«هدم» مطعم بالساحل الشمالي يثير جدلاً في مصر

ضجة صنعتها «أسماء الكبار»

جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
TT

«هدم» مطعم بالساحل الشمالي يثير جدلاً في مصر

جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)
جانب من هدم جزء من مطعم لنجل وزير مصري سابق بالساحل الشمالي (متداولة عبر فيسبوك)

على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت منصات اجتماعية حالة من الجدل بين مستخدميها في مصر، حول واقعة «هدم» طالت جزءاً من مطعم بالساحل الشمالي، خصوصاً بعدما تردد عن ملكية المطعم، لنجل وزير سابق في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وأبرزت وسائل محلية الجدل الذي شمل رجل الأعمال المصري الشهير، هشام طلعت مصطفى، الذي أصدر بياناً رسمياً، نفى صلته بالموضوع.

ووفق تقارير، بدأ الأمر بهدم السلطات المصرية جزءاً من مطعم لوسيدا، بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي، أحد أبرز المنتجعات السياحية التي يقصدها الأثرياء في موسم الصيف. وعزا متابعون واقعة الهدم إلى خلاف بين مالك المطعم، أحمد ممدوح البلتاجي، وأحد رجال الأعمال المقيمين بجواره، جراء الإزعاج الصادر من المطعم.

ومالك المطعم نجل الوزير الراحل، ممدوح البلتاجي، الذي تنقّل بين مناصب رفيعة خلال حكم مبارك، وكان منها توليه حقائب وزارية متنوعة شملت السياحة، والإعلام، والشباب، منذ عام 1993 وحتى عام 2005، فضلاً على توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1982 و1993.

وجاء في بيان هشام طلعت مصطفى أنه «ليس طرفاً مطلقاً في تلك الواقعة، وأن الربط بينه وبين الواقعة، مرده إلى كونه مالك إحدى الوحدات بهذا المنتجع». ووصف «الزج باسمه في هذا الأمر» بأنه «على غير سند»، مضيفاً: «ويكون الاستمرار في هذا التناول غير الأمين، بعد هذا التوضيح، والنفي القاطع لصلته بالواقعة، متحققاً فيه معنى الإساءة».

وتطرق الإعلامي الشهير، عمرو أديب، إلى الواقعة، في برنامجه المسائي «الحكاية»، وقال إن المطعم «يعمل الآن»، وإن عمليات الهدم شملت جزءاً فقط من المطعم، ولم تتم إزالته كما تردد. وذلك رداً على استفسارات من الكثير من المواطنين.

ويعلّق خبير المنصات الاجتماعية، أحمد الشيخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على الانتشار الواسع لمثل تلك الوقائع، في أوساط جمهور مواقع التواصل، بالقول إن الجمهور المصري «يهتم، في الصيف، دائماً بأخبار الساحل الشمالي، على أساس أن هذه أخبار الأغنياء الذين يمثلون نسبة ضئيلة من المجتمع، ويعيشون حياة مختلفة عن الباقين، وبالتالي فإن هذه الأخبار عادة تكون مادة خصبة للمنصات الاجتماعية التي تقوم على الإثارة والجدل».

وأوضح أن خوارزميات المنصات الاجتماعية نفسها «تشجع على انتشار أي موضوع مثير للجدل؛ ولهذا السبب، فإن أي مواد تتعلق بالأغنياء، والفوارق الطبقية، تصبح مادة خصبة لهذه المنصات، وللغالبية من جمهور مستخدميها الذين لا يعرفون الساحل الشمالي، ولا يذهبون إليه، لكن يحبون المشاركة في الحديث عنه».

وتابع الشيخ: «ما أستطيع قوله، باختصار، هو أن خوارزميات المنصات الاجتماعية تشجع على انتشار مثل هذه الموضوعات، لأنها تعلم أنها تثير الجدل، وهو ما توفر في الواقعة موضوع حديثنا، عبر كلمات مثل: الساحل الشمالي، أو وزير سابق، أو هدم مطعم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تظهر في المواسم بشأن فواتير المطاعم التي تتكون من بضعة آلاف من الجنيهات، وهي مواد تشجع خوارزميات المنصات الاجتماعية على انتشارها، لأنها تثير الجدل، وبالتالي تجعل المستخدمين يقضون وقتاً أطول على هذه المنصات، وهو ما يصنع ما نسميه (الترند)».

وفي سياق قريب، يتابع المصريون، هذه الأيام، تطورات واقعة دهس ضابط لأسرة كاملة، بسيارته في تجمع «مدينتي» السكني، أحد أرقى التجمعات السكنية، بالقاهرة الجديدة. وأعلن المتحدث العسكري، الأحد، إحالة النيابة العسكرية، المتهم، إلى المحاكمة الجنائية «العاجلة»، أمام محكمة الجنايات العسكرية.



