أثار ارتفاع جديد لبعض أنواع السجائر جدلاً في مصر، وسط اتهامات متبادلة بين التجار والشركات، ومطالبات بـ«تعديل تشريعي ضريبي». وبدأت شركة فيليب موريس (الخميس) تطبيق زيادة جديدة على بعض منتجاتها بقيمة تراوحت ما بين 3 إلى 5 جنيهات (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)، ومن بين الأصناف التي ارتفع سعرها «مارلبورو، وميريت، وإل إم»، كما طالت الزيادة الجديدة أسعار منتجات التبغ المسخن «هيتس» بقيمة ما بين جنيهين إلى 50 جنيهاً.
وتسببت الزيادة الأخيرة في تجدد الجدل حول أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار السجائر في مصر، فبينما أرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، أسباب ارتفاع أسعار السجائر إلى «استغلال التجار»، حيث قال في مداخلة تلفزيونية، (مساء الخميس)، إن «الحل في مواجهة جشع التجار»، حمّل رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، «الحكومة والبرلمان مسؤولية الأزمة». وقال في مداخلة تلفزيونية (مساء الخميس) إن «وزير المالية المصري تقدم في الموازنة المالية الجديدة لمجلس النواب باقتراح (تعديل تشريعي) يحقق ضرائب للدولة المصرية على السجائر تقدر بنحو 86.9 مليار جنيه؛ لكن التشريع لم يصدر حتى الآن».
ووفقاً لتقرير الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، فإن «المصريين استهلكوا نحو 70 مليار سيجارة خلال عام واحد، وهو العام المالي 2021-2022». وذكر التقرير الذي أصدرته الشركة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «حجم مبيعات الشركة محلياً خلال نفس الفترة بلغ 67 ملياراً و882 مليون جنيه".
وتشهد مصر زيادات متوالية في أسعار السجائر، كما تسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض الأصناف إلى «تنامي السوق السوداء، حيث تباع علبة السجائر بأسعار متفاوتة تختلف من تاجر لآخر»، وفق مراقبين.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن «أسعار السجائر التي تنتجها شركته لم تشهد زيادات جديدة»، موضحاً في مداخلة تلفزيونية، (مساء الخميس)، أنه «مع بداية السنة المالية الجديدة، في يوليو (تموز) من عام يتوقع التجارة زيادة الأسعار فيقومون بتخزين السجائر».
ووفق قانون «حماية المستهلك» في مصر، فإنه على التجار، «وضع سعر على المنتج للمستهلك، وفي حال المخالفة لذلك، يجري تحرير محضر بالواقعة، وعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه»، كما أكد قانون «حماية المستهلك» على أنه في «حال تكرار الفعل يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، لـ«الشرق الأوسط»، (الجمعة)، أن «الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر، هو إصدار (التعديل التشريعي) الذي جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وهو تعديل على قانون ضريبة القيمة المضافة»، موضحاً أن «إقرار التعديل التشريعي سيجعل الزيادة تدخل خزينة الدولة المصرية، بدلاً من كونها تذهب في الوقت الراهن إلى التجار»، ووفق إمبابي «سيقضي التعديل التشريعي على (السوق السوداء)، ويصبح سعر علبة السجائر واحداً».
ويتسبب التدخين في «وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنوياً»، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي. وأقر مجلس النواب المصري في فبراير (شباط) 2020، تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في عام 2016، حيث تضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يجري تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يجري تحصيلها من المنتج أو المستورد».
