مصر: واقعة «عروس طنطا» تُجدد المطالب بتوعية المقبلين على الزواج
قتلها زوجها بعد يومين من «الزفاف»
مبادرة «مودّة» تهدف إلى تثقيف الشباب والفتيات المصريين بمفهوم الزواج (وزارة التضامن الاجتماعي)
TT
TT
مصر: واقعة «عروس طنطا» تُجدد المطالب بتوعية المقبلين على الزواج
مبادرة «مودّة» تهدف إلى تثقيف الشباب والفتيات المصريين بمفهوم الزواج (وزارة التضامن الاجتماعي)
بينما لا تزال واقعة مقتل «عروس طنطا» في مصر على يد زوجها بعد 48 ساعة فقط من الزفاف، تثير جدلاً بين المصريين، تجددت مطالب نشطاء ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«توعية المقبلين على الزواج من الجنسين، وتأهيلهم لمفهوم الزواج لتأسيس علاقة صحيحة بين الزوجين».
وبرر الزوج المتهم في تحقيقات النيابة المصرية إقدامه على قتل عروسه بطعنها في مناطق متفرقة من الجسد، إلى «خلافات زوجية». فيما تم تداول روايات مختلفة حول الواقعة خلال الأيام الماضية؛ إلا أن الاتفاق كان على «ضرورة تثقيف طرفي العلاقة على الزواج نفسياً واجتماعياً ودينياً وجنسياً».
وشهدت الأعوام القليلة الماضية نشاطاً من جانب مؤسسات مصرية لتقديم دورات تأهيلية حول أساسيات الحياة الزوجية، عبر التأهيل الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة. وتعد مبادرة «مودّة» (المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية) هي أبرز المبادرات الحكومية في مصر في هذا الشأن، التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، سعياً إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق. وقبل يومين، كشفت وزارة التضامن أن عدد متلقي تدريبات «مودّة» بلغ 520 ألف شاب وفتاة، فيما تخطى عدد المترددين على منصة «مودّة» الإلكترونية 4.6 مليون زائرة. وأشارت الوزارة إلى أن المحتوى التدريبي للمشروع يشمل الجانب النفسي والاجتماعي ويشمل كيفية اختيار شريك الحياة، وفقاً لعوامل ثقافية وعوامل نفسية كتقبُّل الآخر، والعوامل الاجتماعية كالعادات والتقاليد، فضلاً عن العوامل الثقافية كمستوى التفكير وإيجاد وسيلة مشتركة لإدارة الحوار بين الطرفين، والجانب الصحي ويشمل التعريف بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج. كما تقدم دار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورات تدريب للمقبلين على الزواج، للتعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين. وينشط المجلس القومي للمرأة في مصر أيضاً في مجال التأهيل للزواج، من خلال وجود مركز تأهيلي بفروع المجلس في المحافظات المصرية، يقدم برنامجاً تأهيلياً توعوياً للمقبلين وحديثي الزواج بعنوان «معاً لنبقى»، لتحقيق استقرار المجتمع.
بالتوازي، تعمل مصر على زيادة عدد مراكز الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وشهدت البلاد انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار «100 مليون صحة». وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أخيراً، زيادة عدد مراكز العمل بالمبادرة إلى 319 مركزاً على مستوى مصر، لافتة إلى إجراء الفحص الطبي لـ194 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، منذ بدء المبادرة في 26 فبراير (شباط) الماضي.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يصنّف واقعة «عروس طنطا» تحت جرائم العنف ضد المرأة، التي تجد المرأة فيها نفسها ضحية ثقافات ذكورية. ويلفت إلى أن هناك جرائم عديدة تشبه واقعة «عروس طنطا»، لكن لا يلقى عليها الضوء، وجميعها من أسباب انهيار الزيجات وارتفاع معدلات الطلاق بمصر. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوصول إلى (القتل) في واقعة (عروس طنطا) هو الوجه الأحدث لهذه الوقائع، مع وجود تبرير من الزوج بالإقدام على قتل عروسه بسبب (خلافات زوجية)، وبالتالي نحن أمام عدم تفهم وتقبل للطرف الآخر واحتياجاته». ويرى صادق أن «دورات تأهيل المقبلين على الزواج (غير كافية)، خاصة أنها غير إجبارية للطرفين»؛ لكنه طالب بـ«التوسع فيها مع التوعية من خلال دورات أخرى تأهيلية، إلى جانب عدة مستويات أخرى تتوازى مع ذلك مثل وسائل الإعلام التي يقع عليها دور كبير»، مشيراً إلى «أهمية التعليم في التثقيف والتأهيل للزواج، لا سيما في الجانب الجنسي، والتوعية الدينية في التعامل مع القضايا الزوجية، وأيضاً القوانين والتشريعات بشرط أن تكون (حازمة) لإيقاف العنف الذكوري ضد المرأة». وهنا يشير صادق إلى «أهمية التوسع في تأهيل المقبلين على الزواج من خلال مختلف المؤسسات، التي يكون لكل منها خطابها التوعوي، وأدواتها المختلفة للوصول إلى المستهدفين، مما يؤسس لأولى خطوات الحياة الزوجية بطريقة صحيحة».
انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.
