تفتتح كندا وفرنسا الجمعة قنصليتين في غرينلاند، الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، في بادرة دعم قوية للحكومة المحلية، وسط محاولات الولايات المتحدة الحثيثة للسيطرة على الجزيرة القطبية الاستراتيجية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، كشف الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن رغبته بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، لأسباب أمنية.
لكنه تراجع الشهر الماضي عن تهديداته بالاستيلاء عليها، معلنا عن إبرام اتفاق إطار مع الأمين العام للناتو مارك روته لضمان نفوذ أميركي أكبر على أراضيها.
وفي حين صرحت الدنمارك وغرينلاند بأنهما تتشاركان مخاوف ترمب الأمنية حيال روسيا والصين، إلا أنهما شددتا على أن السيادة تمثل «خطا أحمر» في المناقشات.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزم باريس فتح قنصلية خلال زيارة إلى نوك في يونيو (حزيران)، حيث أعرب عن «تضامن» أوروبا مع غرينلاند وانتقد طموحات ترمب.
كما عينت فرنسا جان نويل بوارييه، الذي شغل سابقا منصب سفير فرنسا لدى فيتنام، قنصلا في نوك.
وكانت كندا قد أعلنت في أواخر عام 2024 أنها ستفتتح قنصلية في غرينلاند لتعزيز التعاون.
وقال جيب ستراندسبيرغ، عالم السياسة في جامعة غرينلاند «بمعنى ما، يعتبر ذلك انتصارا لسكان غرينلاند أن يروا حليفين يفتتحان تمثيلا دبلوماسيا في نوك».
وبحسب ستراندسبيرج، فإن القنصليتين اللتين سيتم ربطهما بالسفارتين الفرنسية والكندية في كوبنهاغن، ستمنحان غرينلاند فرصة «للتدرب» على أن تكون مستقلة، حيث أن الجزيرة لطالما راودها حلم قطع علاقاتها مع الدنمارك.
وقال أولريك برام غاد، خبير شؤون القطب الشمالي في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «افتتاح القنصليات وسيلة لإبلاغ دونالد ترمب بأن عدوانه على غرينلاند والدنمارك ليس مسألة تخص غرينلاند والدنمارك فقط، بل أيضا الحلفاء الأوروبيين وكذلك كندا».
وتقيم غرينلاند علاقات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1992، ومع واشنطن منذ عام 2014، ومع ايسلندا منذ عام 2017.
وافتتحت ايسلندا قنصليتها في نوك عام 2013، بينما أعادت الولايات المتحدة التي كان لديها قنصلية في عاصمة غرينلاند بين عامي 1940 و1953، افتتاح بعثتها في عام 2020.
كما افتتحت المفوضية الأوروبية مكاتب بعثتها في غرينلاند عام 2024.
