وتيسير دخول وخروج السلع إلى الأراضي المحتلة، عبر وجود ممثلين للسلطة على المعابر، وتحصيل الجمارك والضرائب، لافتاً إلى أن «حركة (حماس) لا تمانع في الأمر؛ خاصة في ظل أزمة الرواتب التي تعانيها».

واستبعد الأستاذ بجامعة القدس أن يتم التوصل إلى إطار زمني لتنظيم انتخابات فلسطينية عامة، معرباً عن توقعه أن «يبقى الباب مفتوحاً لتفاهمات مستقبلية» في هذا الشأن.

لقاء موسع بين وفدي «حماس» و«الجهاد» في القاهرة يونيو 2022 (موقع حماس)

من جانبه، توقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يخرج اجتماع العلمين بـ«نتائج إيجابية»، رغم كل ما يعانيه المشهد الفلسطيني من مظاهر للانقسام وتباين المواقف والرؤى، حسب قوله. وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع يمثل «مؤشراً على قدرة القاهرة على احتواء جميع الأطراف، لتصويب البوصلة في الملف الفلسطيني عند الضرورة»، مضيفاً أن غياب بعض الفصائل وفي مقدمتها «الجهاد» و«الجبهة الشعبية العامة- القيادة العامة»، «لن يكون مؤثراً على مخرجات الاجتماع»؛ لأن الطرفين المسيطرين في الضفة الغربية وقطاع غزة (فتح، وحماس) حاضران للاجتماع، كما أن «حماس» تضمن ضبط أداء جماعة «الجهاد» في غزة. واستبعد في الوقت ذاته أن يكون هناك اتفاق بشأن «مصالحة شاملة في الوقت الراهن».

وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تبدأ القاهرة نشاطاً مكثفاً عقب الاجتماع، ولم يستبعد في هذا الصدد دعوة وفد من قيادات حركة «الجهاد» إلى مصر في وقت لاحق، كما توقع أن تبدأ السلطات المصرية المعنية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لضمان توفير أجواء لتهدئة في الأراضي المحتلة، ووقف الاقتحامات وعمليات الإخلاء القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس.


مقالات ذات صلة

عباس: الحرب في غزة على الوجود والهوية الفلسطينية

المشرق العربي الأضرار التي أعقبت عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية الأربعاء (إ.ب.أ)

عباس: الحرب في غزة على الوجود والهوية الفلسطينية

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل، بتنفيذ مذبحة وحرب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، قائلا في خطاب وجهه للفلسطينيين

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قوات إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في 8 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

مسؤول بالسلطة الفلسطينية: لن نبحث احتمال عودتنا لإدارة غزة قبل وقف إطلاق النار

قال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم، إن السلطة الفلسطينية لن تبحث احتمال العودة لإدارة غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الولايات المتحدة​ متظاهرون في مسيرة «من فلسطين إلى أفريقيا - التحرير الفلسطيني هو تحرير السود» بنيويورك في 5 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

لماذا تتضامن حركة «حياة السود مهمة» مع فلسطين في الحرب؟

تصف آن إليزا كانينغ سكينر مشاركتها في مظاهرات «حياة السود مهمة» عام 2020، بأنها المرة الأولى التي «اختبرت فيها معنى التضامن» قبل مساندة الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي عائلات سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عنهم والتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة بمدينة رام الله بالضفة الغربية في 22 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية في سجن إسرائيلي

أعلن مسؤول فلسطيني، مساء الاثنين، وفاة معتقل فلسطيني من الضفة الغربية في أحد سجون إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يلوحون بالعلم الوطني خلال مظاهرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية يوم 18 أكتوبر 2023 احتجاجاً على قصف مستشفى في غزة أدى إلى مقتل المئات أمس (أ.ف.ب)

القيادة الفلسطينية: تهجير سكان غزة «خط أحمر»

قالت القيادة الفلسطينية في بيان عقب اجتماعها بمدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن التهجير القسري لسكان غزة «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا

وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
TT

الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا

وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)

تعهّد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، بفتح المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين المشتركَين مع موريتانيا، «قريباً»، بينما كان البلدان أعلنا من قبل بدء العمل بهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبحث الجزائر عن أسواق لمنتجاتها، خارج المحروقات، في غرب أفريقيا، وتعدّ موريتانيا بوابة لها لتحقيق هذا التوجه.

