الأمم المتحدة تحذر من «حرب أهلية شاملة» في السودان بعد غارة أوقعت 22 قتيلاً

غوتيريش يندد بالضربة الجوية في أمدرمان

أعمدة الدخان في سماء أمدرمان نتيجة الاشتباكات (رويترز)
أعمدة الدخان في سماء أمدرمان نتيجة الاشتباكات (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تحذر من «حرب أهلية شاملة» في السودان بعد غارة أوقعت 22 قتيلاً

أعمدة الدخان في سماء أمدرمان نتيجة الاشتباكات (رويترز)
أعمدة الدخان في سماء أمدرمان نتيجة الاشتباكات (رويترز)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أمدرمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها»، بحسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان. ودان غوتيريش «الغارة الجوية في أمدرمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل بحسب تقارير». وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان السبت «قصف للطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطناً ويخلف عدداً كبيراً من الجرحى» بمنطقة دار السلام العامرية في أمدرمان.

من جهتها، دانت قوات الدعم السريع الغارة الجوية معلنة مقتل 31 شخصاً. ووصفت في بيانها «الهجوم البربري الذي نفذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام» بأنه «جريمة نكراء في حق الإنسانية»، معلنة «مقتل أكثر من 31 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين». ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». وأدّى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً. وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» والنزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.

«تجاهل للقانون الإنساني»

وأعرب غوتيريش بحسب بيان المتحدث عن «قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق»، مندداً بـ«تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وجدد دعوته إلى وقف القتال و«الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية». وشهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ليل السبت اشتباكات بين قوات البرهان وقوات دقلو، بحسب ما أفاد شهود عيان الجمعة، وأفاد سكان من مدينة بارا التي تبعد 50 كيلومتراً شمال شرق الأُبيض، وكالة فرانس برس أن «(قوات) الدعم السريع تهاجم مدينة بارا وتهاجم البنوك والمنشآت الحكومية». وكان طرفا النزاع أبرما أكثر من هدنة، غالباً بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها. كما يحاول كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق أفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين التنفيذي للمنظمة نور محمود شيخ الجمعة إنه «من المقرر عقد جلسة إيغاد لرؤساء دول وحكومات (الآلية) الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا الاثنين». وكتب خالد عمر يوسف، وهو وزير مدني سابق خسر منصبه بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 2021، في تغريدة أنه وصل «برفقة عدد من الفاعلين المدنيين السودانيين إلى أديس أبابا التي تشهد أنشطة مهمة ترمي لوقف الحرب في السودان». وتابع: «نعمل خلال هذه الزيارة للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام في بلادنا... هذه الحرب اللعينة يجب أن تتوقف». وحتى قبل اندلاع الحرب، كان السودان يعدّ من أكثر دول العالم فقراً حيث يحتاج 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

شمال افريقيا طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين، الذين يخوضون امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، بدءاً من الاثنين المقبل.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا لقطة من فناء «دار الفتيات فاقدات السند» بأم درمان (الشرق الأوسط)

«فتيات بلا سند»... مشكلة فاقمتها الحرب في السودان

تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتأثرت بها بشدة الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة واحتياجاً، ووقع التأثير بضراوة على الفتيات «فاقدات السند».

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا من استهداف سابق لشاحنات إغاثة في شمال كردفان (متداولة)

مقتل 10 أشخاص وتدمير 20 شاحنة جراء استهداف القوافل الإنسانية بالسودان

الانتهاكات في السودان «ليست عشوائية، بل نمط متكرر ومنهجي يقوض قواعد القانون الدولي الإنساني، ويحد من فاعلية الاستجابة الإنسانية...».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية صلاح النمروش مستقبلاً مدير استخبارات القوات المسلحة السودانية محمد علي صبير يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)

الجيش السوداني يعزز تعاونه عسكرياً مع سلطات غرب ليبيا

على نحو مفاجئ، بحث صلاح النمروش رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية المؤقتة مع مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني الفريق محمد علي صبير سبل التعاون العسكري.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)

انفجار غامض يهز الخرطوم قرب مقر قيادة الجيش والمطار

هز انفجار عنيف وسط العاصمة الخرطوم، ارتجت له حوائط المنازل في عدد من أحياء المدينة، وسُمع صوته المرعب في مناطق بعيدة، بينما تباينت المعلومات حول تحديد نوعه.

أحمد يونس (كمبالا)

تسهيلات الحكومة المصرية لا تُهدئ مخاوف مستأجري «الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
TT

تسهيلات الحكومة المصرية لا تُهدئ مخاوف مستأجري «الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)
قانون الإيجار القديم يستمر في إثارة الجدل حتى بعد صدوره (الشرق الأوسط)

ما زالت الخمسينية أسماء قطب ترفض الاستجابة لمناشدات الحكومة المصرية لقاطني شقق «الإيجار القديم»، والمحتاجين لوحدات سكنية بديلة، بالتسجيل عبر المنصة الحكومية، رغم تمديد فترة التسجيل 3 أشهر جديدة، تنتهي في يوليو (تموز) المقبل.

