مصر تسوي موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

بعد مبادرة «استيراد السيارات» و«بيع الأراضي» و«الشهادات الدولارية»

وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الجديدة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الجديدة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
TT

مصر تسوي موقف التجنيد للمقيمين بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الجديدة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الجديدة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تعتزم الحكومة المصرية، تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج، ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، بما يجعلهم غير مهددين بالملاحقة القانونية عند العودة.

وتأتي المبادرة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، الخميس، في وقت تعاني فيه البلاد صعوبات في توفير الدولار. كما أنها تأتي في سياق حزمة من المبادرات تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة نقص الاعتمادات الدولارية، من بينها تخصيص قطع أراض لصالح شركات بنظام البيع بالدولار، وطرح شهادات ادخار دولارية بعائدات قياسية من دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، والسماح باستيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار.

ووفق وزارة الخارجية المصرية، فإنه «لن يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية مواقفهم من التجنيد».

وذكر بيان الخارجية، أنه سيتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية ابتداء من 14 أغسطس (آب) المقبل لمدة 30 يوماً، وسيتم استقبال جميع الطلبات لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، ابتداء من سن 19 وحتى سن 30 عاماً، وكذلك ممن تجاوزوا سن الـ30 طبقا للموقف التجنيدي الخاص بهم. وأهابت الخارجية بكل المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل خلال المدة المحددة، لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي.

وتعد النائبة المصرية سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تلك المبادرة خطوة «ضرورية ومُلحة، وتفتح باب خدمة لقطاع كبير ممن تواجههم مشكلات تجنيدية خارج مصر».

وتشير البزار في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى «شكاوى كثيرة لمصريين بالخارج غير قادرين على دخول مصر قبل الوصول لسقوط سن التجنيد، بعض هؤلاء كان لا يتمكن من زيارة أسرته خوفاً من موقفهم التجنيدي أو عدم قدرتهم على مغادرة البلاد من جديد لارتباطهم بعمل خارج مصر».

ويتراوح عدد المصريين بالخارج بنحو 14 مليون مصر في الخارج، وأكبر جالية مصرية موجودة بالمملكة العربية السعودية بعدد يصل إلى 2.5 مليون مصري، وذلك حسب أرقام وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويعد الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي تلك المبادرات الحكومية «محاولة جديدة لتجاوز آثار التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة حول العالم ومواجهته موجة تضخمية كبيرة»، وقال الشافعي لـ«الشرق الأوسط»: «هي حلول من وجهة نظر الحكومة في مصر تسعى بها لتفادي الأزمة التي تراكمت على الاقتصاد المصري، من خلال دمج المصريين في الخارج بمختلف الصور في ضخ عملة أجنبية، لمواجهة نقصها، وتحصيل أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة».


مقالات ذات صلة

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

الاقتصاد أبراج كهرباء ضغط عالٍ في مصر (رويترز)

وزير البترول المصري الجديد: أولوية لتوفير الوقود لحل أزمة الكهرباء

قال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن الوزارة ستعطي أولوية لتأمين واستدامة الوقود للسوق المحلية، خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)

السندات الحكومية المصرية ترتفع بعد تغيير وزير المالية

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، الأربعاء، بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره، يشمل تعيين وزير جديد للمالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن لنقل الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

5 شركات مصرية تقرر استيراد الغاز الأميركي لحل أزمة نقص الإمدادات

أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية أنه يعتزم استيراد غاز صخري من الولايات المتحدة، لمواجهة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي صحراوي (رويترز)

«أبكس إنرجي» تُخصص 100 مليون دولار لعملياتها في مصر خلال 2024

قالت شركة «أبكس إنترناشيونال إنرجي»، إنها خصصت 100 مليون دولار لأنشطة الاستكشاف والإنتاج لعملياتها في مصر، خلال العام الجاري.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري ووزيرا الكهرباء والتخطيط خلال توقيع اتفاقيات مع الجانب الأوروبي لإنتاج الهيدروجين (الشرق الأوسط)

​مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

قال مجلس الوزراء المصري إن صندوق مصر السيادي وقّع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
TT

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)
مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن جهود حكومته للحد من «الهجرة غير المشروعة». وأكد في كلمة ألقاها، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لدى مشاركته في أعمال مؤتمر حول الهجرة، تحفظ ليبيا على «الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، على اعتبار أنه يهدف إلى «شرعنة الهجرة غير المشروعة وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين، والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ».

