«هدم» مطعم بالساحل الشمالي يثير جدلاً في مصر

ضجة صنعتها «أسماء الكبار»

جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
TT

«هدم» مطعم بالساحل الشمالي يثير جدلاً في مصر

جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)

على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت منصات اجتماعية حالة من الجدل بين مستخدميها في مصر، حول واقعة «هدم» طالت جزءاً من مطعم بالساحل الشمالي، خصوصاً بعدما تردد عن ملكية المطعم، لنجل وزير سابق في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وأبرزت وسائل محلية الجدل الذي شمل رجل الأعمال المصري الشهير، هشام طلعت مصطفى، الذي أصدر بياناً رسمياً، نفى صلته بالموضوع.

ووفق تقارير، بدأ الأمر بهدم السلطات المصرية جزءاً من مطعم لوسيدا، بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي، أحد أبرز المنتجعات السياحية التي يقصدها الأثرياء في موسم الصيف. وعزا متابعون واقعة الهدم إلى خلاف بين مالك المطعم، أحمد ممدوح البلتاجي، وأحد رجال الأعمال المقيمين بجواره، جراء الإزعاج الصادر من المطعم.

ومالك المطعم نجل الوزير الراحل، ممدوح البلتاجي، الذي تنقّل بين مناصب رفيعة خلال حكم مبارك، وكان منها توليه حقائب وزارية متنوعة شملت السياحة، والإعلام، والشباب، منذ عام 1993 وحتى عام 2005، فضلاً على توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1982 و1993.

وجاء في بيان هشام طلعت مصطفى أنه «ليس طرفاً مطلقاً في تلك الواقعة، وأن الربط بينه وبين الواقعة، مرده إلى كونه مالك إحدى الوحدات بهذا المنتجع». ووصف «الزج باسمه في هذا الأمر» بأنه «على غير سند»، مضيفاً: «ويكون الاستمرار في هذا التناول غير الأمين، بعد هذا التوضيح، والنفي القاطع لصلته بالواقعة، متحققاً فيه معنى الإساءة».

وتطرق الإعلامي الشهير، عمرو أديب، إلى الواقعة، في برنامجه المسائي «الحكاية»، وقال إن المطعم «يعمل الآن»، وإن عمليات الهدم شملت جزءاً فقط من المطعم، ولم تتم إزالته كما تردد. وذلك رداً على استفسارات من الكثير من المواطنين.

ويعلّق خبير المنصات الاجتماعية، أحمد الشيخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على الانتشار الواسع لمثل تلك الوقائع، في أوساط جمهور مواقع التواصل، بالقول إن الجمهور المصري «يهتم، في الصيف، دائماً بأخبار الساحل الشمالي، على أساس أن هذه أخبار الأغنياء الذين يمثلون نسبة ضئيلة من المجتمع، ويعيشون حياة مختلفة عن الباقين، وبالتالي فإن هذه الأخبار عادة تكون مادة خصبة للمنصات الاجتماعية التي تقوم على الإثارة والجدل».

وأوضح أن خوارزميات المنصات الاجتماعية نفسها «تشجع على انتشار أي موضوع مثير للجدل؛ ولهذا السبب، فإن أي مواد تتعلق بالأغنياء، والفوارق الطبقية، تصبح مادة خصبة لهذه المنصات، وللغالبية من جمهور مستخدميها الذين لا يعرفون الساحل الشمالي، ولا يذهبون إليه، لكن يحبون المشاركة في الحديث عنه».

وتابع الشيخ: «ما أستطيع قوله، باختصار، هو أن خوارزميات المنصات الاجتماعية تشجع على انتشار مثل هذه الموضوعات، لأنها تعلم أنها تثير الجدل، وهو ما توفر في الواقعة موضوع حديثنا، عبر كلمات مثل: الساحل الشمالي، أو وزير سابق، أو هدم مطعم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تظهر في المواسم بشأن فواتير المطاعم التي تتكون من بضعة آلاف من الجنيهات، وهي مواد تشجع خوارزميات المنصات الاجتماعية على انتشارها، لأنها تثير الجدل، وبالتالي تجعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول على هذه المنصات، وهو ما يصنع ما نسميه (الترند)».

