الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
TT

الموريتانيون يبدأون التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية

موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)
موريتاني يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية (أ.ف.ب)

بدأ الموريتانيون اليوم (السبت) التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات من نوعها منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة في أغسطس (آب) 2019. ووفق وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية المستقلة، يشارك في الانتخابات 25 حزباً، أي كل الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، وتتنافس على 176 مقعداً برلمانياً، و13 مجلساً جهوياً، و238 مجلساً بلدياً. ويحق لنحو مليون و786 ألفاً و448 ناخباً التصويت في هذه الانتخابات؛ حيث تم توزيعهم على 4728 مكتب تصويت: 4682 منها موزعة على ولايات البلاد، و46 خارج البلاد، حيث تصوت الجاليات لاختيار نوابها في البرلمان. وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة عمليات انتخابية مشتركة، مكلفة جمع المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ورصد الخروقات.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم، إن اللجنة اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكِّن من الاتصال السريع بممثلي اللجنة في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، وذلك بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، أن الظروف العامة التي تم فيها التحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية «تبعث على الثقة والارتياح، لما ساد التنافس من هدوء وسكينة». وعبَّر ولد الغزواني، بعد الإدلاء بصوته اليوم، عن ارتياحه لأجواء الاقتراع، قائلاً إن «المواطن يضطلع اليوم بمسؤولية الاختيار، بعد أن قالت الأحزاب كلمتها خلال الحملات الانتخابية».

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي ستسفر عن انتخاب برلمان ومجالس جهوية للمحافظات ومجالس بلدية، وبدأت عمليات التصويت بكثافة، حيث اصطف الناخبون في ساعات الصباح الأولى أمام مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كثيف لقوات الأمن والجيش.

وسُمح للصحفيين بدخول مكاتب الاقتراع، والوقوف على مجريات عمليات الاقتراع، بينما قام بعض رؤساء مكاتب التصويت بالسماح لممثلي الأحزاب السياسية بالتعرف على هويات الناخبين خلال التصويت.

وتتميز الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية هذه السنة باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها. كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي، حيث سيتم انتخاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائباً، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين، والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلاً عـن انـتخـاب النـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل أعضاء الجاليات الموريتانية.

وأرسل الاتحاد الأفريقي بعثة لمراقبة الانتخابات الموريتانية، تفادياً لحدوث خروقات أو تزوير.


مقالات ذات صلة

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية 
فاتح أربكان زعيم «الرفاه من جديد» يلقي كلمة وإلى جانبه مرشحه لإسطنبول محمد آلتينوز (أرشيفية - رويترز)

إردوغان يقيّم «الزلزال الانتخابي»

تتوالى توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا داخل الأحزاب عبر تقييم نتائجها وتحليل رسائل صناديق الاقتراع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».