«حرب الجنرالين» تدمر مؤسسات التعليم في السودان

طلاب يلجأون للدراسة في الخارج... وجامعات تهجر السودان والثانويات تدرس عن بعد

TT

«حرب الجنرالين» تدمر مؤسسات التعليم في السودان

فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)
فرع محروق لأحد البنوك في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

دمار وخراب طالا مؤسسات التعليم العالي في السودان، بسبب الحرب بين الجيش و«الدعم السريع». القذائف التي سقطت على مكتبات الجامعات ومقاعد الدراسة حصدت أرواح طلاب وجرحت آخرين... الطلاب الذين لم يشاهدوا الحرب إلا عبر شاشات التلفزيون أو كتب التاريخ، جعلها الجنرالان واقعاً يعيش بينهم، ورأوا بأم أعينهم أن محبوبتهم (الجامعة) دمرتها المعارك العنيفة، ولم يبقَ لهم إلا الذكريات الجميلة والصور التذكارية التي زينوا بها صفحاتهم بموقع «فيسبوك».

طلاب فروا من القتال يؤدون امتحاناتهم في مدرسة بمدينة بورتسودان (رويترز)

حرب أبريل (نيسان) التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الماضي، شكّلت نقطة تحول كبيرة في مسيرة جميع مؤسسات الدولة، وألقت بظلالها السالبة على ديوان العمل المؤسسي في جميع المناحي. والتعليم العالي ومؤسساته ومنسوبوه لم يكونوا بعيدين عن ذلك المشهد، فقد طال التدمير البنية التحتية لهذه المؤسسات، مما يصعب معه إعادتها إلى سابق عهدها في القريب العاجل. كما طال الدمار التعليم الأولي والثانوي، حيث تقوم بعض المدارس بمتابعة عملها ودروسها من بعد عبر شبكة الإنترنت.

متطوع يعمل في غرفة طوارئ بمدرسة تحولت إلى مستشفى في أمدرمان (أ.ف.ب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كوّنت لجنة طوارئ، لمعرفة الضرر الذي لحق بتلك المؤسسات. يقول رئيس اللجنة ومدير جامعة الجزيرة البروفيسور صلاح الدين محمد لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنته تقوم بمهمة حصر الأضرار التي لحقت بتلك المؤسسات ومنسوبيها، وبحث السبل الكفيلة باستئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المستقرة، وبحث إمكانية الإسناد العلمي والأكاديمي لطلاب الولايات المتأثرة.

الدراسة في الخارج أحد الخيارات

لا يخفى على أحد حجم الضرر الذي ترتب على تدمير مؤسسات التعليم العالي وعلى طلابها في جميع المستويات، الذين لا يعلمون ما سيؤول إليه مصيرهم ومستقبلهم العلمي والمهني.

أغلب طلاب الجامعات حزموا حقائبهم ونزحوا مع أسرهم إلى الولايات بعيداً عن المناطق التي اشتعلت فيها حرب أبريل، وعدد كبير لجأوا إلى الخارج وقرروا الدراسة بالجامعات هناك، وحتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم، لكن قدروا بالآلاف. كما هاجرت جامعات أخرى إلى بلدان أخرى، مثل جامعة «مأمون حميدة» الخاصة، التي غادرت إلى رواندا، وطلبت من طلابها اللحاق بها هناك.

مصادر من جامعات مختلفة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قائلة إن من المؤكد أن خيار عدد كبير من الطلاب للدراسة بالخارج سيكون له أثر سالب على الجامعات السودانية، لكن التأثير الأكبر سيكون على السودان ومستقبله، وسيختلف من جامعة إلى أخرى إذا وجدت البيانات الدقيقة لرحلة الطلاب إلى الخارج.

نازحون سودانيون يقيمون داخل مدرسة ثانوية في مدينة الحصاحيصا (أ.ف.ب)

ووجهت الصحيفة أسئلة لوزير التعليم العالي محمد حسن، حول أعداد الطلاب الذين لجأوا للدراسة بالخارج أثناء الحرب، والتحديات التي تواجه عمله في هذه الفترة وغيرها، إلا أنه لم يرد عليها.