وفي تبريرها لهذا الرفض، قالت قطب لـ«الشرق الأوسط» إن ما يمنعها ليس ضيق الوقت كي تحتاج لمهلة جديدة، بل موقف صلب يرفض قانون الإيجار القديم، وعدم الثقة في الوعود الحكومية، على حد قولها.

وناشد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، سكان الشقق بنظام الإيجار القديم الإسراع بتسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، الخميس، حتى تتمكن الحكومة من حصر أعداد المحتاجين للوحدات البديلة وبنائها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، التي نص عليها القانون، والتي تُقدّر بـ 7 سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين لوحدات الإيجار القديم.

وألزم القانون الحكومة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ممن ليس لديهم وحدات أخرى يسكنون فيها.

وعملياً، تعد قطب من الفئات التي تستحق الحصول على شقة مدعومة في «السكن البديل»، حيث إنها لم تتزوج، وتعيش في شقة والدها الراحل في منطقة العجوزة بالجيزة، ويقتصر دخلها على معاش والدها المتوفى، والذي لا يتعدى عدة آلاف جنيهات (الدولار يساوي 54 جنيهاً تقريباً)، لكنها تتمسك بالبقاء في منزلها، وترفض تركه إلى سكن بديل لا تعلم أين يوجد، معتبرة أن التمديد الجديد «دليل على أن المستأجرين يرفضون القانون، ويتمسكون بالبقاء في شققهم».

الحكومة تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وقبل التمديد الأخير، كانت فترة التسجيل للحصول على شقق بديلة ستنتهي في 14 من أبريل (نيسان) الحالي، قبل أن تقرر الحكومة تمديد مهلة التسجيل 3 شهور أخرى. ويعد هذا التمديد هو الثالث، إذ فتحت المنصة الحكومية باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بسبب قلة أعداد المقبلين على التسجيل مددتها لفترة ثانية تنتهي، هذا الشهر.

ويتكرر موقف أسماء كثيراً عبر «غروبات المستأجرين» في السوشيال ميديا، والتي تعد ساحة مفتوحة لتناقل الآراء والخطط لمواجهة قانون الإيجار القديم؛ ومن ضمنها رفض التسجيل في السكن البديل، والتوجه إلى القضاء والبرلمان لمحاولة تغيير القانون، وتحديداً المادة الخاصة بالفترة الانتقالية لانتقال السكان.

وتُقدر أعداد قاطني الإيجار القديم، وفق آخر إحصاء رسمي في عام 2017، بـ 1.6 مليون أسرة، وتعتقد الحكومة حالياً أن هذا العدد «انخفض، ليس بصورة كبيرة، لكنه كان لجميع المنشآت في الإيجار القديم، السكني أو غير السكني»، حسب مدبولي، الذي قال إن «الأعداد المُسجلة حتى الآن لا تعبر عن جميع الأعداد التي تحتاج لسكن بديل، ولذلك قررنا تمديد المدة، مع حملات توعية».

وبلغ عدد من تسلجوا للحصول على وحدات بديلة حتى فبراير (شباط) الماضي، 70 ألف أسرة. ويعد رئيس اتحاد المُستأجرين، شريف الجعار، أن هذا الرقم «القليل» يعبر عن رفض المُستأجرين لترك شققهم، متعجباً من إصرار الحكومة على تمديد الفترة، رغم الإحجام المقصود عن التسجيل.

وقال الجعار لـ«الشرق الأوسط«إذا لم يتم تعديل هذا القانون فسنشهد أزمة كبيرة بعد 7 سنوات، خصوصاً أن الكثير من أصحاب الإيجار القديم مسنون، ولن يستطيعوا أو يقبلوا ترك شققهم لأي سبب».

الحكومة تبدأ إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم وسط قلق من المستأجرين (الشرق الأوسط)

من جهته، رحب رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبد الرحمن، بهذا التمديد، قائلاً إن «البعض لم يسجل حتى الآن لعجزه عن التعامل مع التكنولوجيا، وفتح حسابات على المنصة؛ لذلك أطالب الحكومة بمساعدة هؤلاء، وتسهيل عمليات التسجيل».

ولا يرى عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الـ70 ألف الذين سجلوا، على افتراض أن العدد لم يزد، هو رقم ليس بقليل، خصوصاً أن كثيراً من المستأجرين حلّوا المسألة ودياً مع الملاك، «إما بشراء الشقق وإما بالاتفاق على قيم إيجار تتماشى مع السوق».

