إخراج المعارضة الإيرانية لا يلقى قبولاً في كردستان العراق

مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»: الإقليم ملتزم باحترام حقوق اللاجئين

عناصر من حزب «كومله» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر بموقع في كردستان العراق (إكس)
عناصر من حزب «كومله» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر بموقع في كردستان العراق (إكس)
TT

إخراج المعارضة الإيرانية لا يلقى قبولاً في كردستان العراق

عناصر من حزب «كومله» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر بموقع في كردستان العراق (إكس)
عناصر من حزب «كومله» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر بموقع في كردستان العراق (إكس)

تحفظ سياسيون كُرد على مقترحات بإخراج المعارضة الإيرانية من إقليم كردستان، فيما عدّ مصدر حكومي أعضاءَ هذه الجماعات «لاجئين مسجلين لدى المفوضية الدولية».

وجاءت هذه المواقف بعد أسبوع من إعلان إيراني أحادي عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإخراج هذه المعارضة من الإقليم، أو تسليمها للسلطات الإيرانية، كما تتزامن مع هجمات شنها «الحرس الثوري» على قواعد تابعة لحزب «كومله» الكردي المعارض في كردستان العراق.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السفارة الإيرانية في العراق عبر تدوينة في «إكس»، أن «إيران والعراق اتفقا خلال اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، بحضور الوفد الإيراني ومستشار الأمن القومي العراقي، على إخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان العراق، أو تسليمهم لإيران»، وهو أمر لم يُشر إليه بيان الجانب العراقي خلال اجتماع اللجنة الأمنية المشار إليها.

كما نقلت وسائل إعلام محلية أن هناك مقترحاً تجري مناقشته بين قوى سياسية عراقية لنقل الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة من إقليم كردستان إلى مناطق أخرى، من بينها محافظة المثنى، حيث طُرحت مدينة السماوة خياراً محتملاً لإنشاء مركز لإيوائها.

مصير الجماعات الكردية المعارضة كان على طاولة اجتماع أمني في بغداد - 19 أكتوبر 2026 (إعلام حكومي)

«مقترح مرفوض»

حسب إعلام محلي، فإن «المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة والمداولات ولم يتحول إلى قرار تنفيذي، فيما يُعدّ خيار تسليم عناصر هذه الجماعات إلى إيران مستبعداً في الظروف الحالية».

وطلبت «الشرق الأوسط» تعليقاً من حكومة كردستان العراق على تلك المقترحات، ولكن لم يتسنَّ لها الحصول على إجابات.

إلا أن مصدراً سياسياً في أربيل أبلغ «الشرق الأوسط»، بأن «إخراج المعارضة الكردية الإيرانية من إقليم كردستان إلى محافظات أخرى في العراق، مرفوض بشكل قاطع»، مشيراً إلى أن «هذا المقترح يترجم ضغوطاً إيرانية وأطرافاً عراقية متنفذة تريد إرضاء طهران وتنفيذ إملاءاتها».

وأكد المصدر أن «عناصر المعارضة الموجودين في كردستان لا يشكلون خطراً على حدود إيران، عبر أي عمل عسكري»، مضيفاً أنهم «التزموا باتفاق أمني يحدد مناطق وجودهم الحالية بعيداً عن الحدود».

وشدد المصدر على أن رفض مقترحات نقلهم لخارج الإقليم يعود إلى «مخاوف من تعرضهم لظروف أمنية صعبة في محافظات قد تشهد انفلات السلاح، فضلاً عن إمكان تعرّضهم لاغتيالات بدفع جهات إيرانية».

وقال المصدر: «إقليم كردستان يرفض الإملاءات خصوصاً أنه يحترم حقوق اللاجئين، سواء كانوا من الكرد أو غيرهم».

وفي مارس (آذار) 2023، وقَّع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية «التعاون الأمني المشترك»، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيَّرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان.

وفي 11 يوليو (تموز) 2023، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق إذا «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.

ومن بين أبرز بنوده، تأمين الحدود والتزام الحكومة العراقية بنشر قوات الحدود الاتحادية وضبط الحدود الطويلة بين البلدين ومنع عمليات التسلل والتهريب، وكذلك تحجيم دور الجماعات المعارضة الإيرانية ونقل مقارها بعيداً عن حدود البلدين.

تصاعد دخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل في كردستان العراق - 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

«ملف حساس»

رغم أن إيران تصر على أن المعارضة الكردية تهاجمها وتنفذ أجندات خارجية ضدها، تؤكد جهات سياسية كردستانية في العراق، أن أعضاء هذه الجماعات لا يشكلون تهديداً بسبب بعدهم عن الحدود.

وقالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ميادة محمد نجار، إن «ملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في العراق قضية حساسة، تتطلب معالجة قانونية وسياسية دقيقة، مع مراعاة التفاهمات القائمة والمواقف الدولية ذات الصلة، لا سيما القوى التي تعود جذور وجودها إلى فترة نظام صدام حسين».

وحمّلت نجار وهي نائبة سابقة بالبرلمان الاتحادي، «الحكومة العراقية مسؤولية إدارة ملف المعارضة الكردية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن احترام سيادة العراق والتزاماته القانونية والدولية».

وشددت نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «عدم اتخاذ أي خطوات أو إبرام أي اتفاقات قبل دراسة جميع الجوانب القانونية، بما يضمن معالجة القضية وفق الأطر القانونية والدبلوماسية، ويحافظ على أمن العراق واستقراره وعلاقاته مع الجوار».