وصرح مراد، (السبت)، في ختام زيارة له لمحافظة تندوف (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بأن نسبة تقدم أشغال المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين، الجزائري والموريتاني، فاقت 99 في المائة، مؤكداً «أن ذلك سيسمح بتسلمهما قريباً»، مشيراً إلى أن «اللمسات الأخيرة الخاصة بالمعبرَين الحدوديَّين الثابتَين الجزائري و الموريتاني، قيد التنفيذ تحسباً لإطلاقهما قبل نهاية السنة الحالية».

من اجتماع وزير الداخلية بالمسؤولين المدنيين والأمنيين في تندوف (الداخلية)

ووفق تصريحات الوزير، التي نقلها الإعلام العمومي، «يُعوَّل على هذين المعبرين كثيراً بالنسبة للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا»، مبرزاً أن بلاده تكفلت أشغال إنجازهما «في إطار علاقة التعاون وحسن الجوار، التي تربط البلدين الشقيقين، ضمن استراتيجية ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون، التي بدأنا نجني ثمارها اليوم». ويقصد خطة، تقول الحكومة إنها بصدد تنفيذها، تتمثل في تطوير التجارة مع البلدان التي تجمعها حدود مع الجزائر، خصوصاً مع تونس وليبيا وموريتانيا، علماً بأن العلاقات مع المغرب، في القطاعات جميعها، متوقفة منذ سنين طويلة بسبب خلافات البلدين حول نزاع الصحراء، كما أن الحدود مغلقة منذ 1994.

وأضاف مراد أن مشروع المعبرَين، «تم تجسيده في ظرف وجيز وبأيدٍ جزائرية، وسيسمح بإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري التي سبق أن أعلن عنها الرئيس»، معلناً أنه كلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.

معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط عند إطلاقه في فبراير 2023 (وزارة التجارة الجزائرية)

كما أشار إلى المشروع الضخم في تندوف، وهو «منجم غار جبيلات» لاستخراج الحديد (ما بين 40 و50 طناً سنوياً حسب تقديرات الحكومة)، ومشروع بناء سكة حديد «مما سيحدث ديناميكية كبيرة لم تشهد لها المنطقة مثيلاً». ووعد بأن تندوف «ستصبح قطباً من الأقطاب الاقتصادية المتميزة».

ومع تطور أشغال المشروعين، اجتمعت «اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية»، مرات عدة؛ لبحث مشكلات سكان هذه المناطق، خصوصاً غياب الطرق المعبّدة. وتم العمل على بناء طريق تمتد على مئات الكيلومترات وسط صحراء وعرة، بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية. ويُعوَّل على هذه الطريق، لرفع فرص الاستثمار وإقامة مشروعات شراكة في القطاعات ذات الأولوية، وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين من البلدين.

صالة الاستقبال بأحد المعبرين الحدوديين (وزارة الداخلية الجزائرية)

ويشار إلى أن الجزائر وليبيا أعادتا فتح معبر غدامس الحدودي، خلال الشهر الحالي، بعد أن كان مغلقاً منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011.

وقد اشتغلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية والموريتانية، طويلاً، موازاة مع تقدّم أشغال بناء المعبرَين، ضمن خطة تأمين المنطقة، وذلك بتكثيف دوريات حرس الحدود من الجهتين... والمعروف أن هذه الجهة من الصحراء، تعدّ ملاذاً للمهربين وتجار السلاح والمخدرات، وشبكات تهريب البشر.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أطلقت وزارة التجارة الجزائرية معرضاً بنواكشوط، يخص بيع المنتجات خارج المحروقات. وصرّح مسؤول شركة المعارض والتصدير الحكومية، بأن «هذا الفضاء سيعطي قفزة نوعية للمنتوج الجزائري في أسواق موريتانيا والدول المجاورة». وفي الشهر ذاته، فتحت الجزائر فروعاً لبنوكها الحكومية في نواكشوط وداكار، ضمن خطتها لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن قيمة صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام.