موريتانيا تتخوف من شبكات تهريب عالمية تستهدف أمنها

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا تتخوف من شبكات تهريب عالمية تستهدف أمنها

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الموريتانية أنها أحبطت محاولة تهريب 125 مهاجراً غير شرعي، جميعهم من الأجانب، كانوا يستعدون لركوب قارب من الشواطئ الموريتانية، متوجهين نحو شواطئ جزر الكناري الإسبانية، عبر المحيط الأطلسي.

وتزايدت مؤخراً أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى موريتانيا بوصفها محطة مهمة للوصول إلى إسبانيا، ومنها دخول الفضاء الأوروبي، ما دفع الحكومة الموريتانية لدق ناقوس الخطر، والتحذير من الضغط المتزايد على مصالحها الأمنية. وقالت السلطات الموريتانية، الشهر الماضي، إن نصف مليون مهاجر ولاجئ غير شرعي يوجدون داخل أراضيها، وهو ما يمثل 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان، محذرة في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة التي يمثلها ذلك على أمنها الداخلي.

صورة نشرتها الشرطة الموريتانية للمهربين

وقالت الشرطة في بيان صحافي، اليوم (الأربعاء)، إنَّ العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال جميع المرشحين للهجرة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص ينتمون إلى «شبكة» تنشط في مجال تهريب المهاجرين الآسيويين نحو موريتانيا، ومنها إلى البلدان الأوروبية.

وأضافت الشرطة أن إحباط محاولة تهريب المهاجرين تم الأحد الماضي «بعد متابعات وتحريات دقيقة»، مشيرة إلى أنها تمت بإشراف من «المكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع مفوضية الشرطة في تفرغ زينة رقم 3».

وقالت مصادر أمنية موريتانية إن جميع المعتقلين يحملون الجنسية الباكستانية، يعتقدُ أنهم دخلوا الأراضي الموريتانية بطريقة «غير شرعية» عبر الحدود مع دولة مالي، التي تشهد أوضاعاً أمنية صعبة، وحرباً طاحنة بين الجيش المدعوم من قوات «فاغنر» الروسية الخاصة من جهة، ومقاتلي «القاعدة» و«داعش» و«متمردي الطوارق»، من جهة أخرى.

مهاجرون أفارقة في العاصمة الموريتانية (الشرق الأوسط)

ولم تشر الشرطة الموريتانية إلى وجود أي موريتانيين متورطين في محاولة تهريب هؤلاء المهاجرين، مكتفية بالإشارة إلى أنها ضبطت معدات الرحلة في منزل بحي شعبي في العاصمة نواكشوط، بالقرب من شاطئ المحيط الأطلسي.

وبحسب الشرطة فإن المهربين جهزوا 62 حاوية من البنزين، وعدداً من سترات النجاة والملابس الخاصة بالبحارة، وكذلك حقائب سفر بها بعض المؤونة، حسب بيان الشرطة.

كما أعلنت الشرطة الموريتانية أن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر «فتح تحقيقاً مع أعضاء الشبكة من أجل إحالتهم إلى النيابة مع المحجوزات المضبوطة بحوزتهم»، دون أي إشارة إلى مصير المهاجرين.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت، قبل يومين، ترحيل عشرات المهاجرين الباكستانيين، الذين دخلوا موريتانيا بطريقة غير شرعية، وكانوا يحاولون عبور المحيط الأطلسي نحو شواطئ جزر الكناري الإسبانية.

وقبل ثلاثة أشهر، وقّعت موريتانيا وإسبانيا اتفاقية لمحاربة الهجرة، ستحصل بموجبها موريتانيا على دعم إسباني وأوروبي في إطار جهود محاربة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعهد باستثمارات لصالح السكان المحليين، وتسهيل حصول الموريتانيين على التأشيرة الأوروبية، واستفادتهم من تأشيرات عمل موسمية، تسهم في الحد من البطالة في صفوف الشباب الموريتاني.

في غضون ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن جزر الكناري الإسبانية استقبلت خلال العام الحالي (2024) ما يزيد على 40 ألف مهاجر غير شرعي، على متن 593 قارباً، أغلبها مقبل من الشواطئ الموريتانية والسنغالية. ووصفت منظمات غير حكومية إسبانية هذا العدد بأنه «قياسي وغير مسبوق»، ويستدعي خطة جديدة لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين التي تنشط بقوة في دول غرب أفريقيا.