«اتفاق أمني»

من جانبه، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، إن «الإقليم لا يتعاطى مع مقترحات إخراج أو تسليم المعارضة الكردية الإيرانية، وذلك لاعتبارات إنسانية لأنهم مسجلون بوصفهم لاجئين»، مذكراً بأن «الإقليم التزم باتفاقيات أمنية قادت إلى تفكيك المعسكرات الموجودة قرب الحدود».

وأوضح خوشناو لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإقليم أكد عدم انخراطه في أي معادلات عسكرية حربية في المنطقة، وبالتوازي ينضم إلى جهود ومعادلات السلام فقط».

وقال خوشناو: «لقد طلبت أربيل في مناسبات عدة إيقاف الهجمات على الإقليم، ومع هذا يستمر استهداف إيران لمقرات ومخيمات الأحزاب الإيرانية قبل الحرب وفي أثنائها، وحتى بعد وقف إطلاق النار».

وشدد على أن «الإقليم سبق أن أبلغ الأحزاب الكردية المعارضة لإيران عدم السماح لها باستخدام أراضيه ممراً ومنطلقاً للعمليات العسكرية ضد إيران، كما فعل ذلك مع الجانبين التركي والسوري؛ فالإقليم يبحث عن مسارات السلام وأمن الحدود بأي ثمن».


مقالات ذات صلة

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

المشرق العربي منظر عام لحقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية بالعراق (رويترز)

تقرير: إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور بالعراق

قال مصدران أمنيان، الاثنين، إنه جرى إطلاق صفارات الإنذار بعد تحليق مسيّرة فوق حقل خور مور للغاز، أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة.

فاضل النشمي (بغداد)

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.

وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏في شبر من أرضها أو في حق من ‏حقوق شعبها».

‏وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».‏

وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مضمون القرار

وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».

بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)

كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».

وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».

ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.

وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».

وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».

من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)

وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».

وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».


إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

كشف الجيش الإسرائيلي، ‌اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة، في أبرز عملية برية ينفِّذها عبر خط ​وقف إطلاق النار المعروف بـ«الخط الأصفر» منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي، في رسالة نشرها على «فيسبوك» موجهة إلى سكان غزة، إن القوات أنهت نشاطاً ضد بنية تحتية تابعة لـ«حماس» في المنطقة، وإن طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، أُعيد فتحه.

وفرَّت عائلات فلسطينية من المنطقة قبل يوم بعدما تقدَّمت الدبابات على الطريق، في أول مرة يعلن فيها الجيش الإسرائيلي علناً عملية توغل عميقة تتجاوز الخط ‌الفاصل بين ‌مناطق السيطرة الإسرائيلية ومناطق سيطرة «حماس» منذ اتفاق وقف ​إطلاق ‌النار ⁠في ​أكتوبر (تشرين الأول) ⁠2025.

وقال سكان، اليوم، إن الطريق ما زال خطراً مع سماع إطلاق نار متقطع، مما دفع المركبات والأهالي إلى تجنب المنطقة. وأظهرت مقاطع مُصوَّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكَّن «رويترز» من التحقق منها بعد، أكواماً من الرمال على طريق صلاح الدين وأضراراً في ملاجئ بالمنطقة التي عملت فيها الدبابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، أن قواته وعناصر من أجهزة المخابرات بدأت «نشاطاً عملياتياً مركزاً» لتفكيك ما ⁠وصفه بأنه نفق يقع إلى الغرب من الخط الأصفر شكَّل ‌تهديداً لقواته، مضيفاً أنه جرى تحذير المدنيِّين من ‌الاقتراب من المنطقة.

وخشية تجدد الهجوم العسكري، حملت عائلات ​فلسطينية، نزح معظمها مرات عدة منذ ‌اندلاع الحرب في 2023، أمتعتها فوق الدراجات والكراسي المتحركة والدراجات النارية والمركبات ‌في أثناء فرارها. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره «حماس» إن نحو 6 آلاف شخص غادروا المنطقة أمس.

وكثَّفت إسرائيل، التي تقول إن «حماس» تعيد في الآونة الأخيرة تنظيم صفوفها وتسليح عناصرها، هجماتها على الحركة. وتتهم «حماس» إسرائيل بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار ‌الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة.

واتهم «مجلس السلام» المدعوم من الولايات المتحدة والمكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار كلاً من إسرائيل ⁠و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما ⁠المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية.

وبات معظم سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة مكدسين الآن في نحو ثلث مساحة القطاع الساحلي، ويعيشون في الغالب داخل خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة في مناطق تقع تحت سيطرة «حماس». بينما دمَّرت القوات الإسرائيلية إلى حدٍّ كبير ثلثي القطاع اللذين لا تزال تسيطر عليهما وأخلتهما من السكان.

وتقول السلطات في القطاع إن أكثر من 74 ألفاً سقطوا قتلى في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم الذي شنَّه مقاتلون بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ​ما لا يقل عن 1600 ​فلسطيني قُتلوا في ضربات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما يشير الجيش الإسرائيلي إلى إن 5 من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.


الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش، وتهدِّد أمن لبنان واستقراره.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن هيكل قوله في أمر وجهه اليوم، بمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، إن «الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك التفاهمات القائمة والتنصل من التزاماته».

وأضاف: «تحلُّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والخروق المتكررة التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد أن «الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش، ويهدِّد أمن لبنان واستقراره».

وشدد على أن «المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهام (اليونيفيل)، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه في موازاة المهمات التي ينفِّذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.

وأكد أن صون الاستقلال يستلزم تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، لافتاً إلى أن «أعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدِّد وحدة اللبنانيين».