مدن دارفور تحت القصف... والأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم حرب»

اتساع رقعة الصراع في السودان مع دخول الحرب شهرها الثالث

 جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور (أ.ف.ب)
TT

مدن دارفور تحت القصف... والأمم المتحدة تتحدث عن «جرائم حرب»

 جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور (أ.ف.ب)

شهدت عدة مدن في ولايات دارفور غربي السودان، الأربعاء، احتدام المعارك، مع تمدد لنطاق الصراع الذي دخل شهره الثالث في البلاد، بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب العنف، مليوني شخص.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي، فيما أشار موفده إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى أن بعض أعمال العنف قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وشهدت مدينة «الجنينة»، عاصمة ولاية غرب دارفور، أعنف المعارك، ما أدى إلى فرار السكان. وطالب خميس أبكر، والي ولاية غرب دارفور، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفه بأنه «إبادة جماعية».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

قتل عشوائي

وقال أبكر: «المواطنون يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة». وأضاف أنه رغم أن قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها كانت في البداية تستهدف مناطق في «الجنينة»، يعيش فيها أفراد من قبيلة «المساليت» الأفريقية، فإن هذه الهجمات امتدت الآن إلى المدينة بأكملها. وتابع: «لم نشاهد خروج قوات الشعب المسلحة من ثكناتهم على الأقل للدفاع عن المواطنين».

كما شهدت مدينة «نيالا»، عاصمة ولاية جنوب دارفور، اشتباكات أيضاً. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة محلية تراقب العنف، الأربعاء، إن قصفاً مدفعياً أصاب منازل مدنيين في «نيالا». وقال صلاح الأمين (39 عاماً)، لوكالة «رويترز» إن «الهجوم يمكن أن يبدأ مرة أخرى في أي لحظة، ونحن لا نشعر بالأمان». وأضافت الهيئة أن مدينة «زالنجي»، عاصمة ولاية وسط دارفور، هي حالياً تحت الحصار.

ويسود الهدوء نسبياً مدينة «الفاشر»، عاصمة ولاية شمال دارفور، لكن مدينة «كتم» التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» تشهد موجة نزوح.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام «قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي».

الأمم المتحدة تحذر

وعبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتاميس)، فولكر بيرتس، في بيان الأربعاء، عن قلق عميق لاستمرار تدهور الوضع الأمني في دارفور، وبشكل خاص في مدينة «الجنينة»، في أعقاب موجات العنف التي اتخذت أبعاداً عرقية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، مشيراً إلى أن هناك نمطاً ناشئاً من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، التي يزعم أنها ارتكبت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون أزياء قوات «الدعم السريع».

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (رويترز)

وقال بيرتس إن هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية».

وأدان بيان الأمم المتحدة جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، مهما كان شكلها وأياً كان مرتكبوها المزعومون، داعياً قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين.

وأشار البيان إلى أنه منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان.

وذكر البيان أن الأمم المتحدة غير قادرة في هذه المرحلة على التحقق من جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وأن المعلومات الواردة من كيانات المجتمع المدني وشبكات المدافعين عن حقوق الإنسان ترسم صورة واضحة لنطاق التأثير المدمر على السكان.

وأكد فولكر بيرتس أن البعثة الأممية ستواصل جهودها للانخراط مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتشهد منطقة دارفور في السودان صراعاً متقطعاً منذ بداية القرن الحالي، وهو الصراع الذي أدى إلى نزوح الملايين ومقتل 300 ألف شخص في هجمات شنتها ميليشيات «الجنجويد» العربية. وولدت قوات «الدعم السريع» من رحم هذه الميليشيات، وأصبحت قوة حكومية قانونية في عام 2017.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وتسبب الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بأزمة إنسانية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، مثل «الأبيض» و«نيالا» و«الفاشر» و«الجنينة». وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 1100 شخص قتلوا في هذه المدن جراء القتال.

ووفقاً لـ«نقابة أطباء السودان»، ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى 958، وأصيب 4746 شخصاً في جميع أنحاء البلاد. وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان الأربعاء، إن هذه الإحصائيات لا تشمل الكثير من حالات القتل والإصابات التي تعثر وصولها إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد.