والمعروف أن الصين والاتحاد الأوروبي، هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.


تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
TT

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)

أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.

وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم.

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم.

كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه».

وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً».

من تظاهرة تونس في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» (إ.ب.أ)

وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي».

وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه».

وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».


تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

تجددت المعارك، اليوم (الأحد)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء محيط سلاح المدرعات والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرق العاصمة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، بسماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وذكر الشهود أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرقي الخرطوم.

وأضاف الشهود أن الدعم السريع ردت على المقاتلات الحربية بالمضادات الأرضية في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية.

وقالوا إن قصفاً مدفعياً للجيش من تمركزاته بالقيادة العامة استهدف أحياء الرياض والمعمورة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.

عائلات سودانية تهرب من الصراع تجاه تشاد (رويترز)

كما شن الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لقوات الدعم السريع في أحياء جنوب وغرب المدينة.

وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان، وبسطت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها والجنينة في الغرب والضعين (شرق)، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة  في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
TT

إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة  في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )

أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وصول 57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بقطاع غزة إلى مطار تونس قرطاج برفقة أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء العدوان.

وكان في استقبال الفارين من جحيم العدوان، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي وعد بتوفير الرعاية اللازمة والإحاطة النفسية، بخاصة للأطفال بغية تخفيف وطأة ما تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة.

التونسيون الواصلون من غزة (موقع وزارة الخارجية)

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «أن عملية الإجلاء تمت في أفضل الظروف، وتم تسخير المصالح المركزية للوزارة وبعثتينا برام الله (فلسطين) والقاهرة (مصر) لمتابعة كافة المراحل اللوجيستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة»، وتحدثت عن «تعاون مع الجهات المصرية المختصة».

كما أشارت إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، وذلك «لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والإحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة بأرض الوطن». وتعهدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية «بمتابعة وضع بقية التونسيين الموجودين بفلسطين عن كثب».

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على منطقة الشجاعية في غزة كما يُرى من ناحال عوز إسرائيل (إ.ب.أ)

ولم تقدم السلطات التونسية أي معلومات دقيقة حول كيفية خروج تلك العائلات من غزة، في ظل استمرار غلق معبر رفح، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكونوا قد غادروا الأراضي الفلسطينية خلال هدنة الأيام السبعة.

ومن خلال ثلاث صور عرضتها وزارة الخارجية التونسية، كانت المجموعة مكونة من مختلف الفئات والأعمار: أطفال ونساء ورجال ولم تظهر على وجوههم أي علامات إصابة من أي نوع جراء المواجهات الجارية منذ أكثر من شهرين.

وكانت تونس قد فتحت قبل أيام أبواب مستشفيات عمومية ومصحات خاصة أمام الفلسطينيين لتلقي العلاج، ووعدت بتوفير كل ظروف الإقامة المريحة والخدمات الطبية الضرورية لهم.


المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
TT

المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)

بدأ المصريون، اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم وعلى مدى 3 أيام، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة مدتها 6 سنوات.

وأذاع التلفزيون المصري بثاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقوى للمنصب، وهو متوجه للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع.

ويتنافس أمام السيسي 3 مرشحين؛ هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وقال عمر أثناء الإدلاء بصوته موجهاً كلامه إلى الناخب المصري: «انزل... توجد ستارة، ويوجد صندوق، ضع صوتك، اختر من تريد، وربنا يولي من يُصلح».

المرشح الرئاسي حازم عمر أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018.

وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة 6 سنوات، بعدما كانت الفترة سابقاً 4 سنوات.

وكان قد تقرر تمديد فترة الرئاسة لـ6 أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات.

