قال ممثلون عن «لجنة 6+6» الليبية المجتمِعة بمنتجع بوزنيقة، في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنهم تمكنوا من تجاوز عدد من نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وأضافوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في المغرب قريباً للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.
وقال عمر أبو ليفة، عضو «مجلس الدولة الليبي»، للصحافيين: «تحاورنا لمدة 10 أيام تقريباً أو أكثر في المملكة المغربية، وناقشنا كل التفاصيل، ثم انتهينا إلى الاتفاق على كل نقاط الاختلاف، وجرى سن قانونين؛ الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، كما جرى الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة».
وأضاف: «جرى الاتفاق حول كل النقاط العالقة بتوافق تام، والتوقيع على كل ما أنجزناه بكل إرادة حرة واعية، دون إكراه أو ضغط».
كانت محادثات «لجنة 6+6»، المشكَّلة من «مجلس النواب»، و«المجلس الأعلى للدولة»، قد بدأت في منتجع بوزنيقة، في 22 مايو (أيار)، في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
ومن بين النقاط المختلَف عليها، البند المتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ولم يوضح أبو ليفة، في تصريحه، ما إذا كان التوافق بين أعضاء اللجنة قد شمل هذا البند أيضاً.
وقال جلال الشويهدي، عضو «مجلس النواب الليبي»، للصحافيين: «لقد جرى التوافق بين لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة على قانون انتخابات الرئاسة، وقانون انتخابات البرلمان».
وأضاف: «ننتظر في الأيام المقبلة حضور السيد رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة؛ للتوقيع أو البتّ في الاتفاق نهائياً بخصوص هذا القانون».
ومضى يقول: «كل النقاشات جرت داخل أعضاء اللجنة، ولم نتعرض لأي تدخل خارجي».
من جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن الاتفاق «محطة مهمة؛ لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في هذه الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات».
وأضاف أن «المجلسين من خلال لجنة 6+6 كانا في إطار ممارسة مهامِّهما، كما هي محددة في الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات في 2016».
وسبق للمملكة المغربية أن استضافت جولات الحوار الليبي الذي انتهى بالاتفاق على المناصب السيادية، في يناير (كانون الثاني) 2021، وكذلك رعت لقاء وفدَي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، حول قانون الانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2021.
كما احتضنت الصخيرات بضواحي الرباط، في 2015، اتفاقاً سياسياً برعاية «الأمم المتحدة» بين أطراف الصراع في ليبيا، لإنهاء الحرب الأهلية هناك.