مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزارة الصحة أجرت تحليلات للمصابين في جنوب البلاد

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
TT

مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ«الضنك»

وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري خلال جولة تفقدية بجنوب البلاد (الحكومة المصرية)

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم (الثلاثاء) أن التحاليل التي أجرتها بشأن أعراض «مرض غامض» ظهر في إحدى القرى بمحافظة قنا (جنوب مصر) أظهرت إيجابية الإصابة بمرض «حمى الضنك».

وجاء في بيان رسمي، أن الوزارة «ناظرت الحالات المصابة وأخذت عينات معملية للفحص، كما تم أخذ عينات من المياه والصرف الصحي، وأخرى من البعوض ويرقات البعوض، حيث خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان».

وأشارت إلى أن نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات «أظهرت وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك، المعروفة باسم الزاعجة المصرية». كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات.

و«حمى الضنك» هي عدوى فيروسية يسبّبها فيروس «حمى الضنك»، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن، حيث تشير التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 مليون حالة عدوى سنوياً.

أين تظهر حمى الضنك؟

وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وعلى الرغم من أن كثيراً من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك عديمة الأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، فإن فيروس «حمى الضنك» يمكن أن يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت.

وتعتمد الوقاية من حُمّى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقلها. ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك الوخيمة، غير أن الكشف المبكر عن عدواها، وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلّلان إلى حد كبير من معدلات الوفيات جراء الإصابة، وفق «الصحة العالمية».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، زار أمس (الاثنين) مستشفى قنا العام، بمرافقة وفد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى. وأكدت الوزارة «اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة في مكافحة نواقل المرض، والحد من انتشاره».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية: «إن مرض حمى الضنك ليس مرضاً غريباً على المصريين، حيث كان الظهور الأول له في مصر في القرن الثامن عشر، حيث سُجلت أولى الحالات به في عام 1799، كما كان آخر ظهور للمرض في مصر عام 2015، عندما جرى حصر قرابة 300 حالة إصابة في محافظة أسيوط (جنوب مصر)».

وأضاف أن «إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة» اعتادت التعامل مع المرض والسيطرة عليه، وأنه «عادة ما يكون العلاج خاصاً بالتعاطي مع أعراض المرض من قبل الأطباء حتى لا تتفاقم»، مؤكداً أن «نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض تتراوح غالباً بين 1 و2 في المائة من أعداد المصابين».

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن الحالات المصابة جميعها هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك، كما لا توجد أي حالات وفاة. كما أن هناك بعض الحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

أعراض الضنك... والتدابير الواجبة

ووفق بيان سابق صدر عن وزارة الصحة المصرية قبل يومين، تمثلت أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، والشعور بالإعياء، وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 5 أيام. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً في الحمى الشديدة، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي. كما أن الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

وقد يُصاب بعض الأشخاص بحمى الضنك الوخيمة، ويلزم إدخالهم المستشفى من أجل الحصول على الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن تكون حمى الضنك مميتة. وتُعالج حمى الضنك بمسكنات الألم؛ لأنه لا يوجد علاج محدد في الوقت الحالي.

وقال إسلام حسين، عالم فيروسات وباحث رئيسي بشركة «ميكروبيوتكس» بالولايات المتحدة: إن «الظروف المناخية حالياً، خصوصاً الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة بيئة مواتية لانتقال مسببات الأمراض، لذا علينا الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تجنبنا التعرض لهذه المسببات».

وأضاف: «علينا الاهتمام بنظافة المسكن وأماكن العمل، وتفادي الاحتكاك مع مصادر انتشار البعوض والحشرات». وتابع أنه «على السلطات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام مبيدات الحشرات لتفادي الانتشار السريع لمسببات الأمراض والعدوى المنقولة. ونصح الأفراد الذين يشعرون بأي أعراض مرضية التوجه فوراً إلى الأطباء والمستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة؛ تجنباً لتفاقم أي أضرار شديدة محتملة».

وزير الصحة المصري أمس الاثنين خلال جولة تفقدية بمحافظتي الأقصر وقنا (الحكومة المصرية)

من جانبه، قال د. عنان: «إن العدوى المرضية عادة ما تتم عن طريق الناموس، أو ما يُعرف بـ(الزاعجة المصرية)». وأضاف أن هناك إجراءات عامة على الأفراد الأصحاء ضرورة أخذها في الاعتبار، مثل نظافة الماء والغذاء، والحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون، والطهي الجيد للطعام، وعدم الاقتراب من مصادر المياه الآسنة أو الراكدة في الترع أو برك المياه، خصوصاً أماكن تجمع الناموس والحشرات، كما أن عليهم تفادي الاختلاط تماماً بأي شخص ظهرت عليه أعراض مرضية.

وشدد على أهمية قيام السلطات الصحية في مصر باتخاذ اللازم من عمل التحليلات الطبية، وعزل المرضى بعيداً عن الأفراد الأصحاء. وأضاف أنه على السلطات الصحية تزويد معامل التحاليل في القرى والمدن بالمستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

ونبه عنان إلى «ضرورة حصر أعداد المصابين بشكل مستمر، ورصد أية أعراض جديدة تظهر على المصابين، مع ضرورة تقديم التشخيص الطبي الدقيق، لما لذلك من انعكاس إيجابي على قدرة السلطات الصحية على الحد من انتشار العدوى، مؤكداً أهمية تسجيل البيانات وتجميع المعلومات، لما لذلك من الأهمية ذاتها التي يحظى بها تقديم العلاج مع أي ظروف صحية طارئة، حيث يساعد ذلك السلطات الصحية على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على المعرفة».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.