مصريون يصطفون أمام أحد مراكز الاقتراع في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

ونقل التلفزيون المصري عن الهيئة الوطنية للانتخابات القول إن هناك 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بعدد 376 لجنة عامة.

وأشارت الهيئة إلى إقبال جماهيري ملحوظ على المشاركة في التصويت في بداية العملية الانتخابية، خصوصاً في لجان الوافدين، وإلى انتظام التصويت بكل اللجان الانتخابية في 27 محافظة.

المرشح الرئاسي فريد زهران أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

ارتفاع كبير للأسعار

وأصبحت الضغوط الاقتصادية هي القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يزداد بسرعة، والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وسط ازدياد الديون والارتفاع الكبير في الأسعار.

ويقول عماد عاطف، وهو بائع خضراوات في القاهرة: «كفاية مشاريع، كفاية بنية تحتية، عايزين الأسعار تتظبط. عايزين الغلابة تاكل والناس تعيش».

من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.

وأوضح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة وتعهدات التحول نحو سعر صرف أكثر مرونة.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في «القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية»، وهو بنك استثماري: «تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي».


الاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق... وترقب لحجم المشاركة


سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

الاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق... وترقب لحجم المشاركة


سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

يصوّت المصريون، اليوم الأحد، في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط ترقب لحجم المشاركة في الاستحقاق الذي يُتوقع فيه فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات حتى عام 2030. وينافس في الانتخابات التي تجرى في الداخل المصري لمدة ثلاثة أيام إلى جانب السيسي، كل من رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام وسط استنفار أمني وتحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان فريد زهران قد توقع في أحد مؤتمراته الانتخابية بمحافظة الجيزة «عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة». ولفت كذلك إلى تأثير «حرب غزة» على اهتمامات المصريين بالانتخابات.

من جانبه، دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، المصريين، السبت، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. ووفق الأرقام الرسمية لانتخابات عام 2018 كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في حال حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى.


البرهان يبدي استعداده لحل سلمي تفاوضي مع «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البرهان يبدي استعداده لحل سلمي تفاوضي مع «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، استعداده للوصول إلى حل سلمي للحرب التي يخوضها جيشه ضد قوات «الدعم السريع»، يعقبه إطلاق عملية سياسية تحقق توافقاً وطنياً بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشترطاً أن يكون الجيش الوطني محتكراً للسلاح. وبدأت اليوم، السبت، في جيبوتي أعمال القمة الطارئة الحادية والأربعين لمجموعة دول «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، المخصصة لبحث الأزمة السودانية، بحضور دولي وإقليمي واسع، شاركت فيه دول المجموعة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيت ويبر، وممثلون عن دول الجوار السوداني والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي. واشترط البرهان في خطابه لقادة دول المجموعة في افتتاح القمة في جيبوتي، من أجل الوصول إلى اتفاق سلمي، الالتزام بمبادئ إعلان جدة الإنساني، وإخلاء المناطق المدنية وبيوت المواطنين، ووقف إطلاق النار، وتجميع القوات المتمردة في مناطق يتفق عليها.

البرهان: لا تنازل عن الجيش الواحد

كما شدد البرهان في كلمته على ما أسماه «إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية... وتشجيع المتضررين من الحرب على العودة لمناطقهم، وإعادة المنهوبات وفقاً لما تم في جدة». ودعا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة مدعومة بما أسماه «إرادة وطنية خالصة»، وتحقيق توافق وطني على إدارة الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات عامة، بما يضمن سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه.

واشترط أيضاً وجود «جيش وطني واحد» يحتكر استخدام القوة، مشدداً على أن هذه «مسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها»، وحصر سلطة حمل السلاح وشن الحرب بالدولة، وليس للحصول على امتيازات سياسية، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم إفلات «المتمردين» من العقاب «على الفظائع غير المسبوقة... لضمان عدم تكرارها وتحقيق العدالة ورتق النسيج المجتمعي».

