تصاعد القتال بين طرفي الصراع في السودان

السعودية تدين الهجمات على البعثات الدبلوماسية في الخرطوم

TT

تصاعد القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)
تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)

مع دخول الحرب في السودان شهرها الثاني، تصاعدت وتيرة الضربات الجوية والقصف المدفعي بشدة منذ ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، في وقت اتهم فيه الجيش قوات «الدعم السريع» باقتحام السفارات والممثليات الدبلوماسية، بما فيها مقر الملحقية العسكرية السعودية، وإتلاف الوثائق الرسمية، لكن قوات «الدعم السريع» كذّبت تلك الأنباء. وأعلنت نقابة أطباء السودان إحصائية جديدة للمعارك، مشيرة إلى أن عدد القتلى تخطى الـ800.

وذكر شهود في الخرطوم أنهم سمعوا دوي ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم، وكان هناك قصف عنيف في مناطق بمدينتي بحري وأم درمان المجاورتين اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة. وشهدت منطقة شرق النيل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وشهدت مناطق متفرقة من الخرطوم معارك عنيفة بين الطرفين في شمال «الكدرو» بمدينة بحري، وقصف الطيران الحربي للجيش عدداً من المواقع لقوات «الدعم السريع» في جنوب الخرطوم.

ويتركز القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في العاصمة، لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان، خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وفجّر الصراع أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة، وأجبر آلافاً على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان.

تصاعد الدخان بعد قصف طال سوق أم درمان المركزية (رويترز)

ويكافح من بقوا في العاصمة للنجاة بحياتهم، في ظل شح الإمدادات الغذائية، وانهيار الخدمات الصحية، وانتشار الفوضى. وسجل المسؤولون 822 حالة وفاة، وأكثر من 5500 إصابة، لكن من المتوقع أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير مع ورود كثير من التقارير عن جثث تُركت في الشوارع وأشخاص يعانون لدفن الموتى.

وقال أحد السكان، ويدعى أيمن حسن (32 عاماً): «هذا وضع لا يطاق، خرجنا من منزلنا إلى منزل أحد الأقرباء في الخرطوم هرباً من الحرب، لكن الضرب يلاحقنا، أين نذهب؟!». وأضاف: «لا نعرف ما ذنب المواطن. لماذا الحرب في وسط البيوت؟!».

وبحسب سكان وشهود، هاجمت قوات «الدعم السريع» قواعد عسكرية رئيسية في شمال أم درمان وجنوب الخرطوم، الثلاثاء، في مسعى لمنع الجيش من نشر أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة على ما يبدو. وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان، إنها أسرت مئات من قوات الجيش بهجوم مضاد في بحري، ونشرت لقطات فيديو تظهر رجالاً يرتدون الزي العسكري ويجلسون على الأرض، بينما يحتفل عناصر من القوة شبه العسكرية حولهم.

ولم يتسنَ التحقق من صحة مزاعم قوات «الدعم السريع»، التي نفاها الجيش.

ويعمل الجيش على قطع خطوط إمداد قوات «الدعم السريع» من خارج العاصمة، وتأمين مواقع استراتيجية. من بينها المطار بوسط الخرطوم، ومصفاة الجيلي الرئيسية للنفط في بحري، حيث احتدم القتال مرة أخرى الثلاثاء.

الهجمات على المقرات الدبلوماسية

تصاعد القتال في مناطق جنوب الخرطوم، الثلاثاء (أ.ف.ب)

وتبادل طرفا النزاع السوداني الاتهامات بالاعتداء على المقرات الدبلوماسية. وفيما وجّهت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أصابع الاتهام مباشرة لقوات «الدعم السريع» بالاعتداء على عدد من مقرات السفارات، وعلى رأسها السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال والأردن وأوغندا، ومقر الملحقيتين العسكريتين للسعودية والكويت، وإتلاف وثائق فيهما، ردّت قوات «الدعم السريع» بتكذيب هذا البيان.

وذكر بيان الخارجية السودانية أن قوات «الدعم السريع» قامت بالعبث بالمستندات وإتلاف الأثاث وسرقة أشياء ثمينة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والسيارات الدبلوماسية.