وفي سياق قريب، يتابع المصريون، هذه الأيام، تطورات واقعة دهس ضابط لأسرة كاملة، بسيارته في تجمع «مدينتي» السكني، أحد أرقى التجمعات السكنية، بالقاهرة الجديدة. وأعلن المتحدث العسكري، الأحد، إحالة النيابة العسكرية، المتهم، إلى المحاكمة الجنائية «العاجلة»، أمام محكمة الجنايات العسكرية.



الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
TT

الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)
الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه»، مؤكداً أنه «لا بديل عن الزراعة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «جزائر 55 مليون نسمة ليست بعيدة عنا». في إشارة إلى الارتفاع المتزايد لفاتورة استيراد الغذاء، التي بلغت 8.5 مليار دولار عام 2023، ووصلت في السداسي الأول من العام الحالي إلى 6 مليارات دولار أميركي.

وقال تبون، الثلاثاء، خلال حضوره بالعاصمة احتفال الاتحاد الجزائري للفلاحين، بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه، إنه أمر حكومته الجديدة بمنح قروض بنكية لـ«كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الزراعي، بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة في الأسعار»، في إشارة إلى الزيادة المذهلة لأثمان أغلب السلع والخدمات خلال العامين الأخيرين، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية لملايين الجزائريين».

الرئيس تبون طالب بزيادة المحاصيل الزراعية وتطوير المنتوج الفلاحي (متداولة)

وكانت الحكومة قد أصدرت في 2021 قانوناً خصت به تجاراً، محل شبهة تلاعب بأسعار الزيت والسكر، نتج عنه سجن العشرات بأحكام ثقيلة، بلغت 20 سنة في بعض الحالات. وتعرض البرلمانيون لانتقاد شديد، بحجة أنهم صوتوا بالأغلبية على القانون، فيما لم يكن الأمر يستدعي أكثر من إنزال عقوبات جبائية، أو إغلاق المحلات والمتاجر في نظر قطاع من الملاحظين.

وأشاد تبون بـ«وسائل حديثة» تم استخدامها، حسبه، في مساحات مزروعة بمحافظتي بسكرة ووادي سوف جنوباً، ومحافظة بومرداس بشرق العاصمة، وقال: «عندما نشاهد هذه التقنيات نشعر بالاطمئنان... إننا نسير في الطريق الصحيح من خلال محاصيل وإنتاج يشرف بلادنا... ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات»، من دون تقديم تفاصيل.

ويُفهم من تبون أنه يقصد «خطة تنويع الصادرات»، التي تحدث عنها في برنامج ولايته الأولى (2019 - 2024)، وتقوم أساساً على تطوير القطاع الفلاحي بغرض التصدير.

تبون أكد اقتراب البلاد من التخلص من التبعية للمحروقات (شركة سوناطراك للمحروقات)

وكانت الحكومة قد أعلنت في 2018 عن «بدء تطبيق خطة جديدة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات»، تمثلت في البحث عن أسواق داخل أفريقيا لمنتجات زراعية، ومواد نصف مصنّعة، حققت رواجاً في السوق المحلية. وتم يومها الحديث عن الصناعات الغذائية والإلكترونية والكهرومنزلية، وبدأت شركات خاصة بالفعل تصدير هذا النوع من المنتجات إلى موريتانيا، على أن تستهدف الخطة ذاتها أسواق أفريقيا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق.

وبحسب تبون، فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 37 مليار دولار خلال السنة الحالية، مبرزاً أنه يسهم بـ15 في المائة من الناتج الداخلي، فيما لا تزال مساهمة الصناعة به في حدود 5 في المائة، مشدداً على «ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة مرتبطتين عضوياً»، فيما يخص إنعاش الاقتصاد.

وتابع تبون منتقداً أداء الحكومة في مجال الزراعة: «التسيير المركزي لا يأتي بنتيجة، ولا بدّ من فسح مجال المبادرة أمام المزارعين»، لافتاً إلى أنه «لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع، وسنبحث عن الحلول الكفيلة لمشكلاته». كما قال أيضاً: «يجب أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد، علينا إيجاد حل لمشكلة غلاء اللحوم الحمراء، من أجل ضمان استقرار سوق المواشي... أنا لا أتهم مربي الماشية بالمضاربة، لكن علينا البحث عن حلول لارتفاع الأسعار، بدءاً من شعبة تغذية الأنعام».