جانب من القمة الطارئة لمجموعة "إيغاد" (موقع إيغاد على منصة إكس)

تحذير من انهيار السودان

الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، رئيس الدورة الحالية لـ«إيغاد»، قال: «إن العالم يراقب القمة، ما يفرض عليها القيام بدورها على الوجه الصحيح، كوسيط وميسر... يجب أن نكون مستعدين لفهم جذور الصراع ومعالجته في سياقها، لأن الشعب السوداني أيضاً ينتظرنا، ويجب ألا نبدد آماله». وحذّر رئيس «إيغاد» من التهديد الخطير لاستمرار الحرب على وجود السودان نفسه، وعلى «استقرار منطقتنا»، لذا «علينا العمل لوقف معاناة السودانيين، ومنع احتمال انهيار السودان». السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد»، ورقني غبيهو، نبّه في افتتاح الجلسات، إلى أن الصراع الدائر في السودان يلقي بظلاله على تطلعات المنطقة للسلام والازدهار. وقال: «إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات جدة يشكل خطوة مهمة في تسوية مسألة وصول المساعدات الإنسانية، ويتطلب تنفيذه الفعال للتخفيف من المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب السوداني».

وأوضح أن السودانيين يتحملون وطأة الصراع الذي طال أمده، مؤكداً أن «واجبنا الأخلاقي الإسراع في تنفيذ قرارات اتفاق جدة الذي شاركت في تيسيره الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية». وعدّ قبيهو أن الاتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية يشكل شريان الحياة للمساعدات المطلوبة بشكل عاجل، لإيصالها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، و«يجب علينا أن نضمن ترجمة الوعود المقطوعة إلى إغاثة ملموسة على الأرض». وأكد أن منظمة «إيغاد» ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار، مناشداً رؤساء الدول والحكومات حشد الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي للمنظمة، للقيام بدور حاسم ومسؤول ومحدد في التوصل إلى حل سلمي للأعمال العدائية في السودان. وشدد سكرتير «إيغاد» على الوصول الفوري إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإسكات صوت البندقية، داعياً دول المنظمة للاتحاد والعمل على وقف الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار شامل وجامع لمعالجة جذور الصراع، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية لرسم مسار نحو سلام مستدام في السودان.

جانب من القمة الطارئة لمجموعة "إيغاد" (موقع إيغاد على منصة إكس)

رمطان لعمامرة: لا حل عسكرياً

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان، رمطان لعمامرة، أن وقف الأعمال العدائية سيؤدي إلى استعادة الاستقرار «ما يوجب على القادة السودانيين إظهار الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة، لكنها صحيحة لإنهاء الحرب، وتوقيع اتفاق وقف العدائيات». وأضاف: «دعوني أعيد مقولة الأمين العام بأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع». وقال لعمامرة إن المنظمة الدولية تدعم الوصول إلى سلام دائم في السودان، وتدعم بقوة تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وإن «الحرب تشكل تهديداً خطيراً لوحدة وسلام المنطقة برمتها».

 

هامر يلوم طرفي النزاع

دعا المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع السودان الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. وقال: «لا تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الحرب»، وتابع: «سبب فشل مفاوضات جدة هو فشل الطرفين في الإيفاء بالتزاماتهما»، واستطرد: «نحن جميعاً نشعر بالإحباط لفشل الجهود المبذولة في جدة». وقالت تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية «تقدم»، التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، في بيان، السبت، إنها سلمت رؤساء «إيغاد»، قبل انعقاد القمة، خطابات طلبت فيها من القمة اتخاذ خطوات عملية لحثّ طرفي القتال على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويضمن فتح المسارات الإنسانية، وتصميم عملية سياسية لا تستثني سوى «المؤتمر الوطني - الحركة الإسلامية وواجهاتها»، يتم بموجبها إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل، والتأسيس لمسار تحول مدني ديموقراطي مستدام. وأكدت «تقدم» على مواصلة اتصالاتها مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يضمن تسريع وضع حد للكارثة التي يعيشها السودان، و«معالجة آثارها عبر الحلول السلمية السياسية التفاوضية، التي تنهي هذه الحرب وتحقق السلام والحرية والعدالة في بلادنا». وينتظر أن تواصل القمة أعمالها بجلسات مغلقة، تبحث خلالها خريطة طريق لإيقاف الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، إضافة إلى بحث التأسيس لمسار تفاوضي يستعيد مسار الانتقال المدني الديموقراطي خلال الفترة الانتقالية.