وكان قانون الإيجار القديم، الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، قد تسبب في حالة كبيرة من الجدل المجتمعي، بين رافض للقانون ومؤيد له. وتعد هذه القضية من القضايا الشائكة والمعقدة نظراً لتعدد حالاتها، وعادة ما يبلغ إيجار الوحدات الخاضعة لهذا القانون بضعة جنيهات فقط، لا تتناسب مع القيم السعرية الحالية، ولا يعترض رافضو القانون على زيادة الإيجار، بل يتركز رفضهم الأساسي على بند ترك شققهم بعد مدة انتقالية، حتى لو إلى سكن بديل.


المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
TT

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)
طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)

يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين، الذين يخوضون امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، بدءاً من الاثنين المقبل، وسط تعليمات مشددة من السفارة السودانية في القاهرة بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، التي تضم العدد الأكبر من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر، اجتماعاً تنسيقياً، الخميس، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية السودانية.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية بالجيزة، سعيد عطية، خطة عمل ميدانية، تضمنت عدداً من الإجراءات التنظيمية لضمان نجاح تنظيم الامتحانات، وفي مقدمتها رفع كفاءة المدارس المخصصة لجاناً امتحانية، والتأكيد على النظافة العامة وجاهزية الفصول، وتحسين الإضاءة والتهوية داخل اللجان، وتفعيل إجراءات التأمين داخل وخارج المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على ضمان الانضباط الكامل وتيسير حركة العمل داخل اللجان، والتأكيد على الانضباط والعمل الجماعي.

وبحسب السفارة السودانية في القاهرة، يخوض الامتحانات 38 ألف طالب سوداني يقيمون في عدد من المحافظات، داخل 52 لجنة امتحانية، وذلك من إجمالي 560 ألف طالب سوداني يخوضون الامتحانات داخل السودان وخارجه، على أن تنطلق الامتحانات في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

أحد فصول مدرسة «الصداقة السودانية» في القاهرة (مدرسة الصداقة)

وقال المستشار والملحق الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، الدكتور عاصم أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة انتهت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية من الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، مشيراً إلى أن السفارة استلمت بالفعل قائمة المدارس التي سيتم فيها إجراء الامتحانات.

كما أوضح المسؤول السوداني أن الامتحانات ستبدأ في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أن الدراسة تنتظم بالمدارس المصرية خلال الفترة الصباحية حتى الواحدة ظهراً قبل استلامها لأداء الامتحان، وأن المشاركين في الامتحانات، بينهم 33 ألف طالب، في محافظات «القاهرة الكبرى» (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، إلى جانب 3 آلاف طالب في محافظات الإسكندرية (شمال)، و900 طالب في محافظة أسوان (جنوباً).

وأوضح المسؤول ذاته أنه جرى اختيار المراقبين في الامتحانات، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم المصرية، وأنه من المقرر أن يشارك عدد من المعلمين المصريين في إدارة الامتحانات، كما أن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية المصرية لتأمين لجان الامتحانات، إلى جانب وجود تنسيق آخر مع الإدارات والمديريات التعليمية في مصر والسودان، بهدف ضمان نجاح المنظومة الامتحانية.

ولن تكون امتحانات «الشهادة الثانوية» هي الوحيدة، التي ستشهد تنسيقاً بين السودان ومصر، فبحسب تصريحات سابقة للسفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، فإن امتحانات الشهادة الثانوية «سوف تعقبها بعد يومين فقط امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وهو ما يتطلب تنسيقاً إدارياً وتعليمياً كبيراً، بهدف ضمان تنظيم جميع هذه الامتحانات بصورة دقيقة ومنظمة».

وفي تنويه سابق للسفارة السودانية، ناشد المستشار الثقافي بالسفارة، الذي يرأس أيضاً «لجنة إدارة الامتحانات» المُشكّلة من السفارة، أولياء الأمور «الالتزام بالآلية المعتمدة لإيصال الطلاب إلى مراكزهم عبر الكيانات التعليمية، وعدم التكدس أمام مراكز الامتحانات، وضرورة دعم الجهود الرامية لإنجاح الامتحانات، وتوفير البيئة المواتية للطلاب والطالبات الممتحنين».

وبين الحين والآخر يثير بعض السودانيين في مصر أزمات بشأن انتظام أبنائهم في منظومة التعليم، بسبب عدم توفيق أوضاع نشاط عدد من المدارس، التي تدرس المناهج السودانية في مصر، ما يترتب عليه صدور إجراءات إدارية من مصر «بوقف النشاط»، لكن الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الشهر الماضي (وزارة التعليم المصرية)

وأكّد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، في 24 مارس (آذار) الماضي، استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات، والتعليم الفني، مشدداً على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.