«وضع كارثي» في غرب دارفور

وذكرت النقابة أن الوضع في مدينة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، كارثي، وهو الأسوأ على الإطلاق، إذ سقط عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن جراء الاقتتال.

وأضافت: «تعذر حصر جميع الضحايا لخروج جميع المستشفيات في المدينة عن الخدمة، وانقطاع الاتصالات، وحصارها بالميليشيات المسلحة».

وقالت مصادر محلية إن طيران الجيش السوداني نفذ غارات جوية ضد مواقع لقوات «الدعم السريع» في أطراف مدينة «الأبيض»، عاصمة ولاية شمال كردفان، فيما شهدت مناطق في العاصمة الخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين.

وترددت أنباء عن أن ميليشيات مسلحة مدعومة من قوات «الدعم السريع» تقف خلف أعمال القتل والنهب والتدمير التي طالت المدينة، والتي بدورها، اتهمت الجيش بالوقوف وراء تأزيم الوضع في دارفور والدفع إلى مواجهات ذات طابع قبلي.

اتهامات لـ«فلول النظام البائد»

ودعت قوات «الدعم السريع» في بيان إلى تشكيل لجنة عاجلة من الأطراف القبلية المتقاتلة والإدارة الأهلية، للتواصل والتنسيق معها ومع قوات الجيش لتهدئة الأوضاع، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، مطالبة بتكوين لجنة تقصي حقائق لكشف المتورطين في الأزمة.

وأكد البيان وقوف قوات «الدعم السريع» على الحياد في الأزمة في غرب دارفور، ووفقاً لذلك أصدرت توجيهات صارمة لعناصرها بعدم التدخل والبقاء في مناطق سيطرتها.

وقال البيان: «لا نستبعد قيام أذرع النظام البائد بتوزيع أزياء الدعم السريع على عناصرهم التخريبية لكسر مخازن الأسلحة وتوزيع السلاح لأحد طرفي الصراع من أجل تأجيج المعارك».

وأشارت قوات «الدعم السريع» في بيانها إلى أن وفدها المفاوض في المحادثات الجارية في مدينة جدة السعودية تقدم بطلب للحصول على موافقة الجيش على فتح مطار «الجنينة» لتسيير جسر جوي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدن دارفور كافة، بالتنسيق مع المجتمعات المحلية.

وقال سكان في مدينة «الأبيض»، التي تقع بين الخرطوم ودارفور، إن الجيش بدأ في شن ضربات جوية وقصف مدفعي على مواقع تابعة لقوات «الدعم السريع». وتسيطر قوات «الدعم السريع» على الطرق المتفرعة من المدينة، واتفقت مع زعماء القبائل المحلية على تأمين المنطقة من العصابات المسلحة.

الدخان يتصاعد في الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات بين طرفي النزاع (رويترز)

وداخل الخرطوم، تحدث سكان عن وقوع ضربات جوية ومدفعية في الأحياء الجنوبية والشرقية من المدينة، اليوم الأربعاء.

استمرار الهجرة

وقالت الأمم المتحدة في وقت متأخر، الثلاثاء، إن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا داخلياً، بينما غادر البلاد أكثر من 500 ألف شخص.

وتخضع مدينة بورتسودان لسيطرة الجيش. وتطل المدينة على البحر الأحمر، ويسودها الهدوء، وهي إحدى الوجهات التي يقصدها الفارون من منازلهم. وبدأت اختبارات المدارس الإعدادية في مدينة بورتسودان الأربعاء، وشرع الحجاج في المغادرة إلى مكة لأداء فريضة الحج.

طلاب من الذين فروا من القتال يؤدون امتحاناتهم في مدرسة بمدينة بورتسودان الاثنين (رويترز)

وقال أحمد طه، أحد سكان الخرطوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء: «أصبحنا بلا طعام ولا شراب ولا دواء... الرصاص والقذائف في كل مكان». وأضاف: «أي منطقة في السودان الآن أصبحت منكوبة». وقال مواطن في الخرطوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء: «لا نعرف ما هي نهاية هذه الحرب... فقط ندعو الله أن يرفع البلاء».

