«حرب الجنرالين»: أبرز الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
TT

«حرب الجنرالين»: أبرز الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حمدتي) (أ.ف.ب)

أوقعت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بسبب صراع على السلطة في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 750 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى 900 ألف نازح ولاجئ على الأقل. ويتواجه في هذه الحرب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب 2021، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع».

وكان الحليفان السابقان قد سيطرا على السلطة كاملة في انقلاب عام 2021 أطاحا خلاله المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهما منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن الخلافات ما لبثت أن بدأت بينهما حول مسألة دمج هذه القوات في الجيش.

في ما يأتي تسلسل زمني لأبرز الأحداث في السودان منذ بدء القتال، وفق ما رصدته وكالة الصحافة الفرنسية:

- بدء المعارك

- في 15 أبريل، بعد أيام قليلة من تأجيل جديد لتوقيع اتفاق سياسي يُفترض أن يعيد إطلاق مسار الانتقال الديمقراطي، دوت أعيرة نارية وانفجارات في الخرطوم.

أعلنت قوات دقلو أنها استولت على المطار الدولي وهو ما نفاه الجيش، بالإضافة إلى المقر الرئاسي ومنشآت رئيسية أخرى.

طفل سوداني يحمل خراطيش الرصاص مع استمرار الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» السودانية والجيش في شمال الخرطوم (رويترز)

- شن الجيش غارات جوية على قواعد قوات «الدعم السريع» في 16 منه، وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعليق مساعداته بعد مقتل عدد من عمال الإغاثة في القتال في دارفور (غرب).

زادت الدعوات الدولية لوقف القتال من دون أن تلقى آذاناً مصغية.

- اختراق الهدنة

- في 19 أبريل، كانت اليابان أول دولة تعلن أنها ستجلي رعاياها. فر الآلاف من سكان الخرطوم من القتال على طرق تنتشر على جانبيها الجثث والدبابات المتفحمة. خرقت الهدنتان المعلنتان في 18 و19 منه. في 23، أجلت الولايات المتحدة موظفي سفارتها من الخرطوم.

ونظمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والسويد ومصر والكثير من الدول الأخرى عمليات لإجلاء رعاياها. في 25، دخلت حيّز التنفيذ هدنة هشة لمدة 72 ساعة، بوساطة أميركية وسعودية. وتبادل الجيش وقوات «الدعم السريع» الاتهامات بانتهاكها.

فرار مشتبه بهم

- في 25 منه، أعلن أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فراره من السجن برفقة مسؤولين سابقين آخرين. وفي اليوم التالي، أكد الجيش أن البشير نفسه «محتجز لدى الشرطة القضائية».

وصل العنف إلى مستوى جديد في 27 منه مع دمار ونهب في دارفور وقصف مكثف في الخرطوم.

- تلويح أميركي بفرض عقوبات

- جرى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بداية من 28 منه لكن القتال العنيف استمر. في دارفور، أبلغت الأمم المتحدة عن توزيع أسلحة على المدنيين، وحذرت من أن النزاع يؤجج مواجهات إثنية. في 30 منه، أعلن الجيش وقوات «الدعم السريع» تمديد الهدنة مرة أخرى لمدة 72 ساعة، وهو ما لم يجرِ احترامه عموماً، لكنه سمح باستمرار عمليات الإجلاء.

في 4 مايو (أيار) الحالي، وافق طرفا النزاع على هدنة جديدة حتى 11 منه، لكنها لم تُحترم. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن العنف «يجب أن ينتهي» مهددا بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

- الاتفاق على القواعد الإنسانية

- في 11 من (مايو)، اعتمدت الأمم المتحدة قراراً يقضي بتعزيز مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يشهدها النزاع، رغم معارضة الخرطوم. وبعد مفاوضات استمرت ستة أيام في مدينة جدة السعودية، وقّع الجانبان إعلاناً ليل 11 - 12 مايو يضمن السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق القتال، ودخول المساعدات الإنسانية. وتتواصل المحادثات للتوصل إلى هدنة مؤقتة جديدة.


مقالات ذات صلة

الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

شمال افريقيا طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

دخل التعليم على خط القتال في السودان، بعدما أقرّت الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقرّاً لها، إجراء الامتحانات في المناطق الآمنة، الخاضعة لسيطرة الجيش.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا امرأة نازحة داخلياً من كادوقلي تعرض فاكهة برية لجأت إلى تناولها للبقاء على قيد الحياة (رويترز)

أول قافلة مساعدات تصل إلى جنوب الخرطوم منذ بدء النزاع

أفاد متطوعون محليون بأن المدنيين في منطقة محاصرة جنوب العاصمة السودانية تلقوا أول شحنة مساعدات هذا الأسبوع، منذ بدء النزاع قبل عشرين شهراً.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
خاص محمد حمدان دقلو «حميدتي» (الشرق الأوسط)

خاص مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: ندعم حكومة «موازية» عاصمتها الخرطوم

أكد مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، إبراهيم مخير، أنهم سيدعمون الأطراف السياسية والمدنية في سعيها لتشكيل حكومة «موازية» في السودان، عاصمتها الخرطوم.

وجدان طلحة (بورتسودان)
خاص فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)

خاص السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

رغم أن الحرب الحالية في السودان هي حرب بين جيشين «نظاميين»، لكن جذورها تتصل «بمتلازمة التهميش وعدم الاعتراف بالتنوع».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

وصول أولى المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم

وصلت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
TT

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».

* رفض وانتقاد

وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».

واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».

رفع الدعم عن الوقود يثير مخاوف جل الليبيين (الشرق الأوسط)

ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».

يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».

المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».

ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».

وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).

بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».

من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.

* تبرير الحكومة للقرار

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات للأضواء حديث رئيس «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة عن ضرورة المضي نحو اعتماد قرار حماد (الوحدة)

لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».

ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.

ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».

في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».