واشنطن تدعو إلى إطار قانوني للانتخابات الليبية

«الوحدة» تتجاهل «اشتباكات الزاوية»... وسكانها يطالبون الدبيبة بتوظيف الشباب

قوات موالية لحكومة الوحدة في طرابلس (الوحدة)
قوات موالية لحكومة الوحدة في طرابلس (الوحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى إطار قانوني للانتخابات الليبية

قوات موالية لحكومة الوحدة في طرابلس (الوحدة)
قوات موالية لحكومة الوحدة في طرابلس (الوحدة)

جددت أميركا دعوتها لـ«وضع إطار قانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة». وفي غضون ذلك، واصلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجاهل تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تؤيد دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إطار قانوني للانتخابات. وقال، في بيان مقتضب للسفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» مساء أمس: «نحن نؤيد تماماً دعوة الممثل الخاص للأمين العام للجنة (6 + 6) للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إطار قانوني للانتخابات». وحث القادة السياسيين الليبيين جميعاً على «ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير».

من جهته، أكد باتيلي خلال لقاء وفد من لجنة (6 + 6) بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم (السبت) على «أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا»، موضحاً أنه جدد خلال الاجتماع، الذي ناقش القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات، «عرض البعثة الأممية تقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال».

في غضون ذلك، امتنعت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية عن التعليق على ما شهدته مدينة الزاوية، التي دعا مجلسها البلدي الأهالي، لـ«الابتعاد عن القبلية ولغة التصارع، وتحكيم العقل». وطالب في بيان مقتضب اليوم (السبت) حكومة الوحدة بـ«توفير فرص عمل للشباب، تبعدهم عن التشكيلات الأمنية المشبوهة».

وكان الهلال الأحمر بالزاوية قد أعلن أن فرقه أخرجت «رغم ضعف الإمكانيات»، 50 عائلة كانت تقطن في مناطق الاشتباكات، التي شهدتها المدينة أخيراً، لافتاً إلى «مقتل شخص وإصابة 5 آخرين». لكن جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن، في المقابل، مصرع شخصين على الأقل، إثر «اشتباكات بين مجموعات مسلحة جرت في وسط المدينة»، بينما قالت مصادر أمنية إن «الاشتباكات جرت في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين (ميليشيات الشرفاء)، وعناصر من جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة الوحدة».

وتكررت في الزاوية اشتباكات عدة، على الرغم من إعلان الحكومة خطة لتأمينها، وسط مطالب شعبية بـ«إنهاء وجود التشكيلات المسلحة وسط الأحياء السكنية».

إلى ذلك، تفقد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال زيارة مفاجئة لمدينة المرج أخيراً، أعمال الترميم والصيانة بمسجد المرج الكبير (أبي بكر الصديق)، التي يشرف عليها الجيش.

حفتر يتفقد أعمال الصيانة لمسجد بمدينة المرج (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من الأمن الليبي 62 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في مجموعات متفرقة تقطعت بهم السبل في الصحراء. وأفادت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها، وفق «وكالة الأنباء الليبية» اليوم، بأنه تم تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين، والتحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

مهاجرون تم إنقاذهم من طرف خفر السواحل الليبي (الوحدة)

إلى ذلك، أبلغ فوزي بومريز، سفير ليبيا لدى السودان، وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، بمغادرة طائرة من مطار معيتيقة إلى مطار بورتسودان الدولي لنقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية، البالغ عددها 106 أشخاص، مشيراً إلى اتفاقه مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، خلال مناقشة عمليات إجلاء الدفعة الأولى من الجالية الليبية من مطار بورتسودان إلى جدة، على «إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وقال إن «عمليات الإجلاء جرت بشكل سهل بالتعاون مع الحكومة».



مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.