وقالت السودانية سهى عبد الرحمن، التي تقيم في العاصمة: «نحن نعاني. نعاني من ويلات الحرب، ولا يعلم بحالنا إلا الله».

يُشار إلى أن الاتصالات صعبة مع السودان بشكل عام، والمعلومات عما يجري على الأرض غير متوافرة بدقة من مصادر مستقلة، لا سيما في دارفور في غرب البلاد. ويعاني السودانيون من أزمات متعددة من نقص في الوقود والمواد الغذائية والسيولة.

المسيرات على الخط

وفي الخرطوم، قال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قوات «الدعم السريع» استخدمت في هجومها الثلاثاء على سلاح المدرعات «طائرات من دون طيار، ما يثير شكوكاً حول من أين حصلوا عليها؟».

في المقابل، قال مصدر من قوات «الدعم السريع» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حصلنا عليها من مراكز الجيش التي سيطرنا عليها».

ويرى خبير عسكري أن هذا التطور «سيكون له أثر على سير الحرب»، متوقعاً أن تكون قوات «الدعم السريع» قد «حصلت عليها من مصنع اليرموك للصناعات العسكرية» في جنوب الخرطوم.



تونس: غضب حقوقي إثر تحفظ السلطات على صحافي معارض

من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون وسط العاصمة للتنديد بما سموه «التضييق على وسائل الإعلام» (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون وسط العاصمة للتنديد بما سموه «التضييق على وسائل الإعلام» (رويترز)
TT

تونس: غضب حقوقي إثر تحفظ السلطات على صحافي معارض

من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون وسط العاصمة للتنديد بما سموه «التضييق على وسائل الإعلام» (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون وسط العاصمة للتنديد بما سموه «التضييق على وسائل الإعلام» (رويترز)

قال نافع ‌العريبي، محامي الصحافي التونسي زياد الهاني، إنَّ النيابة العامة أمرت، اليوم (الجمعة)، بالتحفظ على موكله، في خطوة أثارت غضب حقوقيين، ووصفها منتقدون للسلطات بأنها تصعيد لحملة ​أوسع على الأصوات المستقلة والمعارضة، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

واعتاد الهاني، المعروف بمعارضته للنظام، على توجيه انتقادات لاذعة لحكم الرئيس قيس سعيد. وقال أمس إنه تلقى استدعاء للتحقيق، اليوم (الجمعة)، أمام فرقة متخصصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات، تتبع الحرس الوطني، بصفة ذي شبهة.

الصحافي التونسي زياد الهاني (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وقالت نقابة الصحافيين لاحقاً إن الهاني يواجه شبهة إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية، بحسب قانون الاتصالات. ووصفت في بيان تنديد لها قرار إيقافه بـ«مواصلة سياسة تكميم الأفواه، وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة». ويأتي التحفظ على الهاني بينما تحذِّر منظمات حقوقية ونشطاء من ازدياد المحاولات لتضييق الخناق على ما تبقَّى من الأصوات المستقلة، منذ أن حلَّ سعيد البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ الحكم بالمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. في المقابل، قال محاميه إنَّ الهاني احتُجز بسبب نشره ‌مقالاً انتقد فيه القضاء، وندَّد ‌بحكم ⁠قضائي ​على ضابط ⁠أمن، وصحافي قضى 3.5 سنة في السجن، بينما قال الهاني إن الضابط توفي في سجنه، وبرأت محكمة التعقيب لاحقاً الرجلين.

وقال الهاني في المقال الذي أورد محتواه قبل ذلك في مداخلة بكلية الحقوق بتونس: «ضحيتهم الصحافي خليفة القاسمي، وضابط بالحرس... قضاة... لكنهم مجرمون». من جهته، قال رئيس نقابة الصحافيين، زياد دبار، لوكالة «رويترز» إن التحفظ على الهاني «أمر عبثي، وهو خطوة أخرى تهدف إلى ترهيب الصحافيين»، مضيفاً أن عدداً من الصحافيين ‌«يقبعون حالياً في السجن، وأنَّ ما لا يقل عن 15 آخرين يواجهون ملاحقات قضائية».

