بعد صدمة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، حاولت الحكومة في بغداد امتصاص غضب قطاعات شعبية واسعة، من خلال تأجيل استيفاء رسوم وضرائب على سلع أساسية، وبينما دعت أطراف سياسية «المتضررين» إلى الاحتجاج، قال نواب إن القرار المثير للجدل حصل على موافقة قادة الائتلاف الحاكم.
وكانت السلطات قد خفضت سعر صرف من 1320 إلى 1520 ديناراً مقابل الدولار، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة، ودفعت أسواقاً في عدد من المحافظات إلى الإغلاق، بالتزامن مع صعود الصرف في السوق الموازية إلى نحو 1900 دينار، قبل أن يستقر صباح الخميس على ارتفاع أيضاً بنحو 1700.
وتزامن الاضطراب مع سجال سياسي حول دوافع القرار. وأبلغ مصدر مقرب من الحكومة «الشرق الأوسط» بأنها لجأت إلى الخيار الأقل ضرراً حين خفضت سعر الصرف، بينما كان مطروحاً عليها خفض رواتب الموظفين بنسبة 30 في المائة، وتسريح جزء منهم عبر التقاعد الإجباري، وتجميد الموازنة الاستثمارية، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
وأكد المصدر أن رئيس الحكومة علي الزيدي «رفض المساس بدخل الموظفين أو تسريحهم وبالتالي لجأ إلى تعديل سعر صرف الدولار».
إلا أن علي الجوراني، وهو عضو في «تيار الحكمة» أحد أطراف «الإطار التنسيقي»، قال إن قرار رفع سعر الدولار جاء من التحالف الحاكم، بعد أن حصل على موافقة رؤساء الكتل السياسية و«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي يضم إلى جانب «الإطار التنسيقي» قوى كردية وسنية.
دعوة للاحتجاج
وأثار القرار ردود فعل قوية. وطالب الحزب الشيوعي العراقي، الخميس، بالإلغاء الفوري لخفض الدينار، مقابل فرض ضرائب على الثروات والدخول المرتفعة مع إلغاء الامتيازات ومكافحة الفساد، حمايةً لشريحة ذوي الدخل المحدود والفقراء، على حد قوله.
ودعا الحزب الشيوعي، خلال مؤتمر صحافي المواطنين المتضررين إلى التعبير السلمي عن رفضهم للقرار والضغط للتراجع عنه، محملاً السلطات المسؤولية الكاملة ومحذراً إياها من قمع الاحتجاجات والأصوات الرافضة.
وقررت الحكومة، صباح الخميس، تأجيل استيفاء الرسوم والضريبة على واردات البيض والدجاج واللحوم في محاولة للسيطرة على الأسعار بعد قرار تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، في خطة عدَّها مراقبون محاولة لامتصاص الصدمة، أو تقليل الأضرار.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية عن اللحوم الحمراء الحية، والدجاج والبيض، يأتي في إطار دعم استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتوفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة، وفق تعبير الوزارة.
وكانت أسعار عدد من الغذائية في الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً صباح الخميس، عقب رفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي من 1320 ديناراً للدولار الواحد إلى 1520 ديناراً، فيما بادر عدد من التجار إلى رفع أسعار السلع مباشرة، بينما فضّل آخرون التوقف عن البيع لحين اتضاح تطورات السوق، وفق ما أوردته وكالة «شفق نيوز» المحلية.
وقال النائب السابق أمير المعموري، في منشور بمنصة «فيسبوك»، إن «أغلب المعترضين على رفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي على علم مسبق بالقرار وحققوا فوائد مالية كبيرة منه».
وأضاف أن «أغلب هؤلاء قاموا بشراء الدولار من السوق قبل التصويت والإعلان عن السعر (1520 ديناراً) وحققوا فوائد كبيرة»، مبيناً أن «مجلس الوزراء فيه تمثيل لجميع الكتل السياسية وهم من صوَّتوا على تعديل سعر الصرف، هل ممثلو الكتل السياسية عملوا بسرية تامة وأخفوا المعلومة؟»، متسائلاً: «إذن لماذا الجميع يقولون لا نعلم وهذا حدث مفاجأة؟».
نقاشات سياسية
بدوره، ألغى البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية المقررة الخميس، واكتفى بعقد اجتماع للجنته المالية خُصص لاستضافة فالح الساري ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين، وفق تقارير.
ونقلت مصادر أن المسؤولين لم يحضرا الاجتماع، بينما أبلغ المحافظ أعضاء في اللجنة المالية أن أي تغيير في سعر صرف الدولار ضمن قانون الموازنة العامة سيؤدي إلى تغيير جميع الجداول والبنود التي بُنيت على أساس سعر صرف يبلغ 1500 دينار لكل دولار.
مع ذلك، أكدت مصادر برلمانية أن اجتماع اللجنة البرلمانية لم يُعقد من الأساس، بينما من المفترض أن يجتمع المسؤولان الماليان مع رئيسي الحكومة والبرلمان.
وكان البنك المركزي قد وصف قراره تغيير سعر الصرف بأنه «خطوة استراتيجية» لتعزيز الاستقرار المالي، مطمئناً المواطنين والقطاع الاقتصادي إلى كفاية وقوة الاحتياطيات الأجنبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ السلطات في بغداد إلى تغيير سعر الصرف. ففي ديسمبر (كانون الثاني) 2020: خفض البنك المركزي قيمة الدينار رسمياً برفع سعر صرف الدولار من 1190 ديناراً إلى 1450 ديناراً، نتيجة العجز المالي الناتج عن جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.
وفي فبراير (شباط) 2023، أعاد البنك المركزي تعديل السعر ليعزز قيمة الدينار، مخفضاً سعر صرف الدولار للجمهور إلى 1320 ديناراً، مدفوعاً بتعافي أسعار النفط ومحاولة كبح التضخم، لكن الحكومة حينها اضطرت إلى اقتراض سندات مالية داخلية لسداد مستحقات عامة.
دوافع خفض الدينار
وحذر باسل حسين، وهو رئيس مركز «كلواذا» للدراسات السياسية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، من «اتخاذ قرارات كبرى من دون دراسة وافية للبدائل والنتائج»، داعياً الحكومة إلى «اعتماد خبرات عالمية في مجال المال للتعامل مع الأزمات الاقتصادية كالتي يمر بها العراق والمنطقة جراء الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز».
من جهته رجح المحلل السياسي إياد السماوي أن تكون الحكومة العراقية قد لجأت إلى تغيير سعر الصرف من أجل تأمين سيولة بالدينار العراقي، وهو ما يتوافق مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أن السلطات المالية سوف تؤمّن نحو 11 تريليون دينار من تحويل عائدات النفط بالدولار إلى دينار عراقي.
وقال السماوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «خفض قيمة الدينار أمام الدولار يمنح الموازنة متنفساً، لكنه لا يعني أن المشكلة المالية قد عولجت، فالعراق سيظل يحصل على دولارات النفط نفسها ما لم تتغير كميات الإنتاج أو أسعار الطاقة».
