مصر: لماذا تتواصل إشاعات إلغاء الدعم التمويني؟

ما بين نفي رسمي وقلق مجتمعي

وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج تترأس اجتماعاً للجنة معنية بدعم الأسرة الفقيرة (الحكومة المصرية)
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج تترأس اجتماعاً للجنة معنية بدعم الأسرة الفقيرة (الحكومة المصرية)
TT
20

مصر: لماذا تتواصل إشاعات إلغاء الدعم التمويني؟

وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج تترأس اجتماعاً للجنة معنية بدعم الأسرة الفقيرة (الحكومة المصرية)
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج تترأس اجتماعاً للجنة معنية بدعم الأسرة الفقيرة (الحكومة المصرية)

ما بين نفي رسمي متكرر، وقلق مجتمعي متواصل، تعاود «إشاعات» إلغاء الدعم على «بطاقات التموين» الظهور من وقت لآخر في مصر، وهو ما يجدد التساؤلات حول أسباب تكرار هذه الشائعات في الآونة الأخيرة بالبلاد.

ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري (الأحد) أحدث هذه الإشاعات التي تحدثت عن «إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو (حزيران) المقبل».

وقال، في بيان رسمي، إنه «لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، وإنه «يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية».

ووفقاً لـ«الوزراء المصري»، فإن «قيمة الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه (الدولار 30.9 جنيه تقريباً بالمتوسط)».

ويستفيد «نحو 35 مليون شخص موزعين على نحو 8 ملايين بطاقة تموينية» من الدعم، ويبلغ عدد المواطنين المقيدين ببطاقات التموين نحو 64 مليون مواطن، وتقدر تكلفة السلع التي يتم صرفها على البطاقات شهرياً نحو 3 مليارات جنيه، بحسب البيانات الحكومية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب في انتشار الإشاعات من وقت لآخر بشأن الدعم أنه يمس قطاعات واسعة من المصريين، كما أن الحكومة تتحدث دائماً عن خفض الدعم عن المواد البترولية وغيرها، وضبط الإنفاق، وهو ما يثير تخوفات وقلق المواطنين المستفيدين من دعم البطاقات التموينية». وبحسب نافع، فإن «الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار معظم السلع يزيدان التخوف والاهتمام المجتمعي بقضية الدعم».

وتواصل مصر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة للتقليل من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، خاصة على الأسر الفقيرة، إذ تعد قضية الدعم إحدى القضايا المجتمعية التي تؤثر في حياة ملايين المصريين.

ووفقاً لخبراء الإعلام، فإن «حساسية قضية الدعم تجعلها دائماً هدفاً للشائعات». وقالت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشائعات تستهدف دائماً قضايا ذات أهمية في حياة المواطنين، وقضية الدعم وبطاقات التموين تؤثر على حياة ومعيشة ملايين المصريين، لذلك هي دائماً مادة خصبة للشائعات».

اجتماع «لجنة تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية» الحكومية في مصر (الحكومة المصرية)

في غضون ذلك، عقدت «اللجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية» اجتماعها الأول، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، (الأحد). وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات عدة ومنظمات المجتمع المدني، منها وزارات «الدفاع، والتموين، والأوقاف، والبنك المركزي، وبنك ناصر الاجتماعي».

وتم تشكيل اللجنة بهدف تنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، لضمان وصولها للفئات الأولى بالرعاية، وحرصاً على حوكمة عمليات التوزيع ما بين مختلف الجهات القائمة على دعم الأسر الفقيرة بالمواد الغذائية.

ووفقاً لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، «استحدثت الوزارة إدارة جديدة للدعم العيني إلى جانب الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة». وقالت الوزيرة، في إفادة رسمية: «الأسر تحت خط الفقر متوقع أن تستفيد من كلا الدعمين العيني والنقدي، مع الحرص على إخراجها من دائرة (العوز) لدائرة الإنتاج، خاصة في مجالات الإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني وغيرها من المجالات».

وبحسب وزيرة التضامن، «قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي يبلغ عدد أفرادها حوالي 38 مليون مواطن».

ومن جانبه، قال عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة الدكتور محمد شومان لـ«الشرق الأوسط» إن «حساسية قضية الدعم وأهميتها تدفع مروجي الشائعات إلى التركيز عليها لإثارة البلبلة»، لافتاً إلى أن «المشكلة أن الناس تكون لديها قابلية لتصديق الشائعة والاهتمام بالموضوع بسبب وجود أزمة ثقة بين الخطاب الحكومي، وقطاعات من المصريين».



ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT
20

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».