وزادت ⁠حرية التعبير ⁠في تونس بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة ما عُرف بـ«الربيع العربي». لكن منتقدين يقولون إنَّ تركيز الرئيس سعيد للسلطات في يده منذ 2021، والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك الحين، أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية، وسهَّلت ملاحقة الصحافيين. ويقبع عدد من قادة الأحزاب المعارضة الرئيسية بتونس في السجن، إلى جانب عشرات السياسيين والصحافيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على الدولة وغسل الأموال والفساد.

في سياق قريب، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فرع تونس، ليل الخميس، عن قلقها من التدهور الخطير للوضع الصحي للمعارض جوهر بن مبارك، الذي يقبع في السجن منذ 3 أعوام في قضية التآمر على أمن الدولة. ويخوض بن مبارك، وهو قيادي بارز في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة وأستاذ متخصص في القانون الدستوري، إضراباً عن الطعام في السجن منذ 27 يوماً.

جوهر بن مبارك (متداولة)

ويحتج بن مبارك ضد ظروف اعتقاله، وضد المحاكمات في قضية التآمر على أمن الدولة، بدعوى افتقارها لشروط المحاكمة العادلة، كما تقول المعارضة إنها تقوم على تهم ملفقة. وقالت المنظمة إنَّ جوهر بن مبارك يواجه ظروف اعتقال من شأنها أن تهدِّد سلامته الجسدية والنفسية وحياته.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي نقلت إدارة السجون بن مبارك من سجنه بولاية نابل إلى سجن آخر في ولاية الكاف، التي تبعد نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة، ما فاقم من متاعب والده البالغ من العمر 80 عاماً في تنقله لزيارة ابنه. وطالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السلطات التونسية بتحمُّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كاملة، وضمان حمايته الفورية، وتوفير الرعاية الطبية المستقلة والملائمة له، واحترام حقوقه الأساسية دون تأخير. وصدرت أحكام مُشدَّدة من محكمة الاستئناف ضد بن مبارك، والعشرات من قياديي المعارضة في قضية التآمر، تصل أقصاها إلى أكثر من 40 عاماً.


«الوطني الليبي» يعزز علاقته بقبائل «التبو» لإحكام قبضته على الجنوب

خالد حفتر مستقبلاً وفداً من قيادات «التبو» (رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني»)
خالد حفتر مستقبلاً وفداً من قيادات «التبو» (رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني»)
TT

«الوطني الليبي» يعزز علاقته بقبائل «التبو» لإحكام قبضته على الجنوب

خالد حفتر مستقبلاً وفداً من قيادات «التبو» (رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني»)
خالد حفتر مستقبلاً وفداً من قيادات «التبو» (رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني»)

تسعى القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي إلى توسيع قاعدتها الشعبية والأمنية والعسكرية بجنوب البلاد في مواجهة القوات التابعة لسلطات العاصمة طرابلس، مستهدفة بذلك إحكام قبضتها على الحدود الجنوبية المترامية، والقضاء على تمرد تقوده «غرفة تحرير الجنوب»، التي يقودها محمد وردقو.

قيادات أمنية من «التبو» خلال لقائهم خالد حفتر (رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني»)

وأمام تحديات عديدة في الصحراء الجنوبية المترامية، اتجه «الجيش الوطني» إلى تعزيز علاقته مع بعض المكونات الاجتماعية، من بينها قبائل «التبو»، وإزالة أي شوائب قد علقت بعلاقتهما خلال السنوات الماضية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن رئيسها الفريق خالد حفتر، الذي التقى عدداً من قيادات «التبو»، شدد على «أهمية التنسيق المستمر، والتعاون بين القوى الأمنية والوحدات العسكرية بمناطق الجنوب».

ونقلت رئاسة الأركان أن خالد حفتر ثمّن جهود رجال الأمن من مختلف القبائل التي تساهم في ذلك، ومن بينهم أبناء «التبو»، وقال إنهم «لم يتأخروا في الدفاع عن الوطن وتقديم أرواحهم دونه، وقارعوا الإرهاب وساهموا في الانتصار عليه».

