«الصحة العالمية»: 3 عوامل تُنذر بانتشار الأوبئة في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4387751-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-3-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
«الصحة العالمية»: 3 عوامل تُنذر بانتشار الأوبئة في السودان
الأوضاع بالسودان تسببت في دمار نظامها الصحي (أ.ف.ب)
بين «نطاق غير مسبوق لأزمة صحية، وثلاثة مقومات تؤدي لانتشار الأوبئة»، تصف منظمة الصحة العالمية الوضع في السودان، وهو ما يقتضي وفق بيان أصدرته المنظمة مساء الجمعة، «دعماً مالياً عاجلاً جرى تقديره بـ145 مليون دولار». وأصدرت المنظمة نداءً جديداً للتمويل تنشد فيه جمع هذا المبلغ لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمتضررين من «العنف في السودان»، ومساعدة الفارين إلى الدولة المجاورة ناشدين السلامة والأمان هناك.
ووفق مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان أصدرته المنظمة مساء الجمعة، فإن «نطاق الأزمة الصحية في السودان غير مسبوق، لذا فإننا بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي، للتخفيف من الآثار المدمرة على نظام الرعاية الصحية في السودان، والإبقاء على إمكانية إتاحة الخدمات الصحية».
ووفق المنظري، تهدف المنظمة إلى «إتاحة التدخلات المنقذة للحياة وتقديم الخدمة الصحية الأساسية على مدى الأشهر الستة المقبلة إلى 7.6 مليون شخص داخل السودان، وأكثر من نصف مليون شخص أُجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان».
مخزن طبي مدمَّر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال في السودان (أ.ف.ب)
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن «الخدمات الصحية من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأشخاص الفارين من ذلك النزاع، ونقدم بالفعل الإمدادات والخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة، لكن الاحتياجات آخذة في الازدياد»، لافتة أن «تلقي الدعم الإضافي من الجهات المانحة سيُمكننا من الوصول إلى أولئك الأشد احتياجاً للعون وتقديم المساعدة الكافية لهم».
ووفق إحصائيات المنظمة، فقد أسفر ما يقرب من شهرين من القتال في السودان عن خسائر في الأرواح وإصابات وأضرار كبيرة في البنية التحتية للبلد، ومنها المرافق الصحية، فـ«قرابة 60 في المائة من المرافق الصحية في أنحاء السودان متوقفة عن العمل، ونُهبت الأصول والإمدادات أو دُمرت، وعلاوة على ذلك، تحققت المنظمة من وقوع 46 هجمة على المرافق الصحية خلال الفترة من 15 أبريل (نيسان) الماضي إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي، وتضاءلت الإمدادات الطبية بشكل كبير، في حين اضطر العديد من العاملين الصحيين إلى الفرار».
وبالإضافة إلى ذلك، توقف تقديم خدمات بالغة الأهمية عدة، مثل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ومن المتوقع أن «يعاني أكثر من 100 ألف طفل سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية بحلول نهاية العام».
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن «اجتماع ثلاثة عوامل، وهي موسم الأمطار المقبل، ومحدودية الحصول على مياه الشرب المأمونة، ونزوح السكان، قد يؤدي لزيادة خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، التي يمكن أن تنتقل إلى البلدان المجاورة»، موضحة أن ذلك يزيد من الحاجة للدعم المادي لتوسيع نطاق الاستجابة وجهود التصدي ليشمل «تعزيز رصد الأمراض التي قد تتحول إلى أوبئة».
بعد سنوات من الحرب التي تركت وراءها دماراً هائلاً، بدأت العاصمة الخرطوم تستعيد نضبها بعودة بعض الأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية.
بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
«البترول» المصرية تنفي إبرام عقود إنشاء مناجم للذهب شمال السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5286172-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
«البترول» المصرية تنفي إبرام عقود إنشاء مناجم للذهب شمال السودان
منظر عام لبنايات في القاهرة (رويترز)
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مساء الجمعة، صحة تصريحات منسوبة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جرى تداولها عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت «البترول» في إفادة رسمية «عدم صحة ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، في إطار شراكة استراتيجية».