وعدّت الخارجية السودانية تلك الأفعال انتهاكات للقانون الدولي والأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

وأدانت الخارجية ما أسمته بالسلوك الإجرامي والهمجي لقوات «الدعم السريع» «المتمردة»، داعية المجتمع الدولي لإدانة تلك الممارسات، باعتبارها تصدر من «منظمة إرهابية»، وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الدولية.

وكرر الجيش السوداني مرات كثيرة توجيه الاتهامات لقوات «الدعم السريع»، التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، بالتمادي في التعدي على السفارات العربية والأجنبية في البلاد.

وبدورها، نفت قوات «الدعم السريع» أي صلة لأفرادها بالاعتداءات التي حدثت لمقار البعثات الدبلوماسية بالخرطوم، وقالت، في بيان، الثلاثاء، إن «قادة الجيش وكتائب الظلام الإرهابية يواصلون بث الشائعات والأكاذيب».

وكانت دول عدة أصدرت بيانات، أدانت فيها الاعتداءات التي حدثت لسفاراتها بالخرطوم.

إدانات سعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام لكل أشكال العنف والتخريب التي طالت أخيراً البعثات والممثليات الدبلوماسية في العاصمة الخرطوم. وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها تابعت ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لسفارة الأردن، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في السفارة الكويتية بالعاصمة السودانية.

وطالبت السعودية الأطراف السودانية كافة «بالالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة».

من جانبه، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت في مدينة الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وشدد البديوي على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية، داعياً جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية للاقتحام والتخريب، وشددت على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وخاصة «اتفاقية فيينا» للعلاقات الدبلوماسية.

ومن العاصمة المصرية، أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بشدة تعرض مبنى سفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب، وقال في بيان: «إن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية، وتوفير الأمن لها، واحترام حرمتها»، معرباً عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ومجدداً دعوته إلى جميع الأطراف للاستجابة لدعوات التهدئة كافة، واللجوء إلى الحوار السلمي، والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وخلال عمليات إجلاء الرعايا الأجانب في الأيام الأولى للحرب، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تبادل الجيش و«الدعم السريع» اتهام بعضهما لبعض بالتعرض لعملية إجلاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية، ما أدى إلى إصابة أحد الفرنسيين بطلق ناري.

كما تعرض أيضاً السفير التركي في الخرطوم لإطلاق نار على سيارته في منطقة بوسط العاصمة (الخرطوم).

رجل يسير بينما يتصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي في شمال الخرطوم، 1 مايو 2023 (رويترز)

ويدعي كل من الجيش وقوات «الدعم السريع» التعاون والتنسيق مع كثير من الدول في تأمين وحماية عمليات الإجلاء الواسعة للسفراء والمواطنين الأجانب من البلاد.

وخرق الطرفان كثيراً من «الهدن» في وقت سابق، من أجل فتح ممرات آمنة للمدنيين في مناطق الصراع، واستكمال عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد.

وتم إجلاء كثير من البعثات الدبلوماسية والموظفين الدوليين من العاصمة (الخرطوم) عن طريق البر إلى ميناء «بورتسودان»، شرق البلاد، ومنها عبر الطيران والبواخر إلى بلدانهم، بسبب تصاعد الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في مطار الخرطوم الدولي.


مقالات ذات صلة

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

شمال افريقيا واحد من كل 4 سودانيين يعيش فقراً مدقعاً بأقل من دولارين في اليوم (رويترز)

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

تضاعفت معدلات الفقر في السودان منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات، بحيث بات 70 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في تشاد ينتظرون لتقاسم حصص من مواد غذائية وزّعها برنامج الأغذية العالمي يوم 9 مايو 2023 (رويترز)

24 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف بمسيّرات على مدن دارفور

قُتل 24 مدنياً على الأقل وأُصيب العشرات، يومي الأحد والاثنين، في غارات منفصلة بطائرات مسيَّرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مدن إقليم دارفور غرب السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النور أحمد آدم المعروف بـ«النور القُبة» اللواء المنشق عن «قوات الدعم السريع» (متداولة)

