الموت على الأرض أو في الشوارع: الولادة وسط الحرب في السودان

طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
TT

الموت على الأرض أو في الشوارع: الولادة وسط الحرب في السودان

طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)
طفل يبلغ من العمر يوم واحد يعالج من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

أجبرت الحرب في هذا البلد، الواقع في شمال شرق أفريقيا، النساء الحوامل على التحرك «عبر الجحيم» للوصول إلى عدد متضائل من المستشفيات والعيادات، أو اللجوء إلى القابلات المُنهكات من كثرة العمل، لإنجاب أطفالهن في المنزل.

بعد أيام من اندلاع القتال في السودان، تلقت آمنة أحمد نداء استغاثة عاجلاً من امرأة حامل أخبرتها أنها على وشك الموت. قالت السيدة آمنة أحمد، القابلة البالغة من العمر 42 عاماً، إنها ركضت خلال إطلاق النار الذي اجتاح حيها في أم درمان، شمال العاصمة الخرطوم، للوصول إلى منزل المرأة. وعند وصولها في منتصف الليل، أدركت بسرعة أن الطفل كان عالقاً في قناة الولادة الخاصة بالأم. لكن، لم تكن هناك سيارات إسعاف أو سيارات أجرة لنقلها إلى المستشفى.

وقالت القابلة في مقابلة هاتفية: «كنا نختار ما بين الموت على الأرض أو الموت في الشوارع»، مشيرة إلى اختلاط أصوات القصف مع أنين المرأة: «قالت لي السيدة إن الألم قد أجبر روحها على مغادرة جسدها».

بعد ساعات عدة، ساعدت السيدة آمنة أحمد المرأة على ركوب دراجة نارية، وهرعت بها إلى عيادة قريبة، حيث تمكنت من وضع ابنتها.

مستشفى الندى في أم درمان (نيويورك تايمز)

النساء الحوامل ضحايا الحرب

لقد أجبرت الحرب، التي اندلعت في السودان النساء الحوامل، في جميع أنحاء البلاد، على تفادي القصف المدفعي والسير عبر نقاط التفتيش للوصول إلى العدد المتناقص من المستشفيات وأقسام الولادة التي لا تزال مفتوحة. وتقدر الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف غيرهن قد نزحن، أو حوصرن في منازلهن، أو أن أطفالهن قد ولدوا على أيدي القابلات، أو أفراد من أسرهن، أو لا أحد على الإطلاق.

يدخل الصراع شهره الثاني، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو. وقد وافق الجانبان، يوم السبت، على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام، بدأ سريانه مساء الاثنين، برغم سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متفرقة في أجزاء من العاصمة والمدن المجاورة لها يوم الثلاثاء.

ويقول الأطباء وعمال الإغاثة إن الوضع في السودان، أحد أكبر البلدان الأفريقية، يتجه نحو كارثة إنسانية. وكان السودان قد سجل بالفعل واحداً من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم قبل اندلاع القتال.

ويُعتقد أن هناك أكثر من 1.1 مليون امرأة سودانية حامل. ومن بين أولئك الذين هن في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، 29 ألف امرأة من المتوقع أن يلدن في الشهر المقبل، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 4300 امرأة مُعرضة لخطر الوفاة ويحتجن إلى رعاية التوليد الطارئة.

مهام انتحارية لإنقاذ الحوامل

وقال الدكتور محمد فتح الرحمن (33 عاماً)، وهو طبيب أطفال ومدير عام «مستشفى الندى» في أم درمان، ويُشرف على قسم الولادة: «إن الآباء كانوا يقودون سياراتهم عبر الجحيم للوصول إلينا، وكأنهم في مهام انتحارية». و«مستشفى الندى» من بين المرافق القليلة المتبقية في الخرطوم الكبرى التي لا يزال يولد فيها الأطفال، والقاعات فيها مكتظة بالنساء الحوامل.

وقال فتح الرحمن في مقابلة عبر الهاتف: «تأتي السيارات إلى المستشفى عندنا مغطاة بثقوب الرصاص. هؤلاء النسوة قلقات للغاية، ويتعرضن لضغوط شديدة، والعديد منهن في مرحلة متقدمة من المخاض».

وقال إنه أخرج لتوه من المستشفى امرأة وصلت بحالة ولادة معكوسة، بعد أن أمضت ساعات في نقطة تفتيش تسيطر عليها القوات شبه العسكرية، التي كانت تستجوب زوجها. وأضاف الدكتور فتح الرحمن: «بكل أسف، لم تصل إلينا في الوقت المناسب، ولم تُكتب للطفل النجاة».