وشددت على أن ما نُسب إلى وزير البترول والثروة المعدنية من تصريحات في هذا السياق غير صحيح، وعارٍ تماماً من الصحة. وتوضح الوزارة أن «الوزير لم يدلِ بأي تصريحات للإذاعة المصرية تتضمن هذه المعلومات، كما لم تصدر عن الوزارة أو الجهات التابعة لها أي بيانات أو إعلانات رسمية تتعلق بما ورد في المحتوى المتداول».
كما تُشدد «البترول» على أن أي مشروعات أو اتفاقيات أو تعاقدات تخص أنشطة البترول أو التعدين يجري الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وبما يضمن الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام.
وكانت صفحات على «السوشيال ميديا» قد تداولت، الجمعة، تصريحات منسوبة لوزير البترول المصري، ادعت فيها قوله عن «إبرام بلاده عقوداً استثمارية استراتيجية ضخمة ذات أبعاد سيادية وقومية، تشمل مربعات تعدينية بالغة الثراء بموارد الذهب والمعادن النفيسة، وذلك في إطار شراكة كاملة مع الحكومة السودانية تجسيداً لأواصر التكامل الاقتصادي بين البلدين».
من جهتها، أكدت وزارة البترول المصرية في بيانها، الجمعة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة والمنسوبة إلى الوزارة أو مسؤوليها.
وأشارت إلى أنها «تضع في مقدمة أولوياتها تطوير قطاع التعدين المصري وتعظيم إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشهد هذا القطاع تحولات إيجابية مع تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية، في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وفتح آفاق أوسع للشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين».
تباينات ليبية بشأن إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5286159-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تباينات ليبية بشأن إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن
المبعوثة الأممية لدى ليبيا خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن مساء الخميس (البعثة الأممية)
تباينت الآراء في ليبيا حول الإحاطة التي تقدمت بها المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، والتي قالت فيها إنه «ينبغي ألا يبقى حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه ومؤسسات تتمتع بالشرعية الديمقراطية معطلاً إلى أجَل غير مسمّى بسبب الشلل المؤسسي».
ورحب الشيخ محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، بما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية من تأكيد أن الحل في ليبيا «يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية»، ومن «تشديد على أهمية استقلال القضاء، وسيادة القانون، والشفافية، والتنمية العادلة بين جميع المناطق».
كما ثمّن المبشر، في تصريح صحافي، «نفي البعثة القاطع أي توجه نحو توطين المهاجرين في ليبيا»، مؤكداً أن معالجة هذا الملف «يجب أن تجري وفقاً للمصلحة الوطنية الليبية واحترام سيادة الدولة».
وأشار إلى أن «العبرة ليست في عدد التوصيات أو العناوين المطروحة؛ بل في مدى انسجام أي مسار سياسي مع الواقع الليبي واحتياجاته الحقيقية؛ بعيداً عن إعادة إنتاج الحلول المؤقتة أو الترتيبات، التي أثبتت التجربة محدودية قدرتها على تحقيق الاستقرار الدائم».
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا (البعثة الأممية)
كانت المبعوثة الأممية قد قالت، في إحاطتها، مساء الخميس، إن «معالجة التحديات العديدة التي تواجه ليبيا تستلزم تضافر الجهود لوضع مصلحة البلاد أولاً، وتوحيد مؤسساتها، ومعالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها».
وأحاطت تيتيه مجلس الأمن علماً بأنه «إذا تعذّر إحراز تقدم في تنفيذ (خريطة الطريق) التي تعمل عليها، فإنها ستعود إلى هذا المجلس لتقديم مقترح لدفع العملية قُدماً، استناداً إلى أحكام الاتفاقات السياسية القائمة، مع الاسترشاد بمُخرجات (الحوار المُهَيكل)».
وتطرقت المبعوثة إلى المخاوف من عمليات «توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا». وقالت إن التعبئة الشعبية اشتدت في طرابلس ضد القضايا ذات الصلة بالهجرة، خلال الشهر الحالي، بسبب ما سمّته «التضليل المتعمَّد على مختلف المنصات الإعلامية».
وهاجم الصادق الغرياني، مفتي غرب ليبيا المعزول من مجلس النواب، البعثة الأممية وما نتج عن «الحوار المهيكل» الذي رعته، خلال الأشهر الستة الماضية، زاعماً أنّ «لديها خبرة واسعة في تضليل الشعوب».