انشقاق ضابط بارز بـ«الدعم السريع» وانضمامه للجيش السوداني

أعلنت «منصات إعلامية» انشقاق ضابط كبير في «قوات الدعم السريع»، هو اللواء النور أحمد آدم، الشهير بـ«النور القُبة»، وانضمامه إلى الجيش السوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو لدى لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في الخرطوم الجمعة (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

الأمم المتحدة: السودانيون يعيشون «أكبر أزمة جوع في العالم»

وصف برنامج الأغذية العالمي الأوضاع في السودان بأنها «أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم»، تواجه أكثر من 19 مليون شخص من جملة سكان البلاد، معلناً عودته إلى الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)
TT

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، وفق ما ذكره محامون ووسائل إعلام محلية لوكالة الصحافة الألمانية.

وشوقي الطبيب هو عميد سابق للمحامين بتونس، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد في 2016 حتى تاريخ تجميد أعمالها، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 من يوليوز (تموز)2021.

ويحقق القضاء معه في جرائم ترتبط بالإدارة والتزوير في أثناء توليه منصبه في الهيئة، كما يلاحَق أيضاً في قضية أخرى منفصلة لاتهامات بفساد مالي.

كان الطبيب قد خضع للإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً بين شهري سبتمبر (أيلول) وأغسطس (آب) 2021. في المقابل، تقول هيئة الدفاع عنه إنه يواجه «قضايا كيدية وسياسية» بسبب انتقاداته حكم الرئيس قيس سعيد. كما أعلنت في وقت سابق أنّه تمت مجدداً إحالة الطبيب إلى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم «التدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلس، وإذاعة مضمون مكتوب للغير من دون رخصة من صاحبه».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه «بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ تعلقت به»، معقبةً بأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب إلى القضاء خلال المدة الأخيرة.

كما ذكرت هيئة الدفاع أنه «تم منع السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق في ملف مشابه منذ 8 يناير (كانون الثاني) 2024، لكن لم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه»، مشيرةً إلى أنه «في المقابل صدر قرار آخر بالتحقيق في مكاسبه، فضلاً عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 للإقامة الجبرية، مما ألحق ضرراً كبيراً بمصالحه المهنية، نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك»، حسبما جاء في نص البيان.


«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الإيطالية، والألمانية، تتهمه فيها بممارسة العنف، وإطلاق النار، وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه، بحسب أوردته تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتستند دعاوى المنظمة إلى حادثة اعتراض عنيفة تعرضت لها سفينة الإنقاذ التابعة لها «سي ووتش5»، في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً بسبب مناورات خطيرة، وإطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية، وبموجب القانون الدولي، وفق ما أشارت إليه. وتابعت المنظمة موضحة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأشارت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى حادثة أخرى، وقعت يوم 24 أغسطس (آب) الماضي أيضاً 2025، كاشفة عن أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية لمدة 20 دقيقة. وتطالب «سي ووتش»، ضمن الدعاوى المرفوعة، السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل في تقديرها مسؤولية مباشرة، من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف، ودعمها. وبحسب المنظمة أيضاً، فقد قررت الحكومة الألمانية في 2025 السماح للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وأودعت المنظمة الشكاوى في الوقت الذي تحتجز فيه سفينتا إنقاذ تابعتان لها، «سي ووتش 5» و«أورورا» في إيطاليا لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ في البحر.


موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض حزب «الإنصاف»، الحاكم في موريتانيا، اتهامه من طرف حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)» المعارض بعرقلة الحوار الوطني، بعد عقد جلسات تحضيرية لإطلاقه. وقال الحزبُ الحاكم إن الجلسات جرى تعليقها بطلب من حزب «تواصل».

ويأتي تبادل الاتهامات بين أكبر حزبين في البلاد ليثير الشكوك حول إمكانية تنظيم حوار وطني، سبق أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تهدئة الساحة الداخلية، في ظلِّ تصاعد التوتر في المحيط الإقليمي، والتقلبات في الساحة الدولية.

