الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4967901-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي: آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - د.ب.أ)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد (الاثنين) إنه آن الأوان لمحاكمة المتآمرين على أمن الدولة محاكمة عادلة.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».
وأضاف «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون، وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».
وفي شهر فبراير (شباط) من العام الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على زعماء أحزاب، ونشطاء سياسيين، من بينهم جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهمة «التآمر على أمن الدولة».
بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.
لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.
قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر
حرب إعلامية تشتعل... والجزائر تحذِّر من «مخططات تُحاك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5137282-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D9%90%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%A7%D9%83
حرب إعلامية تشتعل... والجزائر تحذِّر من «مخططات تُحاك»
وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان (الوزارة)
وسط حرب إعلامية تزداد وتيرتها، عقد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان لقاء بالعاصمة، يوم الاثنين، مع مجموعة من الصحافيين والإعلاميين بولايات الوسط؛ حيث حذَّر من «مخططات تُحاك ضد الجزائر»، وقال إنها «مستهدفة بطريقة هادئة ومنظمة»، وهو مضمون أبرزه أيضاً رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، خلال زيارة إلى جنوب البلاد.
ويأتي لقاء مزيان بالإعلاميين في سياق اجتماعات يعقدها منذ أسابيع مع الصحافيين، في كل المحافظات، بغرض التحذير من تلك «المخططات»، بينما ألقى الفريق أول شنقريحة الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع، الضوء على مخاطر مماثلة، قائلاً إن «أسلحة ناعمة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية»، في إشارة إلى وجود حملات إعلامية «مضللة».
ومع التوتر الحاد الذي يطبع العلاقات الجزائرية- الفرنسية منذ صيف العام الماضي، دعا مزيان إلى «التصدي لصحافة اليمين الفرنسي المتطرف».
وترددت مثل هذه الأحاديث على ألسنة كبار المسؤولين بالجزائر، الذين أكدوا أن بلادهم «تواجه مؤامرة خارجية لضرب استقرارها الداخلي وأمنها القومي»، بسبب «انتصارها للقضايا العادلة في العالم»، حسب تصريحاتهم.
وأفاد مزيان بأنه لاحظ «تجاوباً كبيراً» من طرف الصحافيين والإعلاميين، للانخراط فيما سبق أن سمَّاه «جبهة إعلامية موحدة لمواجهة الهجمات ضد الجزائر»، وهي خطة حكومية لتعزيز قدرة الإعلام الوطني «على مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة، والدفاع عن صورة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي».
جانب من اجتماع وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان بالصحافيين (الوزارة)
وزاد هذا الخطاب حدَّة منذ أن تفجر التوتر مع فرنسا الصيف الماضي، إثر تأييدها موقف المغرب في نزاع الصحراء، ثم تصاعد الخلاف بإقحام قضايا مشتركة قديمة فيه، مثل مسألة الهجرة، وقضايا مرتبطة بالاستعمار. ونددت الجزائر في مناسبات عدة بتعاطي الإعلام الفرنسي؛ خصوصاً القنوات التلفزيونية ذات نِسب المشاهدة العالية مع القضايا الخلافية، وعدَّته «اتباعاً لتوجيهات اليمين المتطرف المعروف بعنصريته إزاء المهاجرين الجزائريين»، حسب وصفها.
وكان الإعلام الفرنسي قد شن حملات مكثفة تدعم قراراً حكومياً بترحيل عشرات المهاجرين الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد؛ كما دارت حملة إعلامية لإلغاء اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين عام 1968، بدعوى أنه تفضيلي للجزائر مقارنة بدول أخرى، وبأنه قانون يعيق سياسة الحد من الهجرة.
«الاستهداف الناعم»
ويحذِّر المسؤولون في الجزائر أيضاً من «مؤامرات» في سياق توترات أخرى نشبت مع دول جوارٍ في الساحل؛ خصوصاً مالي، بعد إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مُسيَّرة مالية على الحدود في مطلع أبريل (نيسان) الحالي؛ إضافة إلى الخلاف القديم مع المغرب حول نزاع الصحراء، والذي كان سبباً غير مباشر في قطع العلاقات عام 2021.
وفي إطار الترويج لفكرة «الجبهة الإعلامية»، لفت مزيان إلى ضرورة «رفع إنتاج المضامين الإعلامية الوطنية، بما يجعل وسائل الإعلام تتجاوب والتحديات الحالية التي تطبعها الهجمات المتكررة والمباشرة ضد بلادنا، أو تلك الهجمات الأكثر مكراً التي تسكب سمومها، مستعمِلةً الفضاء الرقمي».
وقال: «وتيرة استهداف الجزائر هادئة ولكن ممنهجة، تظهر كلما اقتربنا من موعد تاريخي أو إنجاز مهم»، من دون توضيح ماذا يقصد بالتحديد.
وأضاف: «هناك حملات تشويه ضدنا مصدرها معروف، وهو الغرف المظلمة، ولهذا نحن بحاجة إلى دروع بالقلم الراقي».
وتابع قائلاً: «بعض أبناء الوطن يخدمون -دون علم- المخططات التي تضرب أركان الجزائر»، في إشارة ضمنية إلى معارضين في الخارج؛ خصوصاً في فرنسا، ينشطون في منصات التواصل الاجتماعي بنشر تعليقات سلبية عن الأوضاع في الجزائر، وهو ما ترى السلطات الجزائرية فيه «إسهاماً في مؤامرة تقويض الأمن في البلاد»، وتصف منشوراتهم بأنها «معطيات مضللة».
وحذر مزيان وسائل الإعلام وأصحاب الحسابات في المنصات الرقمية «من الانسياق وراء الأخبار المضللة ومن إعادة نشرها»، مضيفاً: «تحققوا من صحة الأخبار قبل نشرها؛ فالمعلومة غير الصحيحة قد تتسبب في زعزعة استقرار دولة».
وصدر حكم بالسجن على الصحافي عبد الوكيل بلام، مطلع العام الحالي، بعد اكتشاف اتصالات بينه وبين معارضين مدرجين على «لائحة الإرهاب»، ومن أبرزهم ضابط المخابرات السابق هشام عبود، و«اليوتيوبر» أمير بوخرص، الذي سبب مزيداً من التصعيد في العلاقات الجزائرية- الفرنسية بعد توقيف موظف بقنصلية جزائرية في فرنسا يوم 11 أبريل الجاري، واتهامه بـ«خطفه واحتجازه».
وطالب مزيان «الجبهة الإعلامية» التي يريد إطلاقها «برد الصاع صاعين على الهجمات، ولكن باحترافية وبلغة راقية».
ونفى وزير الاتصال في الوقت ذاته اتهامات بأن السلطة «تستخدم الإعلام لأجندة خاصة بها»، مؤكداً أن الحكومة «لم تتدخل، ولن تتدخل أبداً، في الخط التحريري لأي مؤسسة إعلامية... إلا في حال المس بالقيم الوطنية أو رموز الدولة. هنا سيتم التدخل حفاظاً على الوحدة الوطنية».
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
وفي السياق ذاته، نبَّه الفريق أول شنقريحة، خلال زيارته منشأة عسكرية بجنوب البلاد، يوم الاثنين، على ضرورة «التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر»، ودعا إلى مواجهة «الاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة، والأخبار الكاذبة، والتلاعب بالمعلومات».
ووصف تلك الوسائل الإعلامية «المضللة» بأنها «أسلحة فتاكة، تُستعمل لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة»، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع.