ممرضة أطفال تقوم بمعالجة مولود جديد في مستشفى الندى بأم درمان (نيويورك تايمز)

ارتفاع عدد المواليد

وأضاف أن عدد الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان في المستشفى قد ارتفع بنسبة الثلث تقريباً منذ بدء القتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي. وبوجود طاقم ضئيل، قدّر أن قسم الولادة قد ولّد أكثر من 600 مولود جديد خلال الشهر الماضي، أي 20 ضعف العدد المعتاد. وفي الأسابيع القليلة الأولى من الصراع، كانوا يجرون ما يصل إلى 50 عملية قيصرية في اليوم، وغالباً مع طفلين حديثي الولادة يتشاركان الحاضنة نفسها.

وقال فتح الرحمن إنه تمكن من الحفاظ على سير عمل المستشفى عبر التمويل الدولي من جمعية الأطباء الأميركيين السودانيين. وقد موّلت الجمعية كل عملية قيصرية منذ بدء النزاع، وسمحت للدكتور فتح الرحمن بأن يقدم لموظفيه المتبقين أجوراً أعلى لمنعهم من الفرار.

وأيد روايته عمال إغاثة من منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة «كير»، و«الهيئة الطبية الدولية»، ومنظمة «أطباء بلا حدود»، و«منظمة إنقاذ الطفولة»، الذين قالوا لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الأزمة التي تؤثر على النساء الحوامل تمثل رمزاً لانهيار نظام الصحة العامة في جميع أنحاء السودان منذ بدء القتال.

وقال أديف جوزيف إيجي سيريكي، المستشار العالمي للصحة الجنسية والصحة الإنجابية في «الهيئة الطبية الدولية»، التي تعمل على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان: «هذا الأمر سوف يزداد سوءاً».

ويترتب على الوضع الصحي المتردي للأمهات عواقب أيضاً على الأطفال المولودين قبل الأوان. وقال سيريكي: «الأطفال المبتسرون أكثر عرضة للإصابة بعيوب تستمر طوال الحياة، بما في ذلك الإعاقات الذهنية، والشلل الدماغي، وضعف السمع والبصر».

وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان السودان يعاني من نظام صحي هش يفتقر إلى البنية التحتية والمعدات الكافية، ونقص في المهنيين الصحيين المهرة، وسلسلة إمداد محدودة. ووفقاً للأمم المتحدة، بلغ معدل وفيات الأمهات في السودان نحو 270 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، مقارنة بـ21 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في الولايات المتحدة.

60 في المائة من المستشفيات أغلقت

وفي ولاية الخرطوم، التي يسكنها نحو 10 ملايين شخص، أغلقت نحو 60 بالمائة من مرافق الرعاية الصحية أبوابها الآن، مع 20 في المائة فقط من المرافق العاملة بالكامل، وفقاً للأمم المتحدة. وفي «الجنينة»، عاصمة إقليم غرب دارفور، أغلقت كافة المرافق الصحية أبوابها.

وتحولت المستشفيات نفسها إلى مسارح للقتال العنيف. وطردت الجماعات المسلحة 8 مرضى كانوا يتلقون الرعاية في مركز صحي في الخرطوم من أجل استخدامها قاعدة، حسبما ذكرت «منظمة إنقاذ الطفولة» غير الربحية. وتعرض العديد من الأطباء والممرضين الذين بقوا في البلاد للتهديد والاعتقال.

كما تفشت أعمال السلب والنهب، ونُهبت العديد من المستشفيات والصيدليات والمخازن. وقالت نقابة الأطباء السودانية إن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السرطان أو أمراض القلب أو السكري، لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية لأسابيع، في حين أغلقت عشرات مراكز غسيل الكلى أبوابها.

لكنَّ مجالات قليلة من النظام الصحي في السودان تأثرت بنفس الحدة التي تأثرت بها شبكات رعاية الأمومة. فبمجرد بدء القتال، بدأت القابلات في جميع أنحاء البلاد بتلقي نداءات للمساعدة من الأمهات الحوامل.

وقالت رانيا حسن، رئيسة فريق الصحة الإنجابية في منظمة الأمم المتحدة في السودان، التي تساعد في دعم شبكة من 400 قابلة مجتمعية على الأقل في البلاد: «صارت هؤلاء النساء شريان الحياة الحيوي بصورة متزايدة لأولئك النساء العالقات في المنازل». وأضافت أن عملهن «يكتسب أهمية خاصة في المنطقة داخل الخرطوم وحولها، حيث كان القتال أكثر ضراوة، وحيث تفضل العديد من النساء الولادة في مرافق الرعاية الصحية».

وتنتشر القابلات في مختلف المدن والقرى، ويدخلن إلى منازل النساء لتوليد الأطفال حديثي الولادة، وغالباً ما يستجبن لطلبات مجموعات الدردشة في الأحياء أو الخطوط الساخنة للطوارئ.

