أعلنت النيجر تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر لمعاونتها في «الحرب ضد الإرهاب»، بينما رأى خبراء أن ذلك يعدّ «تفعيلاً لدور مصر، في سياق التزامها الاستراتيجي بالتعاون مع قارة أفريقيا في مكافحة الإرهاب، خصوصاً منطقة الساحل».
ووفق وزارة الدفاع بالنيجر، فإن السلطات العسكرية النيجريّة في نيامي، أعلنت تسلمها 30 مركبة استطلاع مصفحة من طراز «بي آر دي إم - 2»، ونحو 20 قذيفة هاون ومدفعاً عيار «122 ملم»، وأكثر من ألفي مسدس آلي وبندقيّة هجومية من طراز «آي كاي 47»، فضلاً عن ذخيرة، من مصر. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، (السبت)، عن وزير الدفاع النيجري القاسوم إنداتو، إشادته بـ«هذه اللفتة البالغة الأهمّية» من جانب مصر، التي «لا تزال تُظهر تضامنها» مع النيجر «في سياق أمني صعب جداً» في منطقة الساحل.
وأشار إنداتو خلال حفل بحضور السفير المصري لدى النيجر، إلى أنّ مصر «تدرّب أيضاً قوّات خاصّة من الجيش النيجري».
ويعد أمن أفريقيا «التزاماً مصرياً استراتيجياً»، بحسب الخبير العسكري المصري اللواء حمدي بخيت، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تفشي الإرهاب في أفريقيا، ومنطقة الساحل تحديداً، يشكل تهديداً للعالم كله»، لافتاً إلى أن الإمداد بالسلاح يعدّ «أحد أساليب الدعم المنطقية في إطار دور مصر الريادي في التعاون مع دول القارة في مكافحة الإرهاب، بما تملكه من إمكانات كبيرة في مجال تصنيع السلاح، علاوة على الكوادر والخبرات في مجال التدريب العسكري».
والعام الماضي، أقرّ البرلمان المصري إنشاء مقر خاص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول «الساحل والصحراء»؛ بهدف تعزيز القدرة على المواجهة الشاملة للإرهاب، ودعم السلم والأمن في أفريقيا.
واستهدف الاتفاق الموقّع في القاهرة عام 2021، بدء تفعيل «مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء»، بوصفه أحد أهم مكونات وآليات هذه الدول، في إطار جهود مصر لدعم قدرات الدول الأفريقية، وتأكيد الدور المصري المحوري في محيطها القاري. ونص الاتفاق على «تبادل معلومات بين مصر وهذه الدول، والتعاون في مجال التدريب، ووضع الخطط المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب».
والنيجر إحدى أفقر دول العالم، وتواجه على طول ستة من حدودها السبعة، عصابات مسلحة أو جماعات متشددة مثل «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، فضلاً عن جماعات متشددة أخرى مرتبطة بـ«القاعدة» وبتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وفي حربها ضد تمدد الجماعات الإرهابية، تحظى النيجر بدعم كثير من الدول الغربيّة، بينها فرنسا والولايات المتحدة. ويوجد نحو 1500 جندي فرنسي في البلاد.
وقال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال زيارة لنيامي، إنّ النيجر «ستكون أوّل دولة أفريقيّة» تستفيد من مساعدة أوروبّية لتجهيز قوّاتها بـ«معدّات قاتلة»، خصوصاً «ذخيرة متطوّرة للمروحيّات القتاليّة».
ووصفت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التعاون المصري المباشر مع جيوش دول منطقة الساحل بأنه «خطوة مهمة وجيدة، ومرشحة للتكرار مع دول أخرى في هذه المنطقة الهشة». ورأت الطويل أن الخطوة تعبر عن مسار استراتيجي مصري أصبح ثابتاً منذ عام 2013، وهو أن التهديد الإرهابي في دول الساحل يمثل تهديداً للأمن القومي المصري، حيث «الحدود الغربية والجنوبية الكبيرة للبلاد معرضة للتهديد الإرهابي الآخذ في التنامي».
بدوره، رأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في شؤون الساحل الأفريقي أن التعاون المصري مع دول الساحل «سيكون مفيداً بما تمتلكه مصر من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب». ونوه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب تميزها عمق العلاقات المصرية مع دول المنطقة، لا سيما النيجر، لكنها لا بد أن تتوازى مع تنسيق مع القوى الدولية الفاعلة في المنطقة، كما يجب أن تترافق مع رؤية تنموية وتعاون اقتصادي مع جيرانها الأفارقة».