ودعا إلى «التنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع استراتيجية تنظم هذه القضية»، لافتاً إلى استضافة ليبيا في 17 من الشهر الحالي «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، الذي سيناقش «الهجرة غير المشروعة»، وإصدار «مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا».

بدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية ملف الهجرة «لكون عدة دول عربية تعدّ دول عبور»، لافتاً إلى ضرورة «توحيد الجهود بشأن هذا الملف».

إلى ذلك ناقش «المجلس الأعلى للدولة» في جلسة عقدها، الأربعاء، بمقره في طرابلس، اللقاء الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية، بين رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي»، و«النواب»، و«الدولة»، منتصف الشهر الحالي في القاهرة.

وكان محمد تكالة، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، ناقش خلال اجتماعه مع مارتن لونغدن، سفير بريطانيا في طرابلس، أهمية رعاية الأمم المتحدة لهذا الحوار الوطني الليبي، لافتاً إلى تأكيد لونغدن «سعي بلاده المستمر لدعم المسار الديمقراطي التوافقي في ليبيا».

كما بحث تكالة، مع عبد الله اللافي، عضو «المجلس الرئاسي»، الوضع السياسي والأمني في البلاد، و«آلية الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإنفاق العام في ظل الانقسام المؤسساتي، ووجود حكومة موازية، وكيفية تشكيل لجنة مالية عليا تقوم بإعداد ترتيبات مالية يعتمدها المجلس الرئاسي، وتسهم في تخفيض الإنفاق العام للحد من التضخم».

كما أعلن تكالة، أنه بحث مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية: «مستجدات الوضع السياسي الليبي ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حلّ الأزمة الليبية، والوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، والخطوات العملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناء على الاتفاقات السياسية، وذلك من خلال رؤية شاملة»، وقال تكالة، إنه قدمها للبعثة الأممية: «ليتم التوافق عليها واعتمادها بمجلس النواب، وتفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بها الجميع».

لقاء تكالة وخوري (المجلس الأعلى للدولة)

بدورها، قالت خوري: « ناقشنا القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت»، وشددت على ضرورة «أن يتصرف الليبيون بما يحقق مصلحة البلاد وأن يتوصلوا إلى اتفاق على وجه السرعة».

كما بحثت خوري مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»: «التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والتحديات المختلفة، والطرق التي يمكن بها للبعثة الأممية دعم الجهود الرامية لتعزيز جهود تحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال». وقالت إنها ناقشت وخافيير كوينتانا، السفير الإسباني، خطوات التقدم السياسي، وأهمية وجود مؤسسات موحدة للحفاظ على سيادة ليبيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وخلال لقائها مع جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، بحثت خوري في «سبل الدفع بالعملية السياسية والانتخابات الوطنية، والحاجة إلى زيادة التسجيل في الانتخابات البلدية، خصوصاً للنساء، وسبل دعم إدارة الموارد المسؤولة والشفافة والميزانية الموحدة».

في المقابل، عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن الحل «لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وشدّد في اجتماعه بمدينة القبة، مساء الثلاثاء، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي: «على منح الحرية لليبيين للاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة تنظم هذه الانتخابات، وتشرف عليها».

وأكد صالح «وفاء المجلس بكل الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي من دون إقصاء أو تهميش أحد».

وبدوره، قال أورلاندو: «استعرضنا العملية السياسية، وناقشنا الحلول الممكنة للجمود الحالي لتوحيد المؤسسات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا»، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي «الثابت لوساطة بعثة الأمم المتحدة»، موضحاً أنه اتفق مع صالح على «أهمية إجراء انتخابات وطنية ومحلية شاملة، لحل الانقسامات ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية في ليبيا». وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية في عملية برلين، «على استعداد لدعم اعتماد ميزانية موحدة، وإصلاحات لاستخدام عادل للموارد الوطنية، والقابلية للاستمرار الاقتصادي، والإعمار والتنمية الوطنية الشفافة».

وقال أورلاندو عقب اجتماعه في مدينة بنغازي، مع صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، إنهما يتشاركان الرغبة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا التي جاءت استجابة لفيضان درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي»، لافتاً إلى أنهما راجعا نتائج اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي التقنية المعنية بالهجرة وإدارة الحدود. واتفقا على «أهمية بحث فرص التعاون في عدة قطاعات، بما فيها إنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر، وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون». وأشاد بما وصفه «الدور الحيوي لنجل حفتر، في دعم إزالة العقبات من أمام بعض المنظمات غير الحكومية لنزع الألغام، التي ستتمكن الآن من الاستمرار في عملها بشرق ليبيا».