تأثيرات ثورة ديسمبر

تعثرت الدراسة في مؤسسات التعليم العالي في السنوات الماضية لأسباب عديدة، مثلاً فترة ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حيث كان أغلب الذين شاركوا فيها من فئة الشباب، واضطر النظام السابق إلى إغلاق الجامعات التي شهدت حالات عنف وسط الطلاب، كما أن بعض المواكب كانت تخرج من الجامعات لإسقاط نظام الإنقاذ الوطني برئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير.

توقفت الدراسة الجامعية أيضاً لأشهر بسبب تفشي وباء كورونا، وأثناء إضرابات أساتذة الجامعات عن العمل، مطالبين بتحسين أجورهم.

شكلت كل هذه العوامل مجتمعة أو متفرقة تحديات كبيرة واجهت مؤسسات التعليم العالي، منها تراكم الدفعات الدراسية وتكدسها في أعوام وفصول دراسية معينة، مما شكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات لتوفير المعينات التدريسية والتدريبية والوفاء بالساعات المعتمدة للمناهج.

طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

وبعد انفراج الأزمة بعد إجازة الهيكل الراتبي لمنسوبي مؤسسات التعليم العالي، بدأ العمل بصورة منظمة ودقيقة لتجاوز كل تلك المشكلات، مما أسهم بصورة واضحة في الاستقرار الأكاديمي الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في الفترة الماضية.

طلاب السنة النهائية

وزير التعليم العالي محمد حسن أصدر توجيها، يوم الجمعة الماضي، باستضافة الطلاب والمؤسسات بالخارج، لإكمال العام الدراسي أو لفترة دراسية محددة فقط، وأن تكون الاستضافة لفترات أطول داخل السودان بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية بالولايات خارج نطاق الحرب.

وأشار رئيس لجنة الطوارئ والمتابعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفيق طلاب الجامعات المتأثرين بالحرب واستضافتهم بالجامعات المستقرة. وقال: «بادرت بعض الجامعات بتحديد أماكن محددة لاستضافة طلابها، خاصة إذا علمنا أن الطلاب قد انتشروا في أنحاء السودان المختلفة». وأضاف: «هناك من سعى لتحديد وجود الطلاب في كل منطقة؛ توطئةً لاتخاذ ما يناسب من قرارات»، مشيراً إلى أن معظم الطلاب المستضافين هم من طلاب السنة النهائية ممن أوشكوا على إجراء الامتحانات أو إكمال متبقي الدراسة ومن ثم الامتحانات.

المدارس مأوى للنازحين

تؤكد مصادر من جامعات مختلفة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الذي اتخذه وزير التعليم العالي حول استضافة طلاب نازحين، «منطقي وطبيعي، بوصفه الخطوة الأولى لمعرفة مدى استعداد الجامعات للاستضافة إذا كانت جزئياً أو كلياً»، لكنهم أشاروا أيضاً إلى ترتيبات تتعلق بجهات أخرى غير مؤسسات التعليم العالي مثل الصندوق القومي لرعاية الطلاب الذي يقوم بإدارة داخليات الطلاب، خاصة أن معظم الداخليات أصبحت مأوى للنازحين الذين تضرروا من الحرب ووفدوا إلى من الولايات المضطربة.

شهادات جامعية

أغلب الطلاب الذين استطلعت الصحيفة آراءهم، كان حزنهم الأكبر على الوطن، والأضرار التي لحقت به بسبب المعارك العنيفة في العاصمة وولايات أخرى، معتبرين أن سنوات الدراسة التي ضاعت يمكن تعويضها في سودان جديد، سودان ما بعد الحرب.

الطالب محمد موسى يدرس في المستوى الرابع بجامعة النيلين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مستقبله الدراسي أصبح في علم الغيب، فهو لا يملك مالاً ليكمل دراسته بالخارج، ولا أمل أن تفتح الجامعات أبوابها للطلاب قريباً. وأضاف: «المهم الآن أن تتوقف الحرب التي استمرت لأربعة أشهر، ويكفي الدمار الذي لحق بالبلاد».


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
TT

مصر: أدوية «ناقصة»... وبدائل «شحيحة»

صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)

يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).

عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.

و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.

مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)

موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.

وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود

نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».

وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.

عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».

كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».

وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)

أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».

فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».

كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».

وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».

إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.

من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».

لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».