مصر: انتخابات رئاسية على وقع «حرب غزة»

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مصر: انتخابات رئاسية على وقع «حرب غزة»

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

على وقع حرب إسرائيلية ضارية في قطاع غزة، على حدود البلاد الشمالية الشرقية، يصوت المصريون، الأحد، في انتخابات رئاسية، يُتوقع فيها فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، حتى عام 2030.

ويظل تحقيق نسبة مشاركة مقبولة، هو التحدي الرئيسي للسيسي، الذي تولى الحكم عام 2014، في ظل منافسة «لا تبدو صعبة»، مع كل من رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر.

ومنذ إعلان الجمهورية في مصر، في خمسينات القرن الماضي، «لا يوجد رئيس خسر موقعه لصالح منافس آخر، سواء كان ذلك عبر استفتاءات شعبية أم انتخابات عامة»، كما يشير الحقوقي المصري نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه السيسي العام الماضي.

يقول البرعي لـ«الشرق الأوسط»: «الهاجس الأهم الآن هو تحريك الكتل الصامتة، عبر نسبة مشاركة مرتفعة للناخبين، وهو أمر هام من الناحية السياسية، للجميع نظاماً ومعارضة، حتى لو بإبطال الأصوات».

وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، في 2014 و2018، حصل السيسي على أكثر من 96 بالمائة من إجمالي الأصوات.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن حرب غزة، «أخذت جزءاً من اهتمام المصريين بالانتخابات»، وفق البرعي، الذي يرى أن «الحرب لم تؤثر فقط في اكتراث المصريين للعملية الانتخابية، بل أيضاً في قدرة المرشحين المنافسين للسيسي على تحقيق حضور جيد وعرض برامجهم، بينما كان للسيسي حظوظ أعلى بظهور يومي دائم أمام المصريين ضمن متابعته أحداث الحرب».

ووفق الأرقام الرسمية، لانتخابات عام 2018، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.

رفع علم مصر على مدرسة ستُستخدم مركز اقتراع في القاهرة السبت (رويترز)

وفي أحد مؤتمراته الانتخابية، بـ«البدرشين» في محافظة الجيزة، توقع المرشح الرئاسي المعارض فريد زهران: «عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة»، ولفت كذلك إلى تأثير حرب غزة على اهتمامات المصريين بالانتخابات.

وفي المقابل، قالت الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراء الانتخابات في ظل حرب غزة، وما تشكله الأحداث الجارية من تهديد للأمن القومي المصري، يستوجب «زيادة نسبة الإقبال على الانتخابات، وهو «أمر متوقع» على حد قولها.

وسبق أن دعت 9 أحزاب تنتمي إلى «الحركة المدنية» المعارضة، وعدد من الشخصيات العامة، إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ«انتهاكات» خلال مرحلة جمع التوكيلات، في إشارة إلى عدم تمكن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من جمع تأييدات المواطنين اللازمة للترشح.

لافتة انتخابية كبيرة في أحد شوارع القاهرة السبت (رويترز)

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال في كلمة متلفزة، السبت: «كلي ثقة بوعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري».

وأكد بدوي أن مصر هي «الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل؛ حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق؛ بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد على مدار 3 أيام أيضاً بداية من الأحد. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.

وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استنفاراً أمنياً في كل المحافظات لتأمين العملية الانتخابية، ووجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قادة الأجهزة الأمنية بـ«تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي... وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور».

وكلف الوزير المصري، وفق بيان، بـ«اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات»، مع تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والظهور الميداني الفعال.

