كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، التي أجرتها السلطات التونسية المختصة في ملف «التآمر على أمن الدولة»، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس رفع قضايا ضد 21 شخصاً كانوا يتقلدون مناصب عليا في هرم الدولة، ضمنهم رؤساء حكومات سابقون، وأبرزهم يوسف الشاهد.

ووفق مصادر حقوقية تونسية، فإن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، بات هو الآخر ملاحقاً في 3 قضايا: الأولى تتعلق بتهريب وغسل الأموال، والثانية بالتآمر على أمن الدولة، والثالثة بالتعذيب والاحتجاز.

يذكر أن القضاء الفرنسي سبق أن استدعى خلال سنة 2022 كلاً من يوسف الشاهد، وغازي الجريبي وزير العدل الأسبق، وشخصيات أخرى، من بينهم مستشارون سابقون وقضاة؛ للاستماع لهم في قضية رفعها ضدهما صابر العجيلي، المدير العام الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب، بتهمتي التعذيب والاحتجاز القسري.

في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت) لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده بمثابة «عود ثقاب» يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أبلغ ماكرون في مكالمة هاتفية موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد، مذكراً إياه بالأحداث الدامية، التي سقط خلالها المئات في الثالث من يناير (كانون الثاني) 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها. وقال البيان إن الرئيسين ناقشا قضية الهجرة غير النظامية، حيث شدد سعيد على أن حلول تلك المسألة «لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، فضلاً عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور، بل صارت وجهة لعديد من المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية». وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أكد «ضرورة معالجة الأسباب، لا معالجة النتائج والآثار لهذه الظاهرة فقط»، كما دعا إلى عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الدول المعنية بهذا الموضوع كلها.

ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، تشمل رفع الدعم، وخفض الأجور، وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على «السلم الأهلي».

من جهة ثانية، كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن تاريخ انتخابات المجالس المحلية، التي ستفرز الغرفة النيابية الثانية، ممثلة في مجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الهيئة تعمل من أجل أن تُقام انتخابات المجالس المحلّية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو مَن سيُقرّر ذلك بالتشاور مع هيئة الانتخابات، التي ستدعو الناخبين لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف المنصري أن مشروع تحديد المناطق الترابية، وإنجاز الخريطة الإدارية للبلاد، الذي انطلق في 25 مايو (أيار) الماضي، وكذا عمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات، «تمثل تحضيراً لوجيستياً كبيراً يسبق انتخابات المجالس المحلّية، التي ستقام استناداً إلى تقسيم إداري جديد للعمادات»، على حد تعبيره.