استمرت «عقدة الملف الرئاسي» للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على الرغم من إعلان أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسَي النواب والدولة (6+6) عن اتفاقهم في مدينة بوزنيقة المغربية في وقت متأخر من ليلة أمس (الثلاثاء) على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية المؤجلة.
واختتم ممثلو المجلسين مفاوضات صعبة ومطولة في المغرب «لم تسفر عن تحقيق أي تقدم يذكر، بشأن حسم كيفية وشروط ترشح حفتر للانتخابات المقبلة»، بحسب عدد من المراقبين.
والتزم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الصمت حتى بعد عودته إلى ليبيا، بعد «رفضه إبرام اتفاق نهائي في المغرب»، بينما اعترف خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، «ضمنياً بالفشل»، بعدما أعرب في بيان مقتضب عبر «تويتر» عن أمله في «زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة»، لافتاً إلى أن التعديل الدستوري الـ13 «يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً».
وبحسب مصادر مقربة من صالح، فإن «النقاط التي لم تحسم نهائياً هي تلك التي تتعلق بشكل أساسي بالمشير حفتر»، مشيرة إلى أن «الجدل يتعلق بالبنود الأربعة المدرجة في المادة رقم 17 من قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي يقع في 21 صفحة، والمكون من 89 مادة».
ووفقاً لرواية مصادر عدة في مجلسَي النواب والدولة، فإن صالح «لم يدخل قاعة الاجتماعات، التي خُصصت لإعلان أعضاء لجنة (6+6) بشكل رسمي عن اتفاق نهائي حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحضور سفراء عرب وأجانب في المغرب؛ بسبب عدم حسم الجدل حول مصير ملف حفتر، كمرشح للانتخابات المقبلة».
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن صالح «اعترض على محاولة إزاحة حفتر من الترشح للانتخابات، أو إجباره على الاستقالة من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، وعدم عودته إليه مجدداً في حال خسر الانتخابات»، موضحة أن «صالح رفض أيضاً إلزام حفتر بالتنازل عن الجنسية الأميركية؛ إلا في حال فوزه نهائياً بنتيجة الانتخابات، وليس قبل إعلان ذلك رسمياً».
ونص مشروع أو مسودة القانون، الذي تم إنجازه بانتظار التعديل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، على أن تعاد في حال بقاء مرشح واحد فقط في الجولة الثانية. وطبقاً للمشروع أيضاً، يتعين على المرشح للجولة الثانية أن يقدم لمفوضية الانتخابات «إقراراً كتابياً مصادق عليه من محرر عقود، يفيد بعدم حمله جنسية أخرى، أو إفادة من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها، مع تمكين المفوضية بقية المرشحين بالاطلاع على المعلومات المقدمة لها في هذا الشأن». كما نص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية «يعدّ مستقيلاً من وظيفته، مدنياً أم عسكرياً، بعد قبول ترشحه، وأن تتم الانتخابات الرئاسية في غضون 240 يوماً من توقيع الاتفاق، عبر مرحلتين، يتأهل لمرحلتها الثانية الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح، على أن تتم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال 35 يوماً من تاريخ انتهاء مدة الطعون، وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
ورغم إعلان أعضاء لجنة (6+6) أنهم بصدد العودة مجدداً إلى المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق، فإن مصادر برلمانية قالت لـ»الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد جدول زمني محدد للرجوع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في المغرب».
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد أن الاتفاق «محطة مهمة؛ لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات». واعتبر أن «المجلسين من خلال لجنة (6+6) كانا في إطار ممارسة مهامهما كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2016».
ومن جهته، لم يعلق عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على تفاصيل اجتماع المغرب؛ لكنه استغل اجتماعه في طرابلس مع باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، وكارولاين هورندال سفيرة بريطانيا في ليبيا، للتأكيد على «توافق الآراء على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية»، مشيراً إلى «مناقشة سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن».
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عقب اجتماعه مع الوفد البريطاني، حرصه على العمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى بحث تنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، بما يؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.
أما المنفي، الذي التقى مع ممثلي قبيلتَي الحطمان والحميدات، فقد تجاهل اجتماع المغرب، واكتفى بالإشارة إلى أنه «تشاور بحضور نائبيه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، في طرابلس حول بعض القضايا العامة، المتعلقة بالوطن والمواطن».
في غضون ذلك، نقلت حكومة الدبيبة عن فريق من إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، التقى بعض مسؤوليها مساء الثلاثاء، إشادته بالمجهودات الأمنية للحكومة، مبدياً استعداده لتقديم الدعم الفني في المسارات كافة التي جرت مناقشتها.
وبدأ الدبيبة زيارة تستمر يومين إلى إيطاليا، سيبرم خلالها مع رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني اتفاقيات عدة، تتعلق بالأمن ومكافحة «الهجرة غير النظامية»، ومراقبة الحدود الجنوبية، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تقييم مشروع بناء «الطريق السريع للسلام» بين شرق ليبيا وغربها، وإعادة فتح خطوط جوية بين إيطاليا وليبيا، وفقاً لتقارير صحافية إيطالية.
وتأتى هذه الزيارة في حين رفضت الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية بمدينة مصراتة (غرب)، قرار الدبيبة بشأن تشكيل جهاز ميليشاوى جديد، باسم الجهاز الوطني للقوى المساندة في طرابلس، بدعوى حماية ثورة 17 فبراير (شباط). وحذّر أعضاء الكتائب التابعة لحكومة الدبيبة بطرابلس من أنهم «لا يمثلون رقماً أمامها»، وأن صبرها «قد لا يطول». وتعهدت «عدم السماح باستمرار الانسداد السياسي بحجج واهية، هدفها التمديد للفساد الحالي، مُتمثلاً في حكومة الدبيبة»، على حد تعبيرها.