وتساعد السيدة آمنة أحمد، التي كانت تركب مع المرأة الحامل على الدراجة النارية، في تنسيق فريق من 20 قابلة في أم درمان. وقد ساعدن سوياً في توليد نحو 200 طفل منذ اندلاع القتال.

وأشارت إلى أن القابلات لا يتحدين العنف فحسب، بل غالباً ما يُجبرن على العمل من دون الوصول إلى الهواتف أو الإنترنت، وهي الخدمات التي تدهورت كثيراً بسبب الاشتباكات.

وقالت السيدة آمنة أحمد إنها ولّدت 8 أطفال خلال الصراع، لكن الفوضى جعلت من الصعب الوصول إلى النساء والحصول على الإمدادات الطبية.

وردّد روايتها نساء أخريات، مثل أحلام عبد الله حميد، القابلة البالغة من العمر 27 عاماً، التي ولّدت 6 أطفال في مدينة بحري، شمال الخرطوم.

وقالت حميد في مقابلة هاتفية: «الوضع عسير للغاية»، مضيفة أنها انتقلت للمساعدة بعد أن تابعت سلسلة من الطلبات من النساء الحوامل على قناة «واتساب» في الحي الذي تقيم فيه.

وفي حين أن جميع ولاداتها كانت ناجحة، قالت إنها بدأت تشعر بالقلق إزاء التحرك وسط قتال الشوارع الذي يزداد سوءاً ويصعب التنبؤ به ليلاً، وهو الوقت الذي تستجيب فيه عادة للمكالمات.

لكنها لا تزال مستعدة للمخاطرة، بحسب قولها، مُضيفة أنها تشعر بإحساس قوي بالمسؤولية للمساعدة في كل مرة تسمع فيها نداء من امرأة في حالة حرجة.

وقالت أخيراً إن «دعوات النساء لي بالخير تجعلني أشعر بالحزن»، متسائلة: «كيف يمكنني المغادرة وهن يطلبن المساعدة باستمرار؟».

خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية ورئاسة الحزب «الاتحادي»، الباب على مصراعيه لخلافته، إذ يتنافس 3 من أبنائه على المنصبين.

أحمد يونس (كمبالا)
تحليل إخباري صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

تحليل إخباري الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

رحل زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي يعد رجل سلام من طراز رفيع ومن أقواله أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».


القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس تتفقان على تنظيم تنقّل الأيدي العاملة

وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)
وزير العمل المصري حسن رداد (إلى اليمين) ونظيره الليبي علي العابد (الرئاسة المصرية)

تتجه القاهرة وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، في غرب البلاد إلى إرساء إطار رقمي وتنظيمي جديد لسوق العمل المشتركة، عبر اتفاقية ثنائية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتنظيم تنقل العمالة المصرية، وتيسير إجراءات سفرها وتشغيلها، وحماية حقوقها القانونية.

وقال وزير العمل المصري حسن رداد، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن توقيع اتفاق التعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل، الخميس بالقاهرة، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين لخطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وسبق أن التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق اللقاء في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وتعزيز انسيابية الإجراءات بين البلدين.

وأوضح رداد أن هذه الخطوات «تسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وتعزيز حمايتها وصون حقوقها، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل في البلدين».

ونوّه الوزير بأن الاتفاق يستهدف «إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل».

وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يترجم بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصافحاً علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة» الليبية 19 نوفمبر (الرئاسة المصرية)

وأضاف رداد أن هذا الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، الخميس.

ولفت وزير العمل المصري، إلى أن هذه الاتفاقيات «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

ولفت إلى أن «الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي»، وقال إن هذا «يضمن تغطية جغرافية أوسع، ويوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها».

وأوضح، أن خطة التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تشمل أيضا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، «بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وانتهى وزير العمل المصري مؤكداً على أن وزارته «تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في الانتشار الخارجي لمكاتب التمثيل العمالي، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين وصون حقوقهم ومستحقاتهم».


دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
TT

دعوات من الجنوب الليبي إلى «اللامركزية وعدالة توزيع الموارد»

خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)
خوري تتوسط عدد من شباب الجنوب الليبي عقب ورشة العمل (البعثة الأممية)

دعت نخبة من شباب ينتمون إلى مختلف مناطق الجنوب الليبي إلى «تعزيز اللامركزية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتوفير مساحات أكثر أماناً للنساء والشباب، وضمان مشاركة فاعلة في صنع القرار السياسي».

وقال 25 شاباً وشابة شاركوا في ورشة عمل وجلسة نقاشية عُقدت مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، إن «معالجة تهميش مجتمعات الجنوب وضمان انعكاس أصواتهم في الإصلاحات الوطنية، هما أمران أساسيان لبناء سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

خوري وعدد من شباب الجنوب الليبي خلال ورشة العمل (البعثة الأممية)

وقال أبو بكر محمد عثمان، عضو «المجلس الأعلى للدولة عن فرع أوباري»، إن ما طرحه شباب الجنوب خلال اللقاء الأممي، بشأن «التهميش ونقص التنمية وضعف الخدمات والتوزيع العادل للموارد ومشاركة الشباب في صنع القرار، يعيد إلى الواجهة قضية أعمق من مجرد المطالب المطروحة».