ويعد حزب «الإنصاف» الحاكم، أكبر حزب في البلاد، حيث يسيطر وحده على قرابة ثلثي مقاعد البرلمان، ويهيمن بذلك على النسبة الكبرى من مقاعد الحكومة، أما حزب «تواصل»، الذي يرتبط بحركة الإخوان المسلمين، فهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، ويتولَّى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

عرقلة الحوار

خلال الأسابيع الماضية عقد ممثلون عن الطيف السياسي في موريتانيا جلسات مغلقة؛ بهدف تحديد النقاط التي ستناقَش في الحوار، وتحديد موعد ثابت له، ثم آلية لتنفيذ النتائج التي سيسفر عنها، لكن هذه الجلسات سرعان ما توقفت؛ بسبب خلاف حاد حول نقطة تتعلق بالولايات الرئاسية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

واتهمت المعارضة معسكر الأغلبية الرئاسية بالسعي إلى نقاش تعديل دستوري، سيفضي إلى منح الرئيس الحالي إمكانية الترشُّح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029، وهو ما عدّته خطاً أحمر، أما أحزاب الأغلبية فقد رفضت هذه التهمة، وشدَّدت على أنَّ المأموريات تأتي على هامش الإصلاح المؤسسي، وقالت إن المعارضة تسعى للتأويل من أجل عرقلة الحوار.

وعقد المكتب السياسي لحزب «تواصل» المعارض، الاثنين اجتماعاً، أكد في ختامه أنَّ موريتانيا تعيش «ظرفاً وطنياً بالغ الحساسية»؛ بسبب ما سماه «تفاقم أزمة المحروقات، وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظلِّ عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة».

وأدان الحزب «الطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات»، وحمَّل الحكومة «المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء، التي تضرب البلاد»، داعياً إلى «التراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة».

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال الحزب المعارض إنه «يحمِّل أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار، وافتعال مطبات؛ بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي، يخدم المصلحة الوطنية»، مشدداً على أنَّ «أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت، وتكريس للأزمة القائمة»، داعياً في السياق ذاته إلى «الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي».

رد التهمة

رداً على تصريحات حزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» الحاكم، (الاثنين)، إنه «متمسك بخيار الحوار الوطني»، وأكد أنَّ «تعليق الحوار تمَّ بطلب من حزب (تواصل)، ولأسباب تفتقر إلى الوجاهة»، مشيراً إلى أنَّ هذا الطلب جاء «خلافاً لما عبَّر عنه داخل قاعة النقاش عددٌ من قادة أحزاب المعارضة، الذين دعوا إلى مواصلة المسار الحواري».

الرئيس الموريتاني حسم الجدل بخصوص ترشُّحه لولاية ثالثة (الرئاسة)

وبخصوص اتهامه بالسعي لتعديل الدستور ونقاش مواد الولايات الرئاسية خلال الحوار، قال الحزب الحاكم إن الأغلبية الرئاسية «قدَّمت ورقةً سياسيةً اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

في السياق ذاته، قال الحزب إنه «يرفض بشكل قاطع التأويلات المغلوطة، التي استند إليها البعض، بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسِّق الحوار»، في إشارة إلى الفقرة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والتي تضمَّنت عبارة «المأموريات».

وأشار الحزب الحاكم إلى أنَّه «يثمن المقاربة الشاملة، التي اعتمدها صاحب الفخامة، من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً». وشدَّد على أنَّ الرئيس ولد الغزواني «ليس طرفاً في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره». وذلك في إشارة إلى سعي أطراف في المعارضة لتدخل الرئيس من أجل إزالة العقبات المتعلقة بجدول أعمال الحوار، خصوصاً النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم أنَّ ولد الغزواني حسم الجدل بخصوص ترشحه شخصياً لولاية رئاسية ثالثة، فإنه رفض التدخل في جدول أعمال الحوار ليضيف أو يحذف أي نقطة.

مستعدون للعودة

وأكد حزب «الإنصاف» أن «محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة، تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية».

وفي اتهام ضمني لحزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» في بيانه: «من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات»، وذلك في إشارة إلى مساعي تعطيل الحوار.

ودعا حزب «الإنصاف» الأقطاب والتشكيلات السياسية كافة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد».

وخلص الحزب إلى تأكيد أنه «من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأنَّ الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقاً أمام حوار دعا إليه رئيس الجمهورية»، وجدَّد الحزب «استعداده الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار».