سعيد: نرفض أن تكون تونس أرض عبور أو توطين للمهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4434291-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
سعيد: نرفض أن تكون تونس أرض عبور أو توطين للمهاجرين
حذّر من سطوة «شبكات تهريب البشر» عشية زيارة وفد أوروبي
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
سعيد: نرفض أن تكون تونس أرض عبور أو توطين للمهاجرين
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد من سطوة ونفوذ الشبكات الدولية لتهريب البشر، عشية زيارة وفد أوروبي للبلاد، بشأن اتفاق «الشراكة الشاملة» من أجل تعاون أكبر في مكافحة الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة بمجلس الأمن القومي المخصص لمناقشة التدفق الكبير لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، إن «دوائر في الخارج تعمل على تهجير البؤساء والفقراء إلى تونس».
وتثير موجات الهجرة القياسية هذا العام من سواحل تونس؛ خصوصاً مدينة صفاقس التي تستقطب أكبر عدد من المهاجرين الحالمين بالعبور بحراً إلى الأراضي الإيطالية، قلقاً أوروبياً.
ووجّه قيس سعيد اتهامات مبطنة لـ«شبكات إجرامية دولية» تقوم بمهمة نقل المهاجرين عبر آلاف الكيلومترات في الصحراء إلى تونس، تمهيداً لمحاولات العبور إلى الأراضي الإيطالية بحراً.
كما كشف مجلس الأمن القومي عن تلقي المهاجرين غير النظاميين في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي، تحويلات تفوق مليار دولار أميركي، عبر مكاتب البريد والبنوك.
وقال سعيد إن تونس قدمت المساعدة للمهاجرين الهائمين في العراء؛ لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن البلاد «ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين».
وتشهد صفاقس بالخصوص قلاقل متواترة بين سكان محليين ومهاجرين، أثارت انتقادات حقوقية ضد «انتهاكات» طالت المهاجرين، وضد المفاوضات التونسية الأوروبية بهدف فرض مزيد من القيود المشددة على حركة العبور.
ويضبط الحرس البحري في تونس يومياً قوارب مكتظة بالمهاجرين على السواحل، كما يجري الإعلان بشكل متواتر عن غرقى، وبينهم أطفال ونساء.
وتأتي تحذيرات الرئيس التونسي عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس، يوم غد (الأحد) برفقة وفد سيضم رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجيا ميلوني ومارك روته.
وهذه هي الزيارة الثانية للوفد الأوروبي لتونس خلال شهر، في مسعى للتوصل إلى اتفاق من أجل تعاون أكبر في مكافحة التدفق الكبير للمهاجرين، مقابل حزمة مساعدات تفوق المليار يورو.
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.