وخلال فبراير (شباط) الماضي تفجرت الأوضاع على نحو مفاجئ عند الحدود الجنوبية بين ليبيا والنيجر، كاشفة عن «لغم» أعاد التوتر الأمني إلى هذا الشريط الممتد على قرابة 340 كيلومتراً، بداية من النقطة الثلاثية مع الجزائر غرباً بالقرب من «ممر السلفادور»، وانتهاء عند النقطة الثلاثية مع تشاد شرقاً.

ويتمثل هذا «اللغم» فيما يسمى «غرفة تحرير الجنوب»، التي قادت هجوماً متزامناً في يناير (كانون الثاني) الماضي على ثلاث نقاط حدودية في الجنوب الليبي المحاذي للنيجر، والخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني».

أحد أعيان قبيلة «أولاد سليمان» الليبية متحدثاً خلال لقاء صدام حفتر في سبتمبر 2025 (إعلام القيادة العامة)

وهذه النقاط الحدودية هي منفذ التوم الحدودي، ونقطة وادي بوغرارة، ونقطة السلفادور، الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات ركن حرس الحدود.

ومع تعاظم التحديات أمام «الجيش الوطني» بعمق الصحراء الجنوبية، بدأت قياداته في إذابة «خلافات الماضي» مع قبائل «التبو» والاهتمام بمشاكلها وأزماتها، من خلال لقاءات عديدة مع مشايخها.

وخلال لقائه بوزير الشؤون الأفريقية المفوض، عيسى عبد المجيد، وعدد من القيادات الأمنية من مكون «التبو» في مقر القيادة العامة بالرجمة، شدد خالد حفتر على أن الجيش «يثمّن تضحيات أهل الجنوب»، وقال بهذا الخصوص: «نعمل راهناً على حلحلة أي معوقات بهذه المنطقة الحيوية، حتى تزدهر وتتقدم وتنال نصيبها من الإعمار والأمن، وخصوصاً أنها مستهدفة».

ورغم تحدث خالد حفتر عن «صعوبة المهمة»، فإنه قال «إنها ليست مستحيلة؛ فبالإرادة والعزم والصدق يتحقق ما نريد، ويجب أن نكون يقظين وجاهزين دائماً لقطع الطريق على من يحاول النيل من قبائلنا، والزج بأبنائهم في صراعات وفتن لا تخدم الوطن، وتضر باستقراره».

ومن وقت لآخر، تطلّ ما تسمى قيادة «غرفة عمليات تحرير الجنوب» على الليبيين ببيان، تتحدث فيه عن «انتصارات جديدة»؛ إذ ادعت مؤخراً أن قواتها المرابطة على الثغور «تمكنت من تطهير كامل الشريط الحدودي مع دولة النيجر الشقيقة، وفرض السيطرة النارية الكاملة على جميع المنافذ، والمعابر الحدودية في هذا القطاع الواسع»، وهي الرواية التي دحضها الجيش.

وكانت قبائل «التبو» قد أعلنت في نهاية فبراير الماضي تبرؤها من العناصر، التي انضمت إلى صفوف من وصفتهم بـ«المرتزقة» التابعين لـ«غرفة تحرير الجنوب»، وشددت على رفضها جر أبناء «التبو» إلى ما وصفتها بـ«محرقة عبثية»، أو صدام داخلي مع «مكونات فزان الأخرى».

وحدات من «اللواء الخامس مشاة» بـ«الجيش الوطني» الليبي تتجه إلى معبر التوم الحدودي في فبراير الماضي (رئاسة الأركان البرية)

وحمّلت القبائل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية الزج بأبنائها في هذه الأحداث، وأكدت «التزامها بأمن واستقرار الجنوب الليبي ورفض الاقتتال».

وفي 24 أغسطس (آب) 2023 اشتكت قبائل «التبو» من اعتقالات تعسفية، طالت المئات من أبنائها على يد عناصر مسلحة شبه عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني»، احتجزتهم في قاعدة عسكرية في ظروف غير إنسانية، لكن القيادة العامة نفت الأمر في حينه.

ومنذ تصعيد خالد وصدام، نجلَي القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، إلى قيادة المؤسسة العسكرية، وهما يعملان على تعزيز النفوذ في الأوساط الاجتماعية، ومن بينها قبائل «التبو»، و«أولاد سليمان»، و«الدرسة»، و«أولاد علي».


اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»
صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»
TT

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»
صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك»، وفق ما أعلن الجيش الموريتاني في برقية إخبارية.

وقال الجيش الموريتاني في برقية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع كان هو «اللقاء الأمني التنسيقي الأول لسنة 2026»، وذلك في إشارة إلى الاجتماعات الأمنية، التي يعقدها قادة المؤسسة العسكرية في البلدين.

الوفدان العسكريان بحثا سبل «تطوير التنسيق الأمني المشترك» بين البلدين (الجيش الموريتاني)

وأضاف الجيش أن اللقاء شارك فيه وفد من الجيش الموريتاني، يرأسه العقيد الشيخ سيدي بوي السالك؛ قائد المنطقة العسكرية الثانية، وهي المنطقة المحاذية للحدود مع الجزائر، كما شارك فيه وفد من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، برئاسة اللواء مراجي كمال؛ قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، المنطقة المحاذية للحدود مع موريتانيا.

وأوضح الجيش الموريتاني أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «سبل تطوير آليات التنسيق الأمني المشترك، القائم بين جيشي البلدين الشقيقين في المنطقة الحدودية المشتركة».

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه البلدان تحديات مشتركة، تتمثل في خطر التنظيمات الإرهابية المسيطرة على مناطق من دول الساحل القريبة، خصوصاً دولة مالي المحاذية لكل من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى خطر شبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وشبكات تهريب المخدرات والبشر والسلاح، التي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى.

تحية العلم الجزائري قبيل بدء الاجتماع (الجيش الموريتاني)

ومنذ 2016 ظهرت عمليات التنقيب الأهلي عن الذهب في موريتانيا، وأصبحت تستقطب عشرات آلاف الشبان، الذين يخاطرون بدخول مناطق عسكرية مغلقة، وتجاوز الحدود بين الجزائر وموريتانيا للتنقيب داخل أراضي الجزائر، وهو ما عرّض بعضاً منهم للاعتقال على يد الجيش الجزائري.

ويشكل التنقيب الأهلي عن الذهب واحداً من أهم الملفات التي تدار بحذر على طرفي الحدود بين البلدين، وذلك في ظل مخاوف من دخول تنظيمات متطرفة أو شبكات إجرامية على الخط، واستغلال نشاط التنقيب من أجل تمويل أنشطتها.

ولمواجهة هذا التحدي، وقع البلدان منذ أبريل (نيسان) 2021 بنواكشوط، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة حدودية مشتركة، تعني بتنسيق وتطوير التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد، والثقافة وتسيير الأزمات بالمناطق الحدودية.

وأعلن آنذاك أن الهدف من هذه اللجنة هو تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، في إطار مواجهة التحديات الأمنية والتنموية.

من جهة أخرى، يأتي هذا اللقاء الأمني بعد انعقاد اللجنة الثنائية للتعاون بين البلدين، مطلع أبريل الحالي في الجزائر، حيث ناقش البلدان ملفات التعاون المشترك، التي يعد من أهمها الطريق البري الرابط بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة أزويرات الموريتانية.

ويوصف هذا المشروع بأنه واحد من أهم المشاريع التنموية التي تربط البلدين، وتسعى الجزائر من ورائه للوصول إلى السوق في دول غرب أفريقيا عبر موريتانيا، كما ترغب نواكشوط في تنويع وارداتها المحلية عبر الانفتاح أكثر على السوق الجزائرية.

ويمتد الطريق على مسافة تصل إلى 850 كيلومتراً، وسط صحراء وعرة وغير مأهولة، ويتولى تنفيذه أكثر من 10 شركات جزائرية، ورغم أن الأشغال مستمرة في الطريق، فإنه يواجه تحديات كبيرة بسبب صعوبة البيئة التي يشيد فيها.

وأكدت السلطات الجزائرية العام الماضي، أنها تسعى لإكمال الأشغال في الطريق في أجل أقصاه شهر يوليو (تموز) من العام الحالي؛ أي في غضون 3 أشهر فقط، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تأخر موعد التسليم.