ويرى عثمان، في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن «التهميش الذي يعاني منه الجنوب لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل امتد إلى الجانب السياسي والمؤسسي»، ويلفت إلى أن «الجنوب حاضر في التشكيلات الحكومية والمؤسسات، لكن هذا الحضور لم يتحول بالقدر الكافي إلى صوت مؤثر في صناعة القرار، بما يتناسب مع حجم معاناته وإمكاناته».

وجمعت الورشة شباباً من بلديات شملت سبها، وغات، وأوباري، ودرج، ووادي البوانيس، وقراقرة، وبراك الشاطئ، والقطرون، ومرزق، والكفرة، والجفرة، لمناقشة مخرجات «الحوار المهيكل» الذي سبق أن رعته البعثة الأممية في ليبيا.

وتلقّى المشاركون إحاطات من فريق البعثة حول مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، قبل أن يعملوا في مجموعات لوضع الأولويات وأفكار التنفيذ في كل مسار. وانضمت خوري إلى النقاشات للاستماع إلى مقترحاتهم واستكشاف سبل مساهمتهم في العملية السياسية في ليبيا.

عدد من شباب الجنوب الليبي خلال الورشة (البعثة الأممية)

وقالت إحدى المشاركات، معبّرة عن «الإحباط الواسع إزاء غياب التنمية والفرص في المنطقة: «نريد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وحقوق سكان الجنوب. إننا نتعرض للتهميش رغم امتلاكنا الكثير من الموارد».

وسلط المشاركون الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات بناء السلام المحلية، بما في ذلك محدودية الموارد المالية، وعدم كفاية الدعم المقدم للمجالس البلدية المنتخبة. ودعوا إلى «نقل مزيد من الصلاحيات والموارد إلى البلديات لتمكينها من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمعات المحلية».

وبشأن «التمثيل السياسي»، قال عثمان: إنه «لا يُقاس بمجرد وجود أسماء من الجنوب في مواقع المسؤولية، وإنما بمدى فاعلية هذا الحضور وقدرته على التأثير في القرارات والسياسات».

وقال إن الحديث عن «إنصاف الجنوب يظل ناقصاً إذا اقتصر على توزيع الموارد، وتحسين الخدمات دون معالجة مسألة التمثيل السياسي وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبنائه في المؤسسات الوطنية».

ونوّه إلى أنه «من المفارقات أن يشارك شباب من أوباري في حوار مع البعثة الأممية للمطالبة بإيصال صوت الجنوب، بينما لا يزال فرع الدائرة السابعة، أوباري، محروماً من تمثيله الفعلي داخل المجلس الأعلى للدولة، رغم وجود أساس قانوني لاستكمال تمثيله».

وشدد على أن«تمثيل المناطق ليس امتيازاً يُمنح ولا منحة تُقدّم، بل هو استحقاق يرتبط بالإرادة الانتخابية والقواعد المنظمة لعمل المؤسسات».

وانتهى عثمان إلى أن «إنصاف الجنوب يبدأ بالاعتراف بصوت أبنائه، وضمان حضورهم الفاعل في مواقع القرار، فالتنمية والعدالة والتوزيع العادل للموارد، لا تكتمل دون تمثيل سياسي حقيقي يعكس احتياجات المنطقة وتطلعات أهلها».

وأبرز المشاركون من البلديات الحدودية، تحديات إضافية، مؤكدين «الحاجة الماسة إلى فرص التنمية الاقتصادية». وأشار أحد المشاركين، إلى أنه «في السياق الحالي، لا يوجد أمام الشباب سوى خيارين: إما الانضمام إلى التشكيلات العسكرية، أو الانخراط في تهريب المخدرات والأسلحة».

وأضافوا أن الشابات «يواجهن عوائق إضافية بسبب أعمارهن ونوعهن الاجتماعي معاً». وأثار العديد من المشاركين، رجالاً ونساء، قضية «سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية»، مقترحين «توفير آليات أكثر سهولة للإبلاغ عن العنف، وتعزيز التعاون مع القيادات المحلية والدينية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة».

من المشاركين في ورشة العمل (البعثة الأممية)

ورداً على هذه التوصيات، شكرت خوري المشاركين على «مقترحاتهم العملية»، وشجعتهم «على التفكير في آليات ملموسة لدفع عجلة اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، فضلاً عن السبل المتعددة التي يمكنهم من خلالها، الانخراط سياسياً، بما في ذلك بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا التي تمس الشباب ومجتمعاتهم».