غير أن عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، قال إن إحاطة المبعوثة الأممية «أعادت طرح أفكار ومقترحات سبق تداولها، دون تقديم حلول جديدة للأزمة الليبية». وأكد أن «الثقة في المجتمع الدولي تراجعت بسبب تغليب بعض الأطراف الدولية مصالحها الخاصة».
وانتهت تيتيه مؤكدة أنه «إذا لم تتمكن الأطراف الفاعلة الليبية من العمل معاً على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، واستكمال الخطوات القانونية المتبقية في فترة زمنية معقولة، فإن الاعتماد المستمر على هذه العملية وحدها لن يكفي لتحقيق حق الشعب في الحصول على حكومة من اختياره».
«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5286147-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%9F
«تمرد بونتلاند»... محاكاة لـ«أرض الصومال» أم ورقة ضغط لحل سياسي؟
جنود من الجيش الصومالي في محافظة شبيلى السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
في 18 مايو (أيار) 1991، أعلن إقليم «أرض الصومال» انفصاله عن الحكومة الفيدرالية، مستغلاً أزمات داخلية غرقت فيها مقديشو من جراء حرب أهلية.
وبعد نحو 35 عاماً، تظهر «ولاية بونتلاند» بمواقف تناهض الدولة الصومالية وتتوعدها، وسط أزمة سياسية طاحنة تشهدها البلاد.
وتقود «بونتلاند» تمرداً لم يصل ليكون مشروعاً انفصالياً يبحث عن اعتراف دولي، بقدر ما يعكس محاولة لرفع الضغط السياسي على الحكومة الفيدرالية بخاصة في ظل تقارب أهداف المعارضة والولاية منذ اندلاع الأزمة السياسية قبل عام تقريباً، مع رفض الانتخابات المباشرة بالدستور الجديد، وتوسيع صلاحيات الرئيس وتمديد ولايته عاماً انتقالياً، وفق ما يراه خبير في الشأن الصومالي، مستبعداً الصدام المسلح مع توقعات بفرص للحوار أكثر من خيارات التصعيد.
والتوتر قائم بين الحكومة الفيدرالية و«ولاية بونتلاند»، التي أصدرت أكثر من موقف على مدار أكثر من عام مخالف لتوجهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم رئيسها عبد الله سعيد دني إلى «مجلس مستقبل الصومال المعارض» الذي يطالب برحيل النظام.
«تمرد جديد»
وأعلنت سلطات «بونتلاند»، في بيان، أنها لم تعد جزءاً من الجيش الوطني الصومالي إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف مع الحكومة الفيدرالية.
وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع حكومي برئاسة رئيس الولاية، إلى أن الاجتماع «ناقش الوضع الأمني في بونتلاند بشكل معمق، وقرر أن الولاية لن تكون جزءاً من الجيش الوطني حتى حل جميع الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عملية إنشاء جيش وطني على المستوى الفيدرالي».
ووجهت رئاسة الإقليم، «جميع المؤسسات الأمنية التابعة لها بعدم السماح للمركبات والقوات التي لا تنتمي إلى قوات حكومة بونتلاند بالبقاء على أراضي الولاية أو المرور عبرها».
وفي مايو الماضي، أعلن دني، عدم الاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعدما مدد البرلمان ولايته عاماً إضافياً إلى مايو 2027 في إطار تعديل الدستور.
ودعا إلى «اجتماع عاجل لجميع الأحزاب السياسية في الصومال للاتفاق على عملية انتخابية شاملة».
وتأتي هذه الخلافات بالتزامن مع إعلان «مجلس الإنقاذ المعارض» المدعوم من دني، بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو ابتداءً من 4 يونيو (حزيران)، تُعقد كل خميس، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انتخابات البلاد، المقررة دستورياً عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة.
وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» في 16 مايو، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي، وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.
رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني (صفحته على منصة إكس)
من جانبه، يرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، «أن إعلان بونتلاند يعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين مقديشو والأقاليم الفيدرالية، ومدى قدرة الدولة على احتواء الخلافات المتصاعدة دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية جديدة، خاصة أن الحكومة الفيدرالية تواجه تحديات معقدة تتراوح بين الحرب المستمرة ضد حركة الشباب، والخلافات السياسية بشأن التعديلات الدستورية والنظام الانتخابي، وصولاً إلى التوترات المتكررة مع بعض الإدارات الإقليمية التي تتهم المركز بالسعي إلى تقليص صلاحياتها».