ارتياح في مصر بعد تخفيف إجراءات «الإغلاق المبكّر» للمحال

مواطنون يتجولون في وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
مواطنون يتجولون في وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

ارتياح في مصر بعد تخفيف إجراءات «الإغلاق المبكّر» للمحال

مواطنون يتجولون في وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
مواطنون يتجولون في وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

قوبل قرار الحكومة المصرية تخفيف إجراءات «الإغلاق المبكر» للمحال بارتياح في أوساط عدة، الجمعة؛ إذ رأى بعض المصريين أنه «يقلل» حالة الارتباك التي عاشوها خلال الأيام الماضية، في حين وصفه خبراء بأنه «خطوة» تُمهد لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الخميس، تخفيف مواعيد إغلاق المحال التجارية من الساعة 9 إلى 11 مساء يومياً، بدءاً من الجمعة حتى 27 أبريل (نيسان) الحالي، مع استمرار الاستثناء من مواعيد الإغلاق بالنسبة للأماكن السياحية والصيدليات، ومحال البقالة، والمنشآت السياحية، وأفران الخبز، والمطاعم المصنفة منشآت سياحية.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقده أحد منافذ بيع السلع الغذائية نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وكانت الحكومة المصرية قد قررت «إجراءات استثنائية» لمدة شهر، بداية من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «إغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق، وفي مقار المصالح الحكومية»، و«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.

وعبّر المصري الأربعيني مصطفى عبد الله، الذي يعمل في مكتب محاسبة بحي الدقي بمحافظة الجيزة، عن فرحته بقرار تخفيف مواعيد إغلاق المحال، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار السابق بإغلاق المحال والمقاهي في التاسعة مساء «سبّب ارتباكاً كبيراً، وكان من الصعب التعايش معه، لكن الآن يمكننا التكيف مع الإغلاق في الحادية عشرة مساء، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها».

ورحب عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، بالقرار الحكومي، وعلق عبر منصة «إكس» بقوله: «أتمنى في حال استمرار انخفاض أسعار الطاقة أن تراجع الحكومة الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، والزيادات الأخرى التي طرأت جراء الأزمة».

في حين وصف الإعلامي المصري، أحمد موسى، القرار عبر منصة «إكس»، بأنه «يستحق الشكر والتحية؛ لأنه يتجاوب مع مصالح الناس ورغباتهم، ويستفيد منه الملايين من العاملين في الورديات الليلية».

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، أن قرار تخفيف مواعيد إغلاق المحال «خطوة جيدة على الطريق الصحيح»، لكنه «ليس كافياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار «سيسهم في تقليل الارتباك الاقتصادي نسبياً، ويؤدي إلى تعويض بعض الأنشطة التجارية عن بعض خسائرها خلال الأيام السابقة، وسوف يؤثر إيجابياً على المقاهي والمطاعم ومتاجر السلع بأنواعها». لكن وفق عبده «سوف يستمر تأثير الإغلاق المبكر على بعض الأنشطة، التي تشهد تراجعاً في مبيعاتها، وكذلك العمالة الليلية»، مؤكداً أنه «كان على الحكومة المصرية أن تدرس قرار الإغلاق وتأثيراته قبل اتخاذه من البداية».

وطبقت الحكومة المصرية الشهر الماضي زيادة في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، تلتها الأسبوع الماضي زيادة في أسعار الكهرباء على الأنشطة التجارية والمنازل.

ارتياح في مصر لتخفيف إجراءات الإغلاق المبكر للمحال (وزارة التموين)

وتحدث الثلاثيني عبده محمود، الذي يعمل في محل حلاقة بمنطقة وسط القاهرة، عن تأثيرات الإغلاق المبكر للمحال، معتبراً أن تعديل المواعيد سيعوض بعضاً من الخسائر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الإغلاق في التاسعة مساء تسبب في خسائر كبيرة؛ فمعظم الزبائن يأتون لحلاقة شعرهم ليلاً، لكن تعديل الموعد إلى 11 مساء سيكون فرصة لنعمل ساعتين إضافيتين لتعويض الخسائر، وجزء كبير من دخلي يعتمد على (الإكراميات) وعدد الزبائن».

ويرى أستاذ الاجتماع، سعيد صادق، أن تعديل مواعيد إغلاق المحال سيقلل من حجم «الارتباك الاجتماعي»، الذي عاشه كثيرون خلال الأيام الماضية، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة الحياة الطبيعية بالبلاد لن يحدث إلا عقب انتهاء أزمة الحرب الإيرانية، وخاصة أن مصر بلد سياحي معروف بالسهر، كما أن جزءاً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية يعمل ليلاً». وعدّ صادق «تخفيف الإغلاق المبكر للمحال خطوة جيدة».