2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4321431-2022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
صورة لحقل يعاني من الجفاف في مراكش بالمغرب في 12 فبراير 2022 (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاماً
صورة لحقل يعاني من الجفاف في مراكش بالمغرب في 12 فبراير 2022 (رويترز)
سجل المغرب، العام الماضي، معدل حرارة قياسياً هو الأعلى منذ 40 سنة، بحسب ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية اليوم (الأربعاء)، ترافق مع جفاف حاد، بسبب التقلبات المناخية.
وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء: «سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة المعدل المناخي العادي للفترة ما بين 1981 و2010، بنحو 1.63 درجة مئوية».
وأوضح أن هذا المعدل تجاوز ارتفاعاً قياسياً آخر كان المغرب قد شهده في عام 2020. وتوقع «احتمال تسجيل درجات حرارة فوق المعتاد» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إلى جانب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تسببت التقلبات المناخية أيضاً في جفاف حاد العام الماضي، إذ سُجل عجز في الأمطار بنسبة «27 في المائة مقارنة مع فترة 1981 - 2010»، وفق المصدر نفسه.
وتتفاقم نسبة هذا العجز إلى 46 في المائة باحتساب الموسم الزراعي الماضي، بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022. يعيش المغرب هذا العام أيضاً موسماً جافاً هو الخامس توالياً، بحسب ما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال اللقاء، مفاقماً الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد. ولم تتجاوز حقينة السدود 32.4 في المائة من طاقتها، وفق آخر حصيلة رسمية، الثلاثاء.
تسببت هذه الظواهر المناخية القصوى، خصوصاً في تراجع النمو الاقتصادي، الذي يظل رهناً بأداء القطاع الزراعي، فضلاً عن أزمة تضخم خلال الأشهر الأخيرة جراء ارتفاع أسعار منتجات زراعية.
الثلاثاء، أعلن وزير التجهيز والماء، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، عن رفع ميزانية مخطط وطني للتزود بالمياه إلى 143 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار).
ويتضمن هذا البرنامج خصوصاً تسريع مشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء سدود جديدة، في أفق عام 2027.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».
ذكرت مجموعة من العلماء أن البشر في جميع أنحاء العالم عانوا من متوسط 41 يوماً إضافياً من الحرارة الخطيرة، هذا العام؛ بسبب تغير المناخ الناجم عن الإنسان.
توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5098240-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).
ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».
وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.
وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».
ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».
ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».
بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».
بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».
ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».
وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».
ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».
وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».
وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.
وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».
