«طيب» و«شرير»... وضع مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في مصر هذين التصنيفين للمنتجعات السياحية في الساحل الشمالي للبلاد على البحر المتوسط وفقاً لمعايير؛ منها أسعار السلع والخدمات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية لرواد هذه المنتجعات، وهما تصنيفان ينذران بالخطر، وفقاً لخبراء.
وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لشخصيات عامة ومشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقدون الارتفاع الكبير في الأسعار، والابتعاد عن عادات وتقاليد المجتمع، في هذه المنتجعات السياحية التي اعتاد الكثير من المصريين قضاء إجازاتهم الصيفية فيها، وفقا لما اوردته وكالة أنباء العالم العربي.
وكتب المخرج السينمائي خالد يوسف في حسابه على «فيسبوك»: «بجد ومش تحيز لبلدنا ده واحد من أجمل شواطئ العالم... بس يا خسارة الحلو ميكملش، لأنه واحد من أغلى شواطئ العالم في تكلفة الإقامة والمعيشة لدرجة أني أكاد أجزم أنه لا يستطيع الاستمتاع به إلا 5 في المائة من أهل مصر».
وتنتشر المنتجعات السياحية على ساحل البحر المتوسط من غرب الإسكندرية، ثاني كبرى المدن المصرية، إلى حدود محافظة مطروح في شمال غرب البلاد. وتتميز هذه المنطقة الساحلية، التي يبلغ طولها 265 كيلومتراً، بمياهها النقية وتزدهر خلال أشهر الصيف من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول).
ويتراوح إيجار المنازل الصيفية بين ألفي جنيه و10 آلاف جنيه لليلة الواحدة في منتجعات ما يطلق عليه المصريون «الساحل الطيب»، وهي المنطقة الممتدة من حدود الإسكندرية وحتى منتصف المسافة تقريباً إلى مطروح على ساحل البحر المتوسط، بينما يتراوح إيجار الوحدات بين 8 آلاف و50 ألف جنيه لليلة الواحدة في منتجعات «الساحل الشرير».
وعزا أمير عبد التواب، صاحب إحدى الشركات العقارية، التفاوت في الأسعار إلى الإقبال الكبير على منتجعات الساحل الشمالي الجديدة، التي تبدأ من بعد قرية الدبلوماسيين السياحية وحتى مطروح.
وقال عبد التواب لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): «هناك إقبال كبير من المصريين والعرب على هذه القرى، وهناك بعض الشركات التي تتعمد رفع الأسعار حتى تجذب أبناء الطبقات الغنية فقط».
وأضاف: «المنطقة القديمة من الساحل الشمالي عادة ما يرتادها أبناء الطبقات المتوسطة الذين يتمسكون بعادات وتقاليد المجتمع».
ولا يرى محمد الجمال، الذي يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار في المنتجعات الموجودة في الجزء المعروف باسم «الساحل الشرير»، ولكن في كونها غير مناسبة للعائلات.
وقال الجمال لوكالة أنباء العالم العربي: «نستمع نحن العائلة هنا بعيداً عن الانفتاح الكبير، بعض القرى تفرض نوعاً معيناً من لباس البحر الذي لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا».
* مؤشر خطير
رغم تناول الأمر بطريقة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ترى سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هذه التصنيفات الطبقية تعد مؤشراً خطيراً على عدم رضا بعض المصريين عن وضعهم الاقتصادي.
وأبلغت وكالة أنباء العالم العربي: «هذه الحالة ناتجة عن غياب الدور التربوي للأسرة ووسائل الإعلام، والاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها أحد مصادر الحصول على المعلومات التي تشكل قيمنا الخاصة».
وأضافت: «منذ عشرات السنين هناك مناطق تقتصر على الأغنياء وأخرى للطبقتين المتوسطة والفقيرة، لكن الجديد هو الجدل والمكايدة التي يروج لها بعض مرتادي ما يطلق عليه الساحل الشرير».
تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة وشحاً في العملات الأجنبية، وفقدت عملتها المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022، وارتفع التضخم بصورة حادة بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها، ليسجل 35.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
وفي خضم هذه الأزمة الاقتصادية، توجد طبقة من الأثرياء استفادت بصورة كبيرة، وفقاً لرشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية.
وقال عبده لوكالة أنباء العالم العربي: «في حالة الانفلات التي تعاني منها الأسواق، وعدم توافر السلع والخدمات وتحديد سعرها وفقاً للعرض والطلب دون تدخل من الدولة، زادت معاناة الطبقة المتوسطة، وارتفعت مكاسب طبقة الأغنياء من التجار ورجال الأعمال».
وأشار رئيس المنتدى الاقتصادي إلى أن «هناك مخاوف من انتقال ظاهرة الارتفاع الكبير في الأسعار إلى باقي قرى الساحل الشمالي في ظل عدم وجود رقابة من الدولة... ليُحرم غالبية المصريين من قضاء وقت مع أسرهم على شواطئ البحر المتوسط».