ويعتقد كلني، أن «إعلان بونتلاند لا يمثل بالضرورة خطوة نحو الانفصال بقدر ما يعكس محاولة لرفع سقف الضغط السياسي على الحكومة الفيدرالية»، لافتاً إلى أن الإقليم «يعد من أبرز ركائز النظام الفيدرالي الصومالي وطالما أكد تمسكه بوحدة البلاد، لكنه في المقابل يطالب بإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم على أسس أكثر توازناً وشراكة».
واستدرك قائلاً: «ومع ذلك، فإن استمرار هذا النهج يثير مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى واقع مؤسساتي جديد يضعف سلطة الدولة المركزية ويعزز النزعات المناطقية، خاصة في ظل تجربة أرض الصومال التي تمكنت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من بناء مؤسسات حكم منفصلة عن مقديشو رغم غياب الاعتراف الدولي باستقلالها».
ورغم المقارنات المتزايدة بين الحالتين، «تبدو الفوارق السياسية والقانونية كبيرة، فأرض الصومال تتبنى مشروعاً انفصالياً واضحاً وتسعى إلى اعتراف دولي كامل، بينما تطرح بونتلاند نفسها باعتبارها شريكاً في الدولة الفيدرالية لا خصماً لها»، وفق ما يرى كلني.
وحذر من أن «اتساع فجوة الثقة بين الطرفين قد يؤدي عملياً إلى نتائج متشابهة من حيث إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، حتى وإن لم يكن الانفصال هدفاً معلناً، فكلما تراجعت مساحة التوافق السياسي، ازدادت صعوبة إعادة بناء سلطة اتحادية قادرة على إدارة البلاد بشكل متوازن».
مواقف مقديشو
ولم تعلق مقديشو على تصعيد دني، غير أن الفترات الماضية شهدت انتقادات رسمية له وتحركات رئاسية مع وجهاء الولاية.
وفي مايو الماضي، وجه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية علي يوسف علي (حوش)، انتقادات شديدة إلى دني، متهماً إياه بأنه «عقبة أمام الدولة ووحدة البلاد وتنميتها، بعد إعلانه عدم الاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود عقب التمديد».
وعن السيناريوهات المحتملة في ضوء تحركات وانتقادات مقديشو، يرى كلني أن «احتمالات لجوء الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع بونتلاند ستكون محدودة في المدى المنظور، خاصة أن الصومال يخوض معركة مفتوحة ضد حركة الشباب»، مؤكداً أن أي صدام بين القوات الحكومية وقوات الإقليم «قد يفتح جبهة داخلية جديدة تستنزف الموارد العسكرية والأمنية وتمنح الجماعات المسلحة فرصة للاستفادة من الانقسامات».
ويعتبر كلني، «أن سيناريوهات التصعيد قد تقود إلى نزاع داخلي بين مكونات الدولة، سيكون مكلفاً سياسياً وأمنياً بالنسبة لجميع الأطراف»، مضيفاً: «في ظل هذه المعطيات، تبدو فرص الحوار أكثر واقعية من خيارات التصعيد، والحكومة الفيدرالية تدرك أن الحفاظ على وحدة البلاد يتطلب توافقات سياسية واسعة، بينما تدرك بونتلاند أن القطيعة الطويلة مع مقديشو قد تفرض عليها تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة».
لكن المحلل السياسي الصومالي أشار إلى أن «نجاح أي حوار محتمل سيظل مرهوناً بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها توزيع الصلاحيات، وإدارة الموارد، ومستقبل النظام الانتخابي، وآليات تعديل الدستور».
ويخلص كلني إلى أن «الصومال ليس أمام تمرد مسلح بالمعنى التقليدي بقدر ما يواجه أزمة ثقة عميقة بين المركز والأقاليم، قد تتحول إلى فرصة لإعادة بناء التوافق الوطني إذا أحسن الأطراف استثمارها، أو إلى محطة جديدة في مسار الانقسامات إذا استمرت لغة التصعيد وتراجعت فرص التسوية السياسية».
