الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

تقرير أممي يؤكد وقوع 51 هجوماً على مرافق صحية... وأكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة

TT

الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

الأزمة الصحية في السودان تصل إلى «مستويات خطيرة للغاية»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزاع في السودان قد تسبب في أزمة صحية لنحو 3.4 مليون مواطن أجبروا على الفرار إلى بر الأمان، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها، مؤكدة وجود بلاغات عن حالات من الأمراض المعدية وسواها من الأمراض الأخرى بين السكان النازحين الذين التمسوا المأوى في مواقع يصعب الوصول إليها، حيث الخدمات الصحية محدودة.

وقال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، في مؤتمر صحافي افتراضي: «إن حجم الأزمة الصحية هائل. ونحن نعمل جاهدين على زيادة استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحيوية، وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة».

الأزمة قد تتفاقم

وتعد منظمة الصحة العالمية واحدة من كثير من وكالات الأمم المتحدة التي تستجيب للاحتياجات الهائلة منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان (أبريل)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المناوئة. وأصدرت الوكالة، الشهر الماضي، نداء طارئاً لتأمين 145 مليون دولار لدعم عملياتها، التي تم تمويل نسبة 10 في المائة منها فقط. مع تأثير الأزمة الصحية على المنطقة بأسرها، وتضاؤل الآمال في تحقيق السلام، يُخشى من تفاقم الأمور.

متطوعون يعدون طعاماً لنازحين من السودان إلى تشاد الأربعاء (رويترز)

مهاجمة المرافق الصحية

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها على موقعها، بأن الأوضاع الصحية في السودان نفسه «قد بلغت مستويات خطيرة للغاية»، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات لا يزال خارج الخدمة وسط ازدياد التقارير عن وقوع هجمات على المرافق الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تحققت حتى الآن، من وقوع 51 هجوماً على المرافق الصحية، مما أسفر عن 10 حالات وفاة و 24 إصابة - وقطع سُبل الحصول على الرعاية التي تشتد الحاجة إليها.

تشاد تستقبل ما معدله 2500 نازح يوميا... وتم رصد أكثر من 1400 حالة إصابة بالصدمات تم معالجتها هناك، بما في ذلك أكثر من 60 عملية جراحية كبرى.


منظمة الصحة العالمية

وقال الدكتور نعمة: «رغم أن الهجمات على المرافق الصحية وانتشار انعدام الأمن يزيدان من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ونحث على زيادة دعم الجهات المانحة لضمان تقديم المساعدات على النحو المناسب».

دعم دول الجوار

وفر ما يقرب من 760 ألف شخص ممن هجروا ديارهم بسبب القتال إلى 5 بلدان مجاورة - هي جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان - وتقوم منظمة الصحة العالمية مع شركائها من السلطات الوطنية في توفير المساعدة الصحية الطارئة لهم.

وتوجه معظم اللاجئين إلى تشاد، التي تستقبل ما معدله 2500 نازح يومياً. وقد حددت المنظمة وشركاؤها أكثر من 1400 حالة إصابة بالصدمات وعالجوها هناك، بما في ذلك أكثر من 60 عملية جراحية كبرى.

وتُعزى نسبة 70 في المائة من حالات الإصابة الجسدية إلى إصابات ناجمة عن طلقات نارية، في حين يُبلغ عن حالات إصابة بالملاريا وسوء التغذية والكوليرا بين النازحين.

«ضغوط هائلة» في تشاد

وتستضيف تشاد وحدها الآن أكثر من ربع مليون شخص، ومن المتوقع أن يصل عدد مماثل بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكره الدكتور جان بوسكو نديهوكوبوايو، ممثل المنظمة في البلاد.

وأضاف: «من شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من الاحتياجات الصحية، ويفرض ضغوطاً هائلة على المرافق الصحية المتاحة».

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه تم أيضاً تحديد حالات الملاريا بين الأطفال دون سن الخامسة، فضلاً عن الحالات المشتبه في إصابتها بالحمى الصفراء، من بين ما يقرب من 17 ألف شخص نزحوا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

عند نقطة الانهيار في جنوب السودان

وحسب التقرير الأممي، فقد جرى الإبلاغ عن تفشي مرض الكوليرا في مواقع بشمال إثيوبيا، حيث تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين. في الأثناء ذاتها، أدى تدفق أكثر من 176 ألف شخص إلى جنوب السودان إلى استنزاف المرافق في منطقة الرنك، حيث يؤدي الارتفاع الحاد في حالات الإسهال المائي الحاد بين الأطفال دون الخامسة من العمر إلى ارتفاع معدل الوفيات. كما جرى الإبلاغ عن ارتفاع كبير في حالات سوء التغذية الحادة الشديدة والحصبة بين هؤلاء الأطفال.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.