ومن المقرر أن تُفتح لجان الاقتراع خلال أيام التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحظى الانتخابات بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 220 متابعاً، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفاً و340 متابعاً حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجري الاقتراع «داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية»، بإشراف 15 ألف قاضٍ، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.


«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعادت مصر التأكيد على أنها «هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة»، وذلك في أعقاب تجدد الجدل بشأن قواعد الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد نشر ناشطين تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي أدلى بها في واشنطن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، وأشار فيها، رداً على سؤال حول «استغراق خروج الأميركيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح وقتاً طويلاً»، إلى ارتباط الأمر بـ«الاتفاقات التي يُمكن إبرامها مع (حماس) وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد»، لافتاً إلى أن الأمر «منوط بالإسرائيليين تماماً لتحديد وتقديم قوائم بالأشخاص الذين يمكنهم الخروج».

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأمر بأنه «محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول (الأجانب) مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح»، عادّاً في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، مساء الجمعة، أن تلك المحاولات «لا تعبر إلا عن يأس أصحابها». وأضاف: «نكرر مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة».

وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يصدر عن «الخارجية المصرية» تعليق رسمي حول هذا الشأن، إذ أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة».

وجاء البيان الأول رداً على ما ذكره البرلماني المصري السابق، ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور سمير غطاس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، بشأن إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة «حماس».

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» وقتها، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

معبر رفح من الجانب المصري (أرشيفية - أ.ف.ب)

ونفى متحدث «الخارجية المصرية» رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدَين عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية» وفق البيان.

وحظي تجدد الحديث عن إجراءات الدخول من معبر رفح باهتمام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله قائلاً في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» نقلاً عن المتحدث الرسمي لـ«الخارجية المصرية» بأن «هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً... أحد الصحافيين سأل الوزير: لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب، قال الوزير: هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيلية لأنهم يحددون أسماء الأجانب».

وأضاف بكري نقلاً أيضاً عن متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذا الأمر قاصر على الأجانب، أما المصريون فلا تُعرض أسماؤهم إطلاقاً على السلطات الإسرائيلية للدخول عبر معبر رفح. هذا لم يحدث ولن يحدث». وأكمل بكري: «قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل: إن ما يتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله، وطالب بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف، وأضاف أن هذا كلام غير صحيح ولا يعكس إجابة الوزير على سؤال حول البطء في خروج الأجانب عبر معبر رفح، ولم يتطرق السائل إلى أوضاع المصريين إطلاقاً».

من جهته وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، استخدام تصريحات الوزير سامح شكري بشأن قواعد خروج الأجانب من معبر رفح بأنه «تشويه وتزييف متعمد للحقيقة»، مشدداً على أن حديث الوزير «كان واضحاً»، واقتصر فقط على الإشارة إلى قواعد خروج «الأجانب» من المعبر، دون التطرق إلى أية قواعد تتعلق بخروج المصريين.

ولم يستبعد هريدي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «أهداف سياسية وراء محاولة التشويه المتعمدة، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري»، رابطاً بين توقيت تكرار إثارة الأمر وإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري التي تبدأ الأحد. وأشار هريدي إلى أن بيان وزارة الخارجية الأول كان واضحاً تماماً، عادّاً أن الإصرار على طرح الأمر «في سياق مجافٍ للحقيقة له أهداف وأغراض أخرى غير استجلاء الحقيقة».

وبدأ خروج الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع دخول المساعدات إلى القطاع، إذ كانت القاهرة قد رهنت السماح بخروج رعايا دول أجنبية بدخول المساعدات الإغاثية، بينما ينشر مصريون من حين إلى آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات للسلطات المصرية مساعدتهم أو مساعدة ذويهم على الخروج من غزة.


هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
TT

هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)

لم يشكل «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن لعرقلة وقف إطلاق النار الفوري في غزة إحباطاً فقط للعديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بل مثّل، حسب مراقبين، «قراراً مخيباً لآمال جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل استعادة التهدئة في القطاع الفلسطيني».

كانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوت، الجمعة، ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقوبل هذا الموقف بانتقاد شديد من عدد من الدول والمنظمات، كما عدّه خبراء ومراقبون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود التهدئة، وإشارة واضحة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمواصلة عملياتها في القطاع».

ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بشأن المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي كان من بين أعضائها وزراء خارجية مصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهم، مساء الجمعة، في واشنطن، نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، عن «امتعاضهم جراء استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو)». وشددوا على مطالبتهم الولايات المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار».

أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية خلال لقائهم بلينكن في واشنطن (الخارجية المصرية)

وقادت مصر وقطر اتصالات مكثفة من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» أثمرت عن دخول أول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تدم سوى أسبوع واحد فقط، تبادلت خلاله إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت «حماس» عن نحو 30 أجنبياً، معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة.

وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، في مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.

ونددت «حماس» باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، ووصفته بأنه «لا إنساني». ونُقل عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عزت الرشق، قوله إن «عرقلة أميركا صدور قرار بوقف إطلاق النار مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر».

وأشار رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، صبحي عسيلة، إلى أن «الفيتو» الأميركي كان متوقعاً، لكن «نمط التصويت في جلسة مجلس الأمن يكشف عن تراجع لافت في حجم الدعم الغربي لإسرائيل، إذ امتنعت بريطانيا عن التصويت، بينما صوتت دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا، لصالح وقف إطلاق النار»، وهو ما يمكن عدّه «تصدعاً في جدار الدعم الدولي للموقف الإسرائيلي يمكن الاستفادة منه».

وتوقع عسيلة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يلقي «الفيتو» الأميركي بظلال سلبية على جهود الوساطة المصرية -القطرية، بشأن إقرار هدنة إنسانية جديدة في غزة. ولفت إلى أن «الولايات المتحدة كانت طرفاً مهماً في التوصل للهدنة الأولى بما تملكه من قدرة للضغط على القرار الإسرائيلي». كما توقع أيضاً «ألا توافق الولايات المتحدة أو إسرائيل على وقف لإطلاق النار، لكن يمكن استخدام هدن إنسانية مؤقتة، لأن واشنطن تريد إفساح المجال لقوات الاحتلال لتحقيق أهدافها في غزة»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن توقعه «ألا تتوقف الاتصالات المصرية-القطرية رغم الموقف الأميركي»، مشيراً إلى أن طرفي الصراع وحتى الولايات المتحدة «تريد تحقيق إنجاز في ملف الأسرى، وربما يكون هذا هو الثغرة التي يُمكن للوساطة أن تنفذ من خلالها».

وأعربت مصر وقطر عقب «كسر الهدنة» بعد أسبوع من إقرارها، عن أسفهما لذلك، إلا أنهما أكدتا، في تصريحات منفصلة، استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في القطاع.

في السياق ذاته، عدَّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، استخدام واشنطن الفيتو مجدداً في مجلس الأمن بمثابة «ضوء أخضر لاستمرار المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشدداً على أن ذلك يُمثل انحيازاً لرؤية التيار الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، الذي «دفع باتجاه كسر الهدنة لإعادة القتال».

وأوضح الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الأميركي سيكون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وتجسيد متكرر لازدواجية موقف الإدارة الأميركية التي تتحدث عن ضرورة التهدئة، بينما هي في الواقع تمنح حكومة الحرب الإسرائيلية تصريحاً مفتوحاً بالاستمرار في القتل»، مضيفاً أنه سيتعين على الوساطة المصرية - القطرية الآن أن «تتجاوز العراقيل الإسرائيلية، وكذلك التخاذل الأميركي على حد سواء»، معرباً عن ثقته في أن القاهرة والدوحة «لن تدخرا جهداً لمواصلة السعي من أجل التوصل لهدنة جديدة رغم كل العراقيل».

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، منذ بدأت إسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع، الذي دخل شهره الثالث رداً على الهجوم الذي نفذته